تخصیص سهمیه بدون نظارت مؤثر، راه سوءاستفاده از منابع ملی را باز می‌کند

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام احمدپور بعد از ظهر چهارشنبه در نشست کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان قزوین اظهار کرد: مقابله مؤثر با قاچاق سوخت مستلزم بررسی ابعاد این پدیده، شناسایی میزان خسارت‌های آن و اجرای برنامه‌هایی برای جلوگیری از هدررفت منابع ملی است.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح فرآیندهای نظارتی افزود: تعیین ضوابط برای صدور بارنامه، تخصیص سوخت به واحدهای صنعتی یا تأمین سهمیه بخش کشاورزی، به‌تنهایی مانع تخلف نمی‌شود و در صورت نبود نظارت کافی، همین سازوکارها نیز ممکن است مورد سوءاستفاده قرار گیرند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین تأکید کرد: سهمیه‌های یارانه‌ای با هدف حمایت از تولید و تأمین نیازهای مردم اختصاص می‌یابند و باید در همان مسیر مصرف شوند. اگر نظارت‌ها نتوانند از انحراف این منابع جلوگیری کنند، اهداف سیاست‌های حمایتی محقق نخواهد شد.

کمبود نیرو تنها عامل ضعف نظارت نیست

احمدپور با اشاره به محدودیت نیروی انسانی در برخی دستگاه‌های نظارتی، از جمله حوزه صنعت، معدن و تجارت، گفت: کمبود نیرو می‌تواند بر کیفیت بازرسی‌ها اثر بگذارد، اما نمی‌توان همه مشکلات موجود را ناشی از این مسئله دانست.

وی در ادامه به موضوع قاچاق آرد اشاره کرد و افزود: سهمیه آرد باید برای تولید و عرضه نان مورد نیاز مردم در اختیار نانوایی‌ها قرار گیرد، نه اینکه زمینه سوءاستفاده از این منابع و انحراف آن‌ها از هدف اصلی فراهم شود.

هشدار درباره پیامدهای برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی

معاون استاندار قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، پیامدهای برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی دشت قزوین را یادآور شد و اظهار کرد: در گذشته حساسیت نسبت به تعداد چاه‌ها و میزان برداشت از سفره‌های زیرزمینی کمتر بود، اما اکنون آثار این روند، از جمله فرونشست زمین، آشکار شده است.

احمدپور هشدار داد که ادامه این وضعیت می‌تواند مشکلات جدی‌تری برای نسل‌های آینده ایجاد کند و افزود: همان‌گونه که تصمیم‌های نادرست در مدیریت منابع آب خسارت‌های بلندمدت به دنبال دارد، ضعف نظارت بر توزیع و مصرف سوخت نیز موجب اتلاف منابع ملی می‌شود.

وی با تأکید بر قرار گرفتن پیشگیری از تخلفات در اولویت دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: هدف از طرح این انتقادها، متهم کردن دستگاه یا مدیر مشخصی نیست، بلکه باید زمینه همگرایی دستگاه‌های مسئول برای کنترل تخلفات، تقویت نظارت و صیانت از منافع عمومی فراهم شود.