به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدصادق اکبری صبح پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران در محل دادگستری سمنان اظهار کرد: در هفته گذشته هفت پرونده مهم حقوقی و کیفری در سه حوزه قضایی سمنان، گرمسار و شاهرود با تلاش همکاران قضایی و اداری و اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف به سازش ختم شد.
وی ادامه داد: این پروندهها از نظر نوع اختلاف، ارزش مالی و تعدد اصحاب پرونده از اهمیت برخوردار بودند که با ورود مؤثر مجموعه قضایی و شوراهای حل اختلاف، زمینه گفتوگو و توافق میان طرفین فراهم شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان توضیح داد: بخشی از این پروندهها در شعبه دوم شورای حل اختلاف گرمسار و شعب چهارم و دوم شورای حل اختلاف سمنان رسیدگی شد و با تلاش اعضا و دبیران شورا، اختلافات موجود از طریق گفتوگو و توافق متقابل پایان یافت.
اکبری همچنین به یکی از پروندههای مهم در شهرستان شاهرود اشاره کرد و گفت: این پرونده مربوط به اختلاف میان موجر و مستأجر بود که با ورود و پیگیری دادستان عمومی و انقلاب شاهرود، از تخلیه ملک جلوگیری و زمینه ادامه فعالیت مستأجر در محل مورد اجاره فراهم شد.
وی با بیان اینکه ارزش مالی مجموع این پروندهها نزدیک به ۳۷ میلیارد تومان بوده است، خاطرنشان کرد: در تمامی این موارد، طرفین با گفتوگو و توافق متقابل به مصالحه رسیدند و از استمرار اختلاف و پیامدهای احتمالی ناشی از آن جلوگیری شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در توسعه روشهای جایگزین حل اختلاف افزود: استفاده از ظرفیت صلح و سازش و شوراهای حل اختلاف در چارچوب سند تحول و تعالی قوه قضاییه و برنامه جامع عملیاتی دنبال میشود.
اکبری هدف از این رویکرد را حلوفصل اختلافات، کاهش ورودی و استمرار دعاوی و تقویت فرهنگ اصلاح ذاتالبین عنوان کرد و گفت: صلح و سازش تنها به معنای مختومه شدن یک پرونده نیست، بلکه میتواند از استمرار اختلاف، آثار اجتماعی و خانوادگی دعاوی و افزایش تبعات ناشی از آن جلوگیری کند.
وی در پایان از تلاش همکاران قضایی و اداری و اعضا و دبیران شوراهای حل اختلاف در حوزههای قضایی سمنان، شاهرود و گرمسار قدردانی کرد و افزود: تقویت فرهنگ صلح و سازش و استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف برای حلوفصل اختلافات مورد تأکید است.
نظر شما