به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ 29/2/1387 بنـا به پیشنـهاد شمـاره 100/20/95573 مورخ 4/12/1386 وزارت نیـرو و به استناد مـاده (27) قانـون الحاق موادی به قانون تنظیم بخـشی از مقررات مالی دولـت ـ مصوب 1384ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مـورخ 10/10/1386، « آیین‌نامه واگذاری نیروگاههای نیمه‌تمام» را به شرح زیر تصویب نمود.
در « آیین‌نامه واگذاری نیروگاههای نیمه‌تمام» واژه‌های زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ نیروگاه نیمه تمام : نیروگاهی که قرارداد احداث آن از طرف سازمان توسعه برق ایران به پیمانکار ابلاغ گردیده لیکن هنوز آخرین واحد آن به مرحله بهره‌برداری تجاری نرسیده‌است.نیروگاههای گازی قابل تبـدیل به چرخه ترکیبی در هر حال نیروگاه نیمه‌تمام محسوب می‌شوند.
ب ـ شرکت : شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید و انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)، سازمان توسعه برق ایران و شرکتهای برق منطقه‌ای (حسب مورد).
ج ـ طبلکار : شخص حقوقی که بابت فروش کالا یا خدمات (تجهیزات و یا امور خدماتی و پیمانکاری) از شرکت، مطالبات معوق داشته‌باشد و تا تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه حداقل سه ماه از سررسید پرداخت مطالبات وی گذشته باشد.
شرکت می‌تواند به منظور جلب سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی در تکمیل نیروگاههای نیمه‌تمام که به تشخیص وزیر نیرو امکان استفاده از مجوز ماده (27) را ندارند، طرحهای نیمه تمام نیروگاهی (اعم از اموال، تجهیزات و تأسیسات موجود و حسب مورد تجهیزات تکمیلی) را با برگزاری مزایده به صورت نقدی و یا اجاره به شرط تملیک و یا فروش اقساطی واگذار و در صورت عدم امکان برگزاری مزایده به تشخیص وزیر نیرو، از طریق مشارکت مدنی ویا تجاری و تأمین حصه خود در مشارکت با بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونـی، عمومی غیردولتـی) از محل تبدیـل طرحهای نیمه تمام نیروگاهـی به صورت آورده نقدی به قیمتهای کارشناسی با رعایت مفاد تبصره (1) ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعه استفاده نماید و در حالت اخیر بلافاصله پس از تکمیل و راه‌اندازی پروژه در چهارچوب قوانین و مقررات اقدام لازم را برای واگذاری هرگونه سهام و یا سهم‌الشرکه ایجاد شده از این بابت به عمل آورد.
ضوابط مربوط به نحوه انتخاب متقاضی در حالت مشارکت مدنی و یا تجاری، تعیین نوع تعهد به منظور حصول اطمینان از تداوم تولید و یا توسعه ظرفیت و تکمیل نیروگاه و سایر شرایط لازم، به پیشنهاد شرکت توانیر و تصویب وزیر نیرو تعیین و ابلاغ می‌گردد. در این ضوابط برای طلبکار در شرایط مساوی اولویت در نظر گرفته می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 24/4/1387 به تأیید مقام ریاست جمهوری رسیده‌است.
نظر شما