به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری صبح دوشنبه در جریان بازدید از شورای حل اختلاف سمنان از تحولات قانونی و ساختاری شوراهای حل اختلاف با هدف تسهیل گری در ارائه خدمات قضایی به مردم در سراسر استان سمنان خبر داد.
وی افزود: قانون جدید شوراهای حل اختلاف و توسعه ظرفیت‌های داوری و میانجی‌گری، زمینه مناسبی برای تخصصی‌تر شدن فرایند حل اختلاف و بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های مردمی فراهم کرده است.
رئیس کل دادگستری استان سمنان ادامه داد: در این چارچوب، حرکت از رویکرد صرفاً پرونده‌محور به سمت حل ریشه‌ای اختلافات، پیشگیری از استمرار دعاوی و دستیابی به سازش‌های آگاهانه و پایدار، ضرورتی انکارناپذیر است.
اکبری بیان کرد: رویکردهای سند تحول و تعالی قوه قضاییه در زمینه توسعه روش‌های جایگزین حل اختلاف، گسترش صلح و سازش از جمله موادی است که در دستور کار شوراهای حل اختلاف و دستگاه قضایی استان هم قرار دارد.
وی از کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم و ارتقای رضایتمندی مردم به عنوان راهبردهای دیگر دستگاه قضایی در سراسر استان سمنان نام برد و بر نقش فعال شوراهای حل اختلاف در این زمینه تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان گفت: شوراهای حل اختلاف با استفاده از ظرفیت معتمدان، بزرگان و نخبگان اجتماعی و همچنین ارتقای دانش حقوقی و مهارت‌های مذاکره و میانجی‌گری می‌توانند نقش مؤثرتری در تحقق عدالت در دسترس و مردم‌محور ایفا کنند.
نظر شما