به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رجایی‌نیا ظهر یکشنبه در نشست خبری همایش ملی اصلاح برنامه هفتم توسعه بر پایه اقتصاد مقاومتی، با اشاره به ضرورت ورود جدی مراکز علمی و حوزوی به موضوع بازنگری این برنامه اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص کشور و تحولات ناشی از جنگ، اصلاح برنامه هفتم پیشرفت در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته است و این موضوع از اهمیت بالایی در تعیین مسیر آینده اقتصاد کشور برخوردار است.
وی افزود: با وجود اهمیت این مسئله، تاکنون آن‌گونه که انتظار می‌رفت نهادهای علمی کشور در فرایند بررسی و اصلاح برنامه مشارکت نداشته‌اند و ضروری است حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها و اندیشمندان اقتصادی نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری نشان دهند و با ارائه دیدگاه‌های کارشناسی، دولت و مجلس را در تدوین و اجرای اصلاحات مؤثر یاری کنند.
حجت‌الاسلام مهدی رجایی‌نیا با بیان اینکه برگزاری همایش ملی اصلاح برنامه هفتم پیشرفت با همین رویکرد دنبال می‌شود، تصریح کرد: برخی مجموعه‌های علمی حوزوی، از جمله انجمن اقتصاد اسلامی، برای برگزاری این همایش پیش‌قدم شده‌اند تا زمینه بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی و ظرفیت علمی حوزه در فرایند اصلاح برنامه فراهم شود.
وی ادامه داد: انتظار ما این است که فعالیت‌های علمی به برگزاری یک همایش محدود نشود و پس از پایان این رویداد نیز ارتباط و همکاری میان مراکز حوزوی، مجلس شورای اسلامی و دولت استمرار پیدا کند تا پیشنهادهای مطرح‌شده بتواند در فرایند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کشور مورد استفاده قرار گیرد.
مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام با اشاره به لزوم تغییر نگاه به تحولات اخیر کشور خاطرنشان کرد: جنگ اگرچه خسارت‌های مادی و تهدیدهای متعددی به همراه داشته است، اما در کنار این آسیب‌ها، فرصت‌هایی نیز برای بازنگری در سیاست‌های اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های داخلی ایجاد کرده که باید با رویکردی هوشمندانه در اصلاح برنامه هفتم مورد توجه قرار گیرد.
باید از فرصت‌های جدید برای پیشرفت کشور استفاده کنیم
حجت‌الاسلام مهدی رجایی‌نیا توسعه مناسبات تجاری با کشورهای همسایه را از جمله ظرفیت‌های مهم پیش‌روی اقتصاد ایران دانست و گفت: بخش قابل توجهی از همسایگان ایران را کشورهای اسلامی تشکیل می‌دهند و گسترش تعاملات اقتصادی، تجاری و فرهنگی با این کشورها می‌تواند زمینه‌ساز تقویت همگرایی منطقه‌ای و نزدیک‌تر شدن به اهداف تمدن نوین اسلامی باشد.
وی افزود: تحقق این هدف نیازمند توسعه زیرساخت‌های تجاری، تقویت بنادر شمالی کشور در حاشیه دریای خزر و ارتقای امکانات گمرکی در نقاط مختلف کشور است تا بستر لازم برای تسهیل مبادلات تجاری و افزایش ارتباطات اقتصادی با کشورهای منطقه فراهم شود.
وی کاهش وابستگی تجارت خارجی به دلار را یکی دیگر از فرصت‌های قابل پیگیری در اصلاح برنامه هفتم برشمرد و اظهار کرد: وابستگی به ارزهای خارجی، به‌ویژه دلار، از موضوعاتی است که باید در سیاست‌گذاری اقتصادی کشور مورد توجه جدی قرار گیرد، چراکه نوسانات ارزی می‌تواند بر ارزش پول ملی و قدرت اقتصادی کشور تأثیر بگذارد.
وی ادامه داد: استفاده از پول‌های ملی در مبادلات تجاری و بهره‌گیری از سازوکارهای مالی جایگزین، به‌ویژه در تعامل با کشورهای همسو، می‌تواند به کاهش وابستگی ارزی و تقویت استقلال اقتصادی منجر شود و لازم است این رویکرد در اصلاح احکام برنامه هفتم جایگاه مشخصی داشته باشد.
مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام همچنین با اشاره به اهمیت شرکت‌های دانش‌بنیان در پیشرفت کشور بیان کرد: تحولات اخیر بار دیگر نشان داد که فناوری و توانمندی علمی از مؤلفه‌های اساسی قدرت ملی به شمار می‌روند و این مسئله تنها به حوزه صنایع دفاعی محدود نیست، بلکه بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی را نیز در بر می‌گیرد.
ظرفیت‌های راهبردی کشور باید در برنامه دیده شود
حجت‌الاسلام مهدی رجایی‌نیا تأکید کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی ظرفیت‌های ارزشمندی در زمینه تولید محصولات فناورانه ایجاد کرده‌اند و حمایت هدفمند از این مجموعه‌ها، تقویت زیرساخت‌های تحقیقاتی و فراهم کردن زمینه توسعه فعالیت‌های آنان باید در زمره اولویت‌های برنامه اصلاحی قرار گیرد.
وی با اشاره به ضرورت جذب سرمایه‌گذاری خارجی از کشورهای همسو افزود: عضویت و حضور ایران در سازوکارهای همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله سازمان همکاری شانگهای، ظرفیت مناسبی برای گسترش مناسبات اقتصادی فراهم کرده است و باید از این فرصت برای جذب سرمایه، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت توان تولیدی کشور استفاده شود.
مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام، موقعیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز را از دیگر موضوعات مهم در بازنگری برنامه هفتم دانست و اظهار کرد: تحولات اخیر ضرورت توجه بیشتر به جایگاه راهبردی این گذرگاه دریایی را آشکار کرده است و ایران باید با اتخاذ رویکردی فعال، موضوع مدیریت و اعمال حقوق خود در این منطقه را دنبال کند.
وی افزود: یکی از زمینه‌های پیگیری این موضوع، پیش‌بینی احکام قانونی مشخص در برنامه هفتم پیشرفت است تا چارچوب‌های مورد نیاز برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های راهبردی کشور در این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
رجایی‌نیا توسعه صنعت هسته‌ای را نیز از محورهای قابل توجه در اصلاح برنامه دانست و گفت: فناوری هسته‌ای از صنایع پیشران محسوب می‌شود و قابلیت‌های آن در حوزه‌های مختلفی از جمله کشاورزی، پزشکی، حمل‌ونقل و صنایع تولیدی قابل استفاده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی کاربردهای فناوری هسته‌ای، لازم است برنامه‌ریزی مناسبی برای توسعه این صنعت صورت گیرد و احکام مشخصی در برنامه هفتم برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های علمی و صنعتی آن پیش‌بینی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و افزود: ایران از ظرفیت مناسبی برای تولید انرژی خورشیدی و بادی برخوردار است و اقدامات انجام‌شده در این زمینه باید با حمایت و برنامه‌ریزی بلندمدت تکمیل شود.
مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام با تأکید بر ارتباط توسعه انرژی‌های پاک با بهبود شرایط زیست‌محیطی اظهار کرد: گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و حرکت به سمت تولید و استفاده از خودروهای برقی، به‌ویژه در کلان‌شهرهایی مانند تهران، ضرورتی است که باید در سیاست‌های توسعه‌ای کشور مورد توجه قرار گیرد.
رجایی‌نیا توسعه همکاری‌های اقتصادی و فناورانه با چین را از دیگر پیشنهادهای قابل طرح در اصلاح برنامه هفتم عنوان کرد و گفت: با وجود تصویب سند همکاری راهبردی ۲۵ ساله میان ایران و چین، اقدامات اجرایی متناسب با ظرفیت‌های این توافق‌نامه هنوز به سطح مورد انتظار نرسیده است.
وی ادامه داد: گسترش همکاری با چین می‌تواند در زمینه جذب سرمایه، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی کشور مؤثر باشد و مجلس شورای اسلامی نیز می‌تواند با تصویب قوانین و احکام حمایتی، زمینه عملیاتی شدن این همکاری‌ها را فراهم کند.
مسئول مرکز ارتباطات حوزه و نظام در پایان از اصحاب رسانه خواست با تبیین اهمیت برنامه هفتم و بازتاب دیدگاه‌های کارشناسی، زمینه حساسیت بیشتر جامعه و نخبگان نسبت به مسائل اساسی اقتصاد کشور را فراهم کنند.
اصلاح برنامه باید به تحول در شیوه برنامه‌ریزی منجر شود
حجت‌الاسلام سید کاظم رجائی با اشاره به ضرورت اصلاح شیوه برنامه‌ریزی در کشور اظهار کرد: یکی از چالش‌های مهم در اجرای برنامه‌های توسعه، فاصله میان اهداف تعیین‌شده در اسناد بالادستی و ظرفیت واقعی دستگاه‌های اجرایی برای تحقق این اهداف است.
وی افزود: دولت‌ها معمولاً تمایل دارند برنامه‌ها و اولویت‌های اجرایی خود را دنبال کنند و همین مسئله گاهی موجب می‌شود برنامه‌هایی که از مسیر کارشناسی و قانونی تدوین شده‌اند، در عمل با تغییر رویکرد دستگاه‌های اجرایی مواجه شوند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره تمدید برنامه هفتم و اعطای اختیارات کلی به دولت بیان کرد: باید مراقب بود که اصلاح برنامه به اقدامی صرفاً شکلی و زمانی تبدیل نشود و به جای ایجاد تغییرات اساسی در ساختار برنامه‌ریزی، صرفاً مجوزهای گسترده برای اجرای سیاست‌های مورد نظر دولت صادر نشود.
وی ادامه داد: تجربه برنامه‌های گذشته نشان داده است که گاهی احکام متعددی بدون توجه کافی به منابع مالی، محدودیت‌های زمانی و ظرفیت سازمانی دستگاه‌ها در اسناد توسعه‌ای گنجانده می‌شود و در نتیجه، بخش قابل توجهی از اهداف تعیین‌شده امکان تحقق پیدا نمی‌کند.
رجائی با اشاره به تکالیف اجرایی پیش‌بینی‌شده در برنامه هفتم گفت: در این برنامه حدود ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی بر عهده دولت گذاشته شده است و از سوی دیگر، بخشی از زمان اجرای برنامه نیز به تدوین و تصویب همین آیین‌نامه‌ها اختصاص پیدا می‌کند که این مسئله می‌تواند از فرصت عملیاتی شدن احکام برنامه بکاهد.
وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی زمانی اثربخش خواهد بود که اهداف آن با امکانات و توان اجرایی کشور تناسب داشته باشد و برای هر تکلیف، منابع مورد نیاز، زمان‌بندی مشخص و مسئولیت دستگاه مربوطه به‌صورت واقع‌بینانه تعیین شود.
نظر شما