به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد توکلی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور اظهار کرد: اصلاح برنامه هفتم پیشرفت باید به‌صورت جدی در دستور کار مجلس قرار گیرد و مراکز علمی و پژوهشی نیز با ارائه مطالعات کارشناسی در این فرایند مشارکت فعال داشته باشند.
وی افزود: همایش ملی اصلاح برنامه هفتم توسعه بر پایه اقتصاد مقاومتی با همین رویکرد شکل گرفته و در کنار مراکز علمی مختلف، مجموعه‌های پژوهشی نیز در برگزاری آن مشارکت داشته‌اند و پیش از برگزاری همایش اصلی، نزدیک به ۹ پیش‌نشست تخصصی برگزار شده است.
دبیر علمی همایش ملی اصلاح برنامه هفتم توسعه بر پایه اقتصاد مقاومتی ادامه داد: در این پیش‌نشست‌ها حدود ۱۷ مقاله و پژوهش در محورهای مختلف برنامه هفتم ارائه شده و تلاش شده است مسائل اصلی اقتصادی کشور از منظر علمی و کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد.
توکلی با اشاره به ساختار برنامه هفتم پیشرفت بیان کرد: این برنامه برای دوره زمانی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ تدوین شده و ۲۴ فصل دارد که ۱۲ فصل آن به موضوعات اقتصادی اختصاص یافته است و در کنار مباحث اقتصادی، موضوعات فرهنگی مرتبط با اهداف برنامه نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: محورهای اقتصادی برنامه هفتم طیف گسترده‌ای از مسائل از اصلاح ساختار نظام بانکی و بودجه تا امنیت غذایی را در بر می‌گیرد و در جریان همایش تلاش شده است علاوه بر بررسی احکام موجود، پیشنهادهایی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی و افزایش اثربخشی سیاست‌های پیش‌بینی‌شده ارائه شود.
دبیر علمی همایش با تأکید بر اینکه اصلاح برنامه هفتم نباید به تغییرات محدود در چند حکم قانونی تقلیل پیدا کند، گفت: اگر در برنامه‌های پیشرفت کشور چرخش‌های اساسی و تحول‌آفرین ایجاد نشود، دستیابی به اهداف تعیین‌شده با دشواری مواجه خواهد بود و نمی‌توان انتظار داشت مشکلات ساختاری اقتصاد صرفاً با اصلاح چند حکم برطرف شود.
وی با اشاره به شرایط جدید کشور افزود: خسارت‌های ناشی از جنگ در کنار ظرفیت‌هایی که در حوزه‌هایی مانند توان دفاعی و موقعیت راهبردی تنگه هرمز ایجاد شده است، ضرورت بازنگری در اولویت‌های اقتصادی را افزایش داده و باید این شرایط در اصلاح برنامه مورد توجه قرار گیرد.
توکلی با اشاره به عملکرد شاخص‌های اقتصادی در مقایسه با اهداف برنامه هفتم اظهار کرد: یکی از اهداف مهم برنامه، دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی است، اما آمارهای مطرح‌شده در این نشست نشان می‌دهد عملکرد اقتصاد کشور با این هدف‌گذاری فاصله قابل توجهی دارد.
وی افزود: در حوزه تورم نیز برای برنامه هفتم نرخ ۹.۵ درصد هدف‌گذاری شده است، در حالی که بر اساس آمار مرکز آمار ایران برای مهرماه ۱۴۰۵، نرخ تورم ۷۶.۸ درصد اعلام شده است و این فاصله قابل توجه، ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی را نشان می‌دهد.
دبیر علمی همایش با اشاره به شاخص‌های عدالت اقتصادی ادامه داد: در برنامه هفتم ضریب جینی ۳۵ صدم هدف‌گذاری شده بود، اما بر اساس اطلاعات مطرح‌شده، این شاخص به حدود ۳۸ صدم رسیده است که بیانگر فاصله موجود میان وضعیت فعلی و اهداف تعیین‌شده در حوزه توزیع درآمد و عدالت اقتصادی است.
توکلی کاهش ارزش پول ملی را از مسائل مهم اقتصاد کشور دانست و گفت: استمرار تورم و افزایش نرخ ارز به کاهش قدرت خرید خانوارها منجر می‌شود و آثار این روند به‌صورت مستقیم در زندگی روزمره مردم قابل مشاهده است.
وی تأکید کرد: تضعیف قدرت خرید مردم تنها یک مسئله اقتصادی نیست و می‌تواند بر انسجام اجتماعی نیز اثرگذار باشد بنابراین سیاست‌های اقتصادی باید با حساسیت بیشتری مورد ارزیابی قرار گیرند و آثار تصمیم‌های اتخاذشده بر زندگی مردم مورد توجه باشد.
دبیر علمی همایش با انتقاد از برخی تصمیم‌های اتخاذشده در حوزه سیاست ارزی اظهار کرد: اندیشکده مربوطه از مدت‌ها قبل درباره پیامدهای سیاست‌های ارزی و آثار احتمالی یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف ارز ترجیحی گزارش‌های کارشناسی تهیه کرده و نسبت به پیامدهای این تصمیم‌ها هشدار داده بود.
وی افزود: با وجود این هشدارها، سیاست‌های مورد اشاره اجرا شد و اکنون بخشی از آثار آن در افزایش هزینه‌های زندگی و فشار بر معیشت خانوارها مشاهده می‌شود و نمی‌توان تمامی مشکلات اقتصادی موجود را صرفاً ناشی از شرایط جنگی دانست.
توکلی خاطرنشان کرد: جنگ می‌تواند مشکلات اقتصادی موجود را تشدید کند، اما بخشی از چالش‌های کنونی به تصمیم‌های سیاستی و ساختارهایی بازمی‌گردد که پیش از وقوع جنگ شکل گرفته‌اند و این بخش از مسائل باید با نگاه کارشناسی مورد بازنگری قرار گیرد.
تأکید بر مهار شوک‌های ارزی
دبیر علمی همایش با اشاره به احکام برنامه هفتم در زمینه ثبات نرخ ارز بیان کرد: در این برنامه بر ضرورت اقدام دولت برای ایجاد ثبات در بازار ارز تأکید شده است، اما ساختار نظام ارزی و وابستگی بخش قابل توجهی از هزینه‌های تولید داخلی به دلار، اقتصاد کشور را در برابر نوسانات ارزی آسیب‌پذیر کرده است.
وی افزود: هنگامی که هزینه تولید و قیمت‌گذاری کالاهای داخلی با تغییرات نرخ ارز پیوند پیدا می‌کند، افزایش نرخ ارز می‌تواند به بخش‌های مختلف اقتصاد منتقل شود و از این رو کاهش وابستگی تولید داخلی به دلار باید مورد توجه قرار گیرد.
توکلی با تأکید بر ضرورت اصلاح احکام ارزی برنامه هفتم تصریح کرد: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده حرکت به سمت نظام ارزی میخکوب خزنده است تا ضمن جلوگیری از تثبیت غیرواقعی نرخ ارز، از نوسانات شدید و بی‌ثبات‌کننده نیز جلوگیری شود.
وی با اشاره به تجربه برخی کشورها در مدیریت بازار ارز ادامه داد: تجربه روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین در زمینه مدیریت نرخ برابری پول ملی و کنترل تورم، از جمله نمونه‌هایی است که می‌تواند در بررسی الگوهای سیاست‌گذاری ارزی مورد توجه قرار گیرد.
دبیر علمی همایش با انتقاد از برداشت محدود از مفهوم مردم‌بنیانی در احکام اقتصادی گفت: در برخی موارد، مردم‌بنیانی اقتصاد صرفاً معادل خصوصی‌سازی تلقی شده است، در حالی که تجربه واگذاری شرکت‌های دولتی نشان داده است خصوصی‌سازی بدون ضوابط و نظارت مناسب الزاماً به افزایش بهره‌وری منجر نمی‌شود.
ضرورت اصلاح ساختارها
وی افزود: در برخی واگذاری‌ها، شرکت‌های دولتی به مجموعه‌های وابسته به نهادهای عمومی و صندوق‌های بازنشستگی منتقل شده‌اند، اما مشکلات ساختاری آن‌ها برطرف نشده است و در مواردی نیز واگذاری به بخش خصوصی با توقف یا تضعیف فعالیت‌های تولیدی همراه بوده است.
توکلی با تأکید بر ضرورت تفکیک خصوصی‌سازی واقعی از انتقال مالکیت بدون اصلاح ساختار اظهار کرد: اصلاح مدیریت، جلوگیری از تعارض منافع و فراهم کردن زمینه فعالیت سالم و مولد اقتصادی باید در مرکز سیاست‌گذاری‌های مربوط به مشارکت مردم قرار گیرد.
دبیر علمی همایش در ادامه با اشاره به برخی تصمیم‌های اقتصادی اتخاذشده در دهه‌های گذشته بیان کرد: برای شناخت ریشه مشکلات امروز اقتصاد ایران باید مجموعه‌ای از سیاست‌های جمعیتی، بانکی، ارزی و انرژی که طی سال‌های گذشته اجرا شده‌اند، مورد بازبینی قرار گیرند.
وی افزود: از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت از سال ۱۳۶۵ اشاره کرد که در ادامه به کاهش نرخ باروری منجر شد و اکنون ضرورت توجه به پیامدهای جمعیتی آن بیش از گذشته احساس می‌شود.
توکلی با اشاره به شکل‌گیری بانک‌های خصوصی از سال ۱۳۷۹ گفت: عملکرد نظام بانکی خصوصی و آثار آن بر اقتصاد کشور باید با دقت بررسی شود زیرا برخی ساختارهای بانکی به جای هدایت منابع به سمت تولید، زمینه بروز اختلالات پولی و افزایش مشکلات اقتصادی را فراهم کرده‌اند.
وی شناورسازی نرخ ارز از سال ۱۳۸۴ را از دیگر محورهای نیازمند بازنگری دانست و افزود: تغییرات نرخ ارز و وابستگی قیمت‌گذاری برخی محصولات داخلی به قیمت‌های جهانی، به‌ویژه در بخش‌های پالایشی و پتروشیمی، ساختار هزینه تولید و قیمت کالاها را تحت تأثیر قرار داده است.
تاکید بر اصلاح نظام مالی
دبیر علمی همایش با اشاره به نحوه قیمت‌گذاری محصولات انرژی و پتروشیمی اظهار کرد: زمانی که قیمت محصولات داخلی بر اساس نرخ‌های دلاری و معیارهای قیمت‌گذاری خارجی تعیین می‌شود، افزایش نرخ ارز می‌تواند هزینه تولید و قیمت تمام‌شده کالاها را افزایش دهد و این مسئله باید در اصلاح سیاست‌های اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
وی همچنین درباره سیاست‌های یارانه‌ای گفت: پرداخت یارانه از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بدون توجه به آثار تورمی ناشی از افزایش هزینه‌ها، می‌تواند اثربخشی حمایت‌های صورت‌گرفته را کاهش دهد و لازم است سازوکارهای جایگزین برای حمایت از خانوارها بررسی شود.
توکلی ادامه داد: یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده در این زمینه، استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی در طراحی نظام حمایتی و پیوند دادن سیاست‌های مالیاتی و یارانه‌ای است تا حمایت از اقشار مختلف جامعه به شکل هدفمندتر و با آثار تورمی کمتر انجام شود.
وی با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای بانکی و ارزی تصریح کرد: کنترل خلق نقدینگی، جلوگیری از فعالیت‌های غیرمولد، اصلاح نظام تأمین مالی و کاهش وابستگی هزینه‌های تولید به ارز خارجی از جمله محورهایی است که باید در برنامه اصلاحی مورد توجه قرار گیرد.
دبیر علمی همایش با اشاره به نقش فعالیت‌های پژوهشی در اصلاح سیاست‌های اقتصادی اظهار کرد: هدف از برگزاری این اقدامات صرفاً برپایی نشست‌های علمی و ارائه مقاله نیست، بلکه باید تلاش شود خروجی فعالیت‌های پژوهشی به پیشنهادهای مشخص سیاستی و احکام قانونی تبدیل شود.
وی افزود: اندیشکده مورد اشاره از سال ۱۴۰۳ با همت آیت‌الله عراقی و در ارتباط با مجموعه‌های علمی حوزه فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون حدود ۱۱۰ گزارش سیاستی در موضوعات مختلف اقتصادی تهیه کرده است.
تقویت پیوند پژوهش و قانون‌گذاری
توکلی ادامه داد: در حوزه بودجه نیز گزارش‌های متعددی درباره ابعاد مختلف بودجه و لوایح مرتبط تهیه و برای نمایندگان مجلس ارسال شده است و بخشی از این گزارش‌ها به احکام پیشنهادی برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی اختصاص داشته است.
وی با اشاره به یکی از اقدامات این مجموعه در سال گذشته گفت: پنج حکم پیشنهادی در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه مسائل ارزی، از طریق نمایندگان مجلس در فرایند قانون‌گذاری مطرح و ثبت شده است و این اقدام می‌تواند گامی در جهت ارتباط دادن پژوهش‌های علمی با تصمیم‌گیری‌های اجرایی باشد.
دبیر علمی همایش با اشاره به ضرورت تعامل مراکز علمی حوزه با نهادهای پژوهشی کشور بیان کرد: حوزه علمیه برای همکاری با مجموعه‌های علمی و اجرایی آمادگی دارد و نباید زمینه گفت‌وگوی علمی به دلیل تفاوت دیدگاه‌ها محدود شود.
توکلی با تأکید بر اهمیت نقش رسانه‌ها در اصلاح سیاست‌های اقتصادی گفت: رسانه‌ها باید علاوه بر انعکاس دیدگاه‌های مسئولان، عملکرد نهادهای علمی و پژوهشی را نیز مطالبه کنند و از دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی بخواهند درباره مسائل اساسی کشور گزارش، مقاله و پیشنهاد کارشناسی ارائه دهند.
وی افزود: بررسی آثار افزایش نرخ ارز، شناسایی گروه‌های منتفع از نوسانات بازار، ارزیابی عملکرد شرکت‌های بزرگ اقتصادی و بررسی دلایل احتکار یا تأخیر در ترخیص کالاها از جمله موضوعاتی است که رسانه‌ها می‌توانند با ورود تخصصی به آن‌ها، زمینه پاسخ‌گویی دستگاه‌های مسئول را فراهم کنند.
دبیر علمی همایش با بیان اینکه شفاف‌سازی درباره تعارض منافع از الزامات اصلاح ساختار اقتصادی است، اظهار کرد: باید مشخص شود تصمیم‌های اقتصادی چه منافعی برای گروه‌های مختلف ایجاد می‌کنند و آیا سیاست‌های اتخاذشده در نهایت به نفع عموم مردم و تولید ملی هستند یا خیر.
توکلی در پایان با اشاره به ضرورت استمرار فعالیت‌های پژوهشی و رسانه‌ای گفت: همایش ملی اصلاح برنامه هفتم توسعه بر پایه اقتصاد مقاومتی روز ۲۸ آبان از ساعت ۷ تا ۱۲ برگزار می‌شود و در این رویداد، شماری از نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران اقتصادی نیز حضور خواهند داشت تا زمینه بررسی راهکارهای اصلاح ساختارهای اقتصادی و تبدیل پیشنهادهای کارشناسی به سیاست‌های اجرایی فراهم شود.
قم- دبیر علمی همایش اصلاح برنامه هفتم با اشاره به فاصله شاخص‌های اقتصادی کشور با اهداف تعیین‌شده در این برنامه، بر ضرورت بازنگری اساسی در سیاست‌های ارزی، بانکی و اقتصادی تأکید کرد.
کد مطلب 7011821
نظر شما