رضا طلایی نیک، معاون دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر کل حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر درباره سرعت اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و اهداف سند چشم انداز بیست ساله توسعه کشور اظهار داشت: نظام نظارت بر تحقق این سیاست ها هنوز کارآیی و کارآمدی لازم را ندارد یکی از انحرافات بزرگ در اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 جابجایی مالکیت های دولتی از شرکت ها به نهادهای شبه دولتی یا نهادهای عمومی بخش پوشش دولت است.
وی با بیان اینکه یکی از ایرادات و انحرافات فعلی اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی بزرگ تر کردن نهادهای زیر پوشش دولت و کم توجهی به بخش خصوص است، افزود: مهیا نشدن شرایط مناسب برای رونق کسب و کار و نوسانات شدید شاخص های اقتصادی مثل تورم به فضای بخش خصوصی در مشارکت بیشتر آسیب می زند.
طلایی نیک تصریح کرد: البته دولت می تواند با منطبق کردن طرح تحول اقتصادی در سیاست های اصل 44 قانون اساسی و سند چشم انداز بیست ساله توسعه کشور از انحرافات اقتصادی کنونی پیشگیری کند به شرط اینکه از شتابزدگی در اجرای این طرح پرهیز شود.
این نماینده سابق مجلس با تاکید براینکه باید به سیاست های اصل 44 و سند چشم انداز پس از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی در تحول اقتصادی و ایجاد عدالت در کشور نگریسته شود، خاطر نشان کرد: بدون اتکا به اصل 44 و سند چشم انداز به عنوان تجربه و حاصل بررسی های قوای سه گانه مجمع تشخیص و راهبردهای رهبر معظم انقلاب هر گونه رویکرد به مسائل اقتصادی خلاف است.
وی درباره طرح شائبه سیاسی بودن اجرای طرح های اقتصادی دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری دهم، گفت: افتادن سایه سیاست بر اقتصاد همواره مختل کننده پیشرفت و تحمیل آسیب ها و معضلات به نظام اقتصاد بوده است، لذا باید از آمیخته شدن تصمیمات اقتصادی به اهداف انتخاباتی و سیاسی فداکارانه و مدبرانه پیشگیری شود.
طلایی نیک ادامه داد: تاکید بزرگان نظام و نخبگان بر بررسی شفاف تر و جامع تر و اتکای به قانون در اجرای طرح تحول اقتصادی برای جلوگیری از آمیخته شدن آن با حوزه های سیاسی است چرا که در صورت آمیخته شدن تحولات اقتصادی در حوزه سیاسی اتخاذ تصمیمات منطقی برای بهبود اقتصاد و وضعیت اقتصادی کاهش می یابد.
معاون دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: مجلس مصمم است تا دولت را در تصویب قوانین به منظور اجرای هر چه بهتر طرح تحول اقتصادی کمک کند اما مسیر قانونگذاری نیز باید در تحول اقتصادی از شائبه ها و آسیب های سیاسی و مدیریتی مصون بماند.
وی بهترین راهبرد برای تحقق تحول اقتصادی مطلوب را تصویب آن در قالب قانون مجلس خواند و اظهار داشت: این موضوع باعث می شود تا از اعمال سلیقه و بی ثباتی در نظام تصمیم گیری برای اقتصاد ملی تا حد بسیار زیادی پیشگیری شود.
دبیرکل حزب توسعه و عدالت درباره رویکرد اصولگرایان و آخرین تصمیمات این حزب برای حضور در انتخابات نیز خاطر نشان کرد: در بخش قابل توجهی از اصولگرایان همگرایی برای تشکیل دولت ائتلافی افزایش یافته است که حزب عدالت و توسعه نیز تشکیل دولت ائتلافی متعهد و کارآمد بر مبنای برنامه شفاف دولت دهم را گره گشای پیشرفت و عدالت در کشور می داند.
طلایی نیک تاکید کرد: قبل از شتاب در تعیین نامزدها و شخص گرایی اصولگرایان باید به برنامه محوری و ساختار دولت ائتلافی با هدف ارتقاء ظرفیت و کارآمدی را در دستور کار قرار دهد که بر این اساس حزب توسعه و عدالت رایزنی هایی غیر جنجالی، غیر تبلیغی و فشرده را برای نیل به دولت ائتلافی با 3 ویژگی تعهد، کارآمدی و برنامه محوری دنبال می کند.
وی با بیان اینکه حزب توسعه و عدالت برای پیشگیری از آسیب های احتمالی و پرهیز از موج سازی های ناپایدار، تحرک درونی برای تحقق دولت ائتلافی را ترجیح داده، یادآور شد: در دولت ائتلافی می توان چنین فردی را با توان رئیس جمهور شدن به کار گرفت. در واقع اقتضای دولت دهم ارتقای کارآمدی دولت و اتخاذ برنامه شفاف و به کارگیری ظرفیت حداکثری بدون تکیه بر فرد محوری است.
این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد: مطرح کردن زودهنگام نامزدهای اصولگرا بدون ارائه برنامه و تبیین اقتضائات 4 سال آینده ریاست جمهوری موجب تداوم روند ضعیف و پیشرفت و عدالت خواهد شد.
دبیر کل حزب توسعه و عدالت در پایان با تاکید بر اینکه تا کنون انرژی اصلی این حزب به فرآیند برنامه محوری، جمع گرایی و سازگارهای ائتلاف بخش وسیعی از اصولگرایان اختصاص یافته است، خاطر نشان کرد: در فرآیند انتخابات باید در چارچوب توجه به تعقل و نیل به شاخص های کیفی، تحول ایجاد نمود.
نظر شما