به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای با اشاره به گزارش‌های منتشرشده درباره اعتراضات روزهای ۱۷ تا ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ در شهرهای میلان، تورین و بولونیا، بر ضرورت احترام به حق تجمع مسالمت‌آمیز، آزادی بیان و پاسخ‌گویی مقامات در قبال اقدامات مغایر با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر تأکید کرد.
در این بیانیه آمده است که اعتراضات با محوریت مطالبات اقتصادی و اجتماعی، از جمله افزایش هزینه‌های زندگی و نارضایتی از کیفیت خدمات عمومی، برگزار شده و گزارش‌هایی درباره درگیری معترضان و نیروهای پلیس، استفاده از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش، تخریب و غارت برخی فروشگاه‌ها و بازداشت افراد متعدد منتشر شده است.
ستاد حقوق بشر ضمن محکوم کردن هرگونه تعرض به جان و امنیت اشخاص و تخریب اموال عمومی و خصوصی، تأکید کرد که رفتار خشونت‌آمیز برخی افراد نمی‌تواند توجیهی برای برخورد نامتناسب با سایر معترضان یا محدودسازی غیرضروری حقوق شهروندانی باشد که مطالبات خود را به‌صورت مسالمت‌آمیز بیان می‌کنند.
این ستاد همچنین اعلام کرد که ارزیابی قانونی بودن اقدامات پلیس مستلزم بررسی شرایط هر حادثه، ضرورت مداخله، میزان نیروی به‌کاررفته و پیامدهای آن است و از مقامات ایتالیایی خواست شکایت‌های مستند درباره استفاده غیرضروری یا نامتناسب از زور را به‌صورت مستقل، بی‌طرفانه و مؤثر بررسی کنند.
تأکید بر تعهدات بین‌المللی ایتالیا
در بخش دیگری از این بیانیه با اشاره به مواد ۱۹ و ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است که آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز از حقوق بنیادین مورد حمایت حقوق بین‌الملل هستند و هرگونه محدودیت بر این حقوق باید قانونی، ضروری و متناسب با شرایط مشخص باشد.
ستاد حقوق بشر با استناد به اصول اساسی سازمان ملل متحد درباره کاربرد زور و سلاح گرم توسط مأموران اجرای قانون، بر اولویت روش‌های غیرخشونت‌آمیز، استفاده از حداقل نیروی ضروری و پاسخ‌گویی در قبال رفتار مأموران تأکید کرد.
لزوم رعایت حقوق بازداشت‌شدگان و نوجوانان
این بیانیه با اشاره به گزارش‌های مربوط به بازداشت افراد متعدد، از جمله نوجوانان، بر ضرورت رعایت تضمین‌های قانونی تأکید کرده است. بر اساس این بیانیه، ممنوعیت بازداشت خودسرانه، حق برخورداری از دادرسی منصفانه و حمایت ویژه از افراد زیر سن قانونی باید در رسیدگی به پرونده بازداشت‌شدگان رعایت شود.
ستاد حقوق بشر از مقامات ایتالیایی خواست مبانی قانونی بازداشت‌ها را روشن کنند، دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل و سایر تضمین‌های قانونی را فراهم آورند و وضعیت نوجوانان را با رعایت استانداردهای ویژه حمایت از کودکان بررسی کنند.
درخواست انتشار آمار و انجام تحقیقات مستقل
در ادامه بیانیه، حفاظت از حق حیات، سلامت و امنیت جسمانی اشخاص از مسئولیت‌های اساسی دولت‌ها دانسته شده و بر ضرورت بررسی دقیق گزارش‌های مربوط به مجروحیت افراد در جریان اعتراضات تأکید شده است.
این ستاد خواستار انتشار آمار رسمی و تفکیک‌شده مجروحان، اعم از معترضان و نیروهای انتظامی، و ارائه اطلاعات قابل راستی‌آزمایی درباره فوتی‌های احتمالی شد و اعلام کرد در صورت وقوع مرگ یا مجروحیت شدید مرتبط با حوادث، باید تحقیقات مستقل و مؤثر درباره علل و شرایط آن انجام شود.
در این بیانیه همچنین تأکید شده است که تا پیش از انتشار نتایج بررسی‌های مستقل، نباید درباره مسئولیت قطعی اشخاص یا وقوع موارد مشخص نقض حقوق بشر پیش‌داوری کرد.
ضرورت پاسخ‌گویی به مطالبات اقتصادی و اجتماعی
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مطالبات اقتصادی و اجتماعی معترضان، از جمله نگرانی درباره هزینه‌های زندگی و کیفیت خدمات عمومی، بر ضرورت گفت‌وگوی سازنده و پاسخ‌گویی مؤثر دولت ایتالیا تأکید کرد.
در این بیانیه آمده است که حفظ نظم عمومی نباید بهانه‌ای برای نادیده گرفتن ریشه‌های نارضایتی اجتماعی یا جایگزینی رویکردهای صرفاً امنیتی به‌جای رسیدگی به مطالبات شهروندان باشد. بر همین اساس، دولت ایتالیا باید ضمن مقابله قانونی با رفتارهای خشونت‌آمیز، مسیرهای گفت‌وگو با معترضان مسالمت‌جو و گروه‌های مدنی را تقویت کند و برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی، اقدامات عملی و قابل ارزیابی در پیش گیرد.
تأکید بر پرهیز از استانداردهای دوگانه حقوق بشری
این ستاد در بخش دیگری از بیانیه، بر ضرورت پرهیز از استانداردهای دوگانه در عرصه حقوق بشر تأکید کرد و گفت دولت‌هایی که در مواضع بین‌المللی خود از آزادی بیان، حق اعتراض و پاسخ‌گویی حکومت‌ها حمایت می‌کنند، باید همین معیارها را در مواجهه با اعتراضات داخلی خود نیز رعایت کنند.
در ادامه آمده است که اعتبار ادعاهای حقوق بشری دولت‌ها به میزان پایبندی عملی آنان به تعهدات بین‌المللی و آمادگی برای پاسخ‌گویی درباره عملکردشان بستگی دارد و دفاع از حقوق بشر باید معیاری جهان‌شمول و غیرگزینشی باشد.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در پایان از دولت ایتالیا خواست آمار دقیق و به‌روز بازداشت‌شدگان، مجروحان و فوتی‌های احتمالی مرتبط با اعتراضات را منتشر کند، درباره نحوه استفاده از زور توسط نیروهای انتظامی تحقیقات مستقل و مؤثر انجام دهد، حقوق قانونی بازداشت‌شدگان به‌ویژه نوجوانان را تضمین کند و با احترام به حق تجمع مسالمت‌آمیز و آزادی بیان، به مطالبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان پاسخ دهد.
این ستاد تأکید کرد که حفظ نظم عمومی و صیانت از حقوق بنیادین شهروندان دو مسئولیت مکمل دولت‌ها هستند و هیچ‌یک نباید به بهای نادیده گرفتن دیگری تمام شود.
نظر شما