به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، وزير نفت به ماده 3 لايحه برنامه چهارم توسعه اشاره كرد و گفت: از شفاف سازي و مشخص كردن و قابل حساب رسي كردن شركت نفت استقبال مي كنيم زيرا روابط ومبادلات مشترك نفت و دولت قابل انتقاد است.
زنگنه با بيان اينكه در گذشته شركت نفت بدون هيچ پرداختي به دولت ، نفت را صادر مي كرد گفت : تاكنون شركت نفت حدود صد ميليارد تومان به دولت ماليات پرداخت مي كرد اما با اين مصوبه مجلس، اين رقم به هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
وزير نفت گفت تصويب ماده 3 لايحه برنامه چهارم موجب شفاف شدن پرداختها و هدفمند شدن يارانه ها خواهد شد و روشن است كه عملكرد شركت نفت را شفاف و اعتبارش را بالا مي برد.
زنگنه اين مصوبه را محصول تلاش دوساله وزارت نفت، اقتصاد و دارايي و سازمان مديريت و بانك مركزي توصيف كرد و گفت: با اجراي اين مصوبه در آمد دولت افزايش خواهد يافت.
از وزير نفت در خصوص همكاري نكردن اين وزارتخانه با هيات تحقيق وتفحص از پرونده شركت نفتي استات اويل نروژ سوال شد و او پاسخ داد : ما گزارشهاي لازم را در اختيار مجلس قرار داديم.
زنگنه گفت: هيات تحقيق و تفحص هيچگاه اين مطلب را عنوان نكرده است ، از وزير نفت در خصوص واقعي شدن نرخ حامل هاي انرژي بويژه بنزين در ماده 4 لايحه برنامه چهارم و تاثيرآن در افزايش قيمت ساير كالاها سوال شد و زنگنه پاسخ داد: اين مطلب را از مجلس سوال كنيد، لايحه دولت فعلا در صحن علني مجلس دارد بررسي مي شود.
زنگنه در پاسخ به سوالي در خصوص اقدام دولت تركيه در پايين آوردن نرخ خريد گاز از ايران گفت: اين موضوع يك بحث تجاري بين تركيه و شركت ملي گاز ايران است و موضع تازه اي نيست و همه ساله كمك و رشد و عادي است.
وزير نفت ادامه داد : در قالب قرارداد مي توان با تركيه مذاكره كرد و اگر به نتيجه نرسيديم، آنرا به داوري مي گذاريم و اگر دولت تركيه مدارك و مستنداتي ارائه كرد آنرا در قيمت پيشنهادي لحاظ مي كنيم.
زنگنه گفت: قيمت گاز را خريدار تعيين نمي كند ، اما معمولا در قراردادها با بهاي گاز با قيمت فرآورده هاي نفتي بالا و پايين مي شود و اين امر با چانه زني قابل حل است.
وي در خصوص بازاريابي براي گاز ايران گفت: بازاريابي در بخش گاز مشكل است و فروختن آن در بازاري كه رقابت زياد است ، كار مهمي است.
وي افزود: همه بايد كمك كنند تا در اين رقابت موفق شويم و خوشبختانه همكاري و همگاهنگي دستگاهها در سطح مناسبي وجود دارد.
نظر شما