به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کارگروه تحول اقتصادی دولت، محمدرضا فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی گفت: موضوع هدفمند کردن یارانهها از سابقه‌ای طولانی در قوانین کشور برخوردار است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
ماده 46 قانون برنامه سوم که دولت را مکلف نموده تا پایان سال دوم برنامه سوم مطالعات هدفمند کردن یارانه‌های حاملهای انرژی، گندم، برنج، روغن نباتی، قند، شکر، پنیر، دارو، شیرخشک، کود، بذر و سم را انجام داده و از سال سوم برنامه اجرایی شود.
همچنین ماده 95 قانون برنامه سوم که دولت را مکلف نموده از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه‌های پرداختی برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را به اجرا بگذارد.
همچنین قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که دولت مکلف شده تا در جهت توسعه حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری و مدیریت مصرف سوخت نسبت به بهینه‌سازی عرضه خدمات حمل و نقل، بهینه‌سازی تولید خودرو و بهینه‌سازی تقاضای حمل و نقل و خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی حداکثر از ابتدای سال 1391 اقدام نماید.
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383 که در ماده 10 آن تأمین اجتماعی مکلف به اتخاذ سیاستهای یارانه‌ای به منظور هدفمند کردن یارانهها با استفاده از نظامهای اطلاعاتی جامع و منسجم کشور مانند طرح کد ملی و یا نظام مالیاتی کشور گردیده به‌گونه‌ای که بتدریج یارانه اعطایی به خانواده‌های پردرآمد کاهش یافته و یا حذف شود و میزان اعطایی به خانوارهای کم درآمد افزایش یابد.
دلایل فوریت لایحه هدفمندکردن یارانه ها
وی با بیان اینکه ادامه روند کنونی هزینه‌های بسیار زیادی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کند که قابل جبران نیست، گفت: مطالعات نشان می‌دهد که از ابتدای انقلاب تا پایان سال 86 معادل 605 میلیارد دلار یارانه فراورده‌های نفتی پرداخت شده (با احتساب هزینه فرصت) و در صورت ادامه روند کنونی حتی با احتساب بشکه نفت 30-25 دلار تا افق 1404 این عدد از مرز 1000 میلیارد دلار خواهد گذشت که قطعاً تحقق چشم‌انداز را غیر ممکن خواهد ساخت.
فرزین تصریح کرد: با ادامه روند کنونی در افق 1404 ، نفت خامی برای صادرات باقی نخواهد ماند و این موازنه در صورتی اتفاق می‌افتد که کسر حاصل از مصارف گاز طبیعی جهت تأمین واردات از محل منابع ارزی دیگری به فراورده‌های وارداتی تخصیص یابد.
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: با ادامه روند کنونی در افق 1404 کسری عظیم و غیرقابل جبران معادل 1133 میلیون مترمکعب در مصرف گاز ایجاد خواهد شد. از طرف دیگر، بحران مالی اخیر موجب کاهش قیمت جهانی بسیاری از محصولات انرژی‌بر مانند فولاد و محصولات فلزی و غیرفلزی شده که عموماً انرژی بر می‌باشند. لذا فرصت مناسبی برای اصلاح قیمت انرژی در تولید این محصولات در داخل می‌باشد که منجر به فشارهای قیمتی بالا در داخل کشور نیز نخواهد شد.
به گفته وی، کاهش قیمت انرژی در بازارهای جهانی نیز موجب کاهش فاصله قیمت داخلی و مرزی حاملهای انرژی گردیده که موجب می‌شود راهی کوتاهتر برای نیل به قیمت‌های مرزی درخصوص حاملهای انرژی طی کنیم.
فرزین ادامه داد:نهایتاً اسراف و قاچاق شدید حاملهای انرژی، آرد، دارو و بسیاری از دیگر کالاهای اساسی ازدیگر مواردی است که منجر به خروج سرمایه‌های عظیم کشور می‌شود.
وی اظهارداشت: حجم بالای مطالعات انجام شده در دولت ، ایجاد هماهنگی‌های لازم در کلیه دستگاههای دولتی و برقراری تعاملات لازم با مجلس شورای اسلامی فرصتی را برای اجرای طرح بوجود آورده که احاله مجدد آن به آینده موجب خسران برای کشور خواهد بود.
اصلاح قیمتها با اجرای لایحه هفدمندکردن یارانه ها
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت در پاسخ به این پرسش که چرا برای هدفمند کردن یارانهها از اصلاح قیمتی استفاده می‌شود؟ گفت: استفاده از قیمت به منظور ایجاد تعادل در بازار و دادن علائم مناسب به متقاضیان عرضه‌کنندگان محصولات از مهمترین آموزه‌های علم اقتصاد است.
مطالعات نشان می‌دهد که بهره‌وری انرژی رابطه مستقیمی با بهای انرژی دارد. به عبارت دیگر، با افزایش بهای حاملهای انرژی بهره‌وری انرژی نیز افزایش می‌یابد؛ به همین دلیل در حال حاضر به غیر از تعداد محدودی از کشورهای جهان ، در اغلب آنها قیمت فراروده‌های نفتی بیش از قیمت‌های مرزی است و دولت با وضع مالیات از این طریق درآمد کسب می‌کند. حتی قیمت فراوده‌های نفتی در کشورهای همسایه ایران در تمامی کشورها به غیر از ترکمنستان بالاتر از ایران است و این امر قاچاق بنزین و نفت گاز را به سوی آنها تشدید نموده است.
وی افزود: از طرف دیگر قیمت‌های کنونی یارانه‌ای مانع هرگونه سرمایه‌گذاری و حضور بخش خصوصی در صنعت انرژی کشور شده است.
فرزین با اشاره به اینکه سیاست اصلاح قیمت علاوه بر آثار مثبت فوق آثار مثبتی بر درآمدهای عمومی دولت دارد و انتقال این منابع به تولید و بودجه‌های عمرانی می‌تواند موجب تقویت روند تشکیل سرمایه و رشد اقتصادی شود، گفت: همچنین با انتقال بخشی از آن به خدمات تأمین اجتماعی می‌توان اقشار درآمدی پایین را تحت پوشش قرار داد.
میزان آمادگی بخشهای اقتصادی برای اجرای هدفمند کردن یارانه
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت اظهارداشت: کارگروه تحولات اقتصادی با برگزاری جلسات منظم در روزهای سه‌شنبه با حضور ریاست جمهوری،
4 معاون رئیس‌جمهور، 8 وزیر اقتصادی و 3 اقتصاددان برجسته کشور مدیریت طرح تحول را بعهده گرفته‌اند.
وی افزود: در حال حاضر تمامی وزارتخانه‌های صنایع و معاون، کشاورزی؛ حمل و نقل، نفت و بازرگانی طراحی لازم برای بسته‌های سیاستی مشخصی را جهت اجرایی نمودن طرح تدوین کرده‌اند و با تشکیل ستادهایی درخصوص طرح تحول در حال آماده‌سازی بخش مربوطه برای اجرای طرح می‌باشند.
فرزین ادامه داد:پیشرفت مناسب پروژه‌های سایر محورهای طرح تحول از جمله مالیات، گمرک، توزیع و نظام اطلاعاتی شرایط مناسبی را برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها بوجود آورده است.
وی در پاسخ به این پرسش که نظام مالی پیش‌بینی شده برای هدفمند کردن یارانهها چگونه است؟ گفت: به منظور مدیریت منابع مالی طرح در ماده 9 لایحه پیشنهادی، صندوقی پیش‌بینی شده است. هیئت امناء این صندوق 3 وزیر و دو نماینده مجلس خواهند بود که بر کلیه عملیات مالی طرح نظارت خواهند نمود.
فرزین تصریح کرد: به عبارت دیگر، کلید منابع حاصل از اصلاح قیمت‌های مشمول لایحه پیشنهادی به حساب صندوق واریز و صد در صد وجوه واریزی به صندوق براساس روش حداکثر 60 درصد خانواده‌ها و نظام جامع تأمین اجتماعی، 15 درصد سرمایه‌گذاری یا پرداخت به تولیدکنندگان و 25 درصد دولت با تصویب هیئت امناء اختصاص می‌یابد و منابع مالی این صندوق از طریق اختلاف قیمت کنونی حاملهای انرژی با قیمت آن پس از اصلاح قیمت تامین خواهد شد. این مابه‌التفاوت قیمت به طور منظم به حساب صندوق واریز خواهد شد.
وی گفت: بدیهی است این مبلغ متأثر از قیمت توافقی برای حاملهای انرژی بین دولت و مجلس خواهد بود. فرض کنیم اگر قیمت بنزین طبق توافق 300 تومان شود مابه‌التفاوت قیمت کنونی و اصلاح قیمت 2000 تومان خواهد بود که 120 تومان به خانوارها به طور مستقیم و برای نظام تامین اجتماعی و.... اختصاص می‌یابد. 30 تومان به سرمایه‌گذاری و 50 تومان برای هزینه‌های دولت اختصاص خواهد یافت.
انتخابات ریاست جمهوری
فرزین در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به قرار داشتن در سال پایانی دوره نهم ریاست جمهوری امکان اجرایی این طرح وجود دارد ؟ گفت: برنامه تحول اقتصادی با یادآوری فاصله واقعیت‌های امروز از چشم‌انداز بیست ساله و با شناخت و اتکا به ظرفیت‌های اقتصاد ایران اصلاح ساختارهای اقتصادی را بر مبنای جهت‌گیری‌های سیاستهای کلی اصل 44 دنبال می‌کند. البته روش‌شناسی برنامه تحول اقتصادی نیز حائز اهمیت است.
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت اظهارداشت: روش موردتاکید در این برنامه، برنامه‌ریزی با تاکید بر حوزه‌های کلیدی است. در واقع اگر بخواهیم نسبت برنامه تحول اقتصادی را با برنامه‌های توسعه موردبررسی قرار دهیم، فراتر از آنکه در سال چندم ریاست جمهوری دولت نهم هستیم و با توجه به اینکه در میانه راه برنامه چهارم و آستانه تدوین برنامه پنجم توسعه قرار داریم می‌بایست در راستای اصلاح ساختار کلان اقتصادی ایران و بسترسازی مناسب برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور نسبت به اجرای محورهای هفت گانه طرح تحول اقدام گردد.
وی ادامه داد: به هر حال دولتها ملزم به اجرای سیاستهای اقتصادی در جهت حفظ مصالح کشور هستند، به طور متوسط در هر سال یک انتخابات در کشور صورت می‌گیرد و نمی‌توان مصالح کشور را منوط به عدم برگزاری انتخابات در یک سال دانست. البته مسئله انتخابات در سال آتی ایجاب می‌کند که قوای سه گانه کشور در زمینه طرحهای اصلاح ساختار، وحدت، هماهنگی و همدلی بیشتری را داشته باشند و با کمک هم عزم ملی را برای اجرای سیاست مهیا نمایند.
وی افزود: چون اصلاح مالیات‌ها، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و....، مستلزم بهره‌وری در بکارگیری منابع و به عبارتی در طرف هزینه است و یا اینکه شکستن مارپیچ "تورم- هزینه- مزد" تنها با رویکرد ارتقای بهره‌وری ممکن است. بنابراین ارتباط محورهای هفت گانه طرح تحول براساس مبانی علمی و واقعیت‌های تجربی اقتصاد ایران در یک چارچوب منسجم و مرتبط انجام شده است.
بازده زمانی برای تحقق طرح تحول اقتصادی
فرزین گفت: طرح تحولات اقتصادی دارای پروژه‌های معینی است که در عین دارا بودن زمان‌بندی‌های داخلی در بسیاری از موارد در بردارنده ترتیب منطقی با سایر پروژه‌ها نیز می‌باشد. به طور مثال درخصوص طرح هدفمندسازی یارانهها بعنوان بدنه اصلی طرح تحول اقتصادی مطابق با لایحه تهیه شده بازده زمانی سه سال از زمان تصویب در نظر گرفته شده است. درخصوص سایر محورها نیز با توجه به بسترهایی که برای تدوین و اجرا موردنیاز بوده، زمان‌بندی‌های لازم صورت گرفته و پروژه‌ها در حال تدوین و اجرا می‌باشند.
وی درباره نقش قوای مقننه در طرح تحول اقتصادی گفت: علیرغم آنکه درخصوص اکثر محورهای هفتگانه با توجه به پیشینه موجود از جمله سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، سیاستهای کلی اصل 44، قوانین برنامه‌های توسعه (بالاخص قانون برنامه چهارم) قانون جامع حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، قوانین بودجه‌های سنواتی دولت نیاز به قوانین جدیدی ندارد اما در راستای تعامل قوای سه‌گانه بالاخص قوه مجریه و مقننه دولت خود را ملزم به تدوین لایحه هدفمند کردن یارانهها و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی دانسته و سیاست هدفمندسازی یارانهها را پس از تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی اجرا خواهد نمود.
فرزین ادامه داد: درخصوص سایر محورها نیز با توجه به قانون جامع بانکداری اسلامی، گمرک، بیمه، مالیات و نظام جامع تامین اجتماعی اقدامات لازم اجرا خواهد شد و در هر مورد که نیاز به مجوز شورای اسلامی باشد اقدامات لازم مبذول می‌گردد.
سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت اظهارداشت: پس از اجرای این طرح، شاخص‌های تورم، نقدینگی، ارزش پول ملی، تراز بازرگانی خارجی، درآمد سرانه، تولید ملی اقتصادی، نرخ سود در مبادلات بانکی، حجم پس‌انداز ملی، سبد هزینه خانوار، توزیع درآمد، کسری بودجه و جایگاه ایران در منطقه از منظر اقتصادی و اجتماعی چگونه و به چه میزان بهبود خواهد یافت ؟
به گفته وی، کارگروه سوم طرح هدفمندسازی یارانهها به بررسی آثار اصلاح نظام پرداخت یارانه بر متغیرهای اقتصاد کلان از جمله رشد اقتصادی، تورم، حجم نقدینگی، بیکاری، تراز تجاری و... می‌باشد. در این خصوص با تشکیل جلسات متعدد کارشناسی به بررسی و تدوین مدل‌های محاسباتی پرداخته شده است.
فرزین تصریح کرد: مدل‌های متنوعی چون جدول داده- ستانده (IO) برنامه‌ریزی مالی (FP) و مدل محاسبات تعادل عمومی، (CGE) اجرا شدند که پیشرفته‌ترین مدل‌هایی به شمار می‌روند که در پیشروترین محافل آکادمیک و سیاستگذاری اقتصاد از آنها استفاده می‌شود. این مدل‌ها اگرچه هنوز برای ارزیابی و پیش‌بینی دقیق رفتار پیچیده انسانی کاستی‌ها و محدودیت‌هایی دارند، لیکن جایگزین تکنیکی نداشته و قطعاً با برآوردهای سرانگشتی هم قابل مقایسه نیستند. راه اصولی برای افزایش اطمینان، از یک طرف دست یازیدن به قدرت و انعطاف ذهن بشری و دیگری برنامه‌ریزی برای مدیریت تبعات نامطلوب شناخته شده است.
بدین ترتیب ضمن اینکه تلاش کارشناسان بر این پایه استوار بوده که ضمن استفاده از پیشرفته‌ترین ابزارهای کمی از تجربیات و اشراف انباشته کارشناسی نیز استفاده شود.
فرزین گفت: با توجه به مدل‌های مذکور و نتایج اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رشد اقتصادی در کوتاه مدت تا حدودی کند می‌شود که البته این روند با اصلاح بهره‌وری، بهبود و تغییر روش‌های تولید طی سالهای آتی اصلاح می‌گردد. همچنین جهش قیمت برآوردی از مدل‌های مذکور کاملاً وابسته به میزان اصلاح قیمت است که در سناریوها پیشنهادی حدود 20درصد خواهد بود.
هدایت یارانه ها از مصرف به سمت تولید
وی در پاسخ به این پرسش که آیا هدفمند شدن یارانهها به معنای حذف یارانهها است؟ گفت: دیدگاه دولت در طرح هدفمندسازی یارانهها به هیچ وجه یارانهها نمی‌باشد. بلکه با توجه به مطالعات صورت گرفته و عدم کارکرد مناسب یارانه حاملهای انرژی و کالاهای اساسی که در نظام فعلی در سیستم بازپرداخت می‌شود و به تبع این سیستم درخصوص بخش اصلی یارانهها (حاملهای انرژی و نان) هرچقدر میزان مصرف افزایش یابد، میزان برخورداری از یارانهها نیز افزایش می‌باشد بطوریکه درخصوص یارانه مصرف بنزین برخورداری دهک دهم بیش از سی برابر دهک اول می‌باشد.
فرزین افزود: بنابراین در این طرح دولت سعی دارد با نگاه اصلاح ساختاری، یارانهها را از مصرف به سمت تولید سوق دهد و با شناسایی اقشار آسیب‌پذیر نسبت به زیر پوشش قراردادن افراد مذکور اقدام نمایند. همچنین رویکرد طرح به دنبال انتقال یارانهها از سیستم مستقیم به غیرمستقیم است بطوریکه بسترهای لازم جهت برقراری مفاد لحاظ شده در نظام جامع تامین اجتماعی فراهم شود.
وی اعلام کرد: طرح تحول اقتصادی در حال اجراست و بسیاری از پروژه‌های آنی از پیشرفت مناسبی برخوردار بوده‌اند. لذا ارتباط زمانی اجزاء مختلف طرح تحول از طریق ارتباط زمانی پروژه‌ها برقرار می‌شود.
فرزین اظهارداشت: طرح هدفمند کردن یارانهها با شروع اخذ اطلاعات خانوارها آغاز شده و بدیهی است تنها زمانی از اصلاح قیمتی منوط به تصویب لایحه توسط مجلس شده است. لازم به ذکر است که اجرای بسیاری از اجزای طرح تحول در بودجه سال 1388 و همچنین در قالب برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی می‌شود. به عبارت دیگر، ادامه برنامه‌ها و پروژه‌های طرح تحول اقتصادی در قالب برنامه پنجم پیش‌بینی و اجرا خواهد شد.
وی گفت: محورهای هفتگانه طرح تحول اقتصادی می‌بایست بسترهای لازم جهت تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور، اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی را فراهم سازد. بر این اساس هدفمند کردن یارانهها، اصلاح ساختار اقتصادی بانک و بیمه، گمرک و نظام توزیع کالا، رفع مشکل ساختار وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی که به تبع آن امکان برقراری ثبات اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی و شفاف برای بخش خصوصی و کاهش انحصارات دولت را به دنبال خواهد داشت.
بنابراین در صورتیکه این طرح بتواند با همکاری قوای سه گانه و مساعدت و پشتیبانی آحاد ملت به انجام رسد با اصلاحاتی که در بخشهای مختلف اقتصاد و پیوندهای موجود در اقتصاد ایجاد می‌نماید فضای لازم را برای فعالیت‌های بخش خصوصی و به تبع اجرای سیاستهای کلی اصل 44 را فراهم می‌سازد و فعالیتها و سیاستگذاری‌های دولت محدود و منوط به بخشهای حاکمیتی خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که این 15 درصد که گفته در مورد بنگاه‌ها چگونه خواهد بود؟ اظهارداشت: با توجه به اثرات اصلاح قیمت حاملهای انرژی بر بخشهای تولیدی به ویژه صنعت، کشاورزی و حمل و نقل کارگروهی با مسئولیت وزارت صنایع و مشارکت سایر دستگاهها ماموریت یافت تا اثرات و تبعات اصلاح قیمت حاملهای انرژی بر این بخشها را بررسی نمایند.
براساس ماده (6) لایحه حداکثر 15 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای سیاست برای جبران و حمایت از بخشهای تولیدی در نظر گرفته شده می‌بایست به شرح زیر هزینه گردد:
1- کمک به بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی و تشویق به صرفه‌جویی و رعایت الگوی مصرف
2- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره‌وری انرژی و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر
3- جبران زیان شرکتهای ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گازطبیعی و فرآورده‌های نفتی ناشی از اجرای این قانون
4- گسترش حمل و نقل عمومی
5- حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی
6- حمایت از تولیدکنندگان صنعتی انبوع
7- حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی
وی ادامه داد: با توجه به برآورد اولیه بانک مرکزی از مدل اقتصادی شامل CGE,I-O و FP در کوتاه مدت بدلیل کاهش موقت رشد اقتصادی، بازار کار نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد. اما با توجه به اینکه انتظار می‌رود بهبود بهره‌وری و تخصیص بهینه منابع، رشد پایدار و بلندمدت اقتصادی را به دنبال داشته باشد، بازار کار نیز تحت تاثیر آثار مثبت بلندمدت این طرح قرار گیرد. در عین حال دولت خود را موظف می‌داند که با برقراری نظام جامع تامین اجتماعی و همچنین در کوتاه مدت با جبران مستقیم، آسیب‌های وارده بر بازار کار را تحت پوشش قرار دهد.
فرزین در پاسخ به این پرسش که با توجه به وضعیت درآمد ارزی کشور، این لایحه چقدر قابلیت اجرا در سال آینده را دارد؟ گفت: درخصوص لایحه هدفمند کردن یارانهها یکی از اهداف کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی بوده است. در این خصوص لازم به ذکر است که درآمدهای ارزی به طور مستقیم این لایحه را تحت تاثیر قرار نمی‌دهند، زیرا تعهدات دولت درخصوص جبران آثار سیاست به مابه‌التفاوت قیمت جهانی حاملهای انرژی و قیمت‌های داخلی (فعلی) بر می‌گردد و به تبع آن هر چقدر این فاصله کاهش یابد میزان مبالغ موردنیاز جهت جبران آثار نیز کاهش می‌یابد.
به گفته وی، در لایحه هدفمندسازی یارانهها نظام مالی روشی پیشنهاد شده است. مبنای این پیشنهاد شکل‌گیری صندوقی است که بتواند از بودجه دولت منفک و در آینده به صندوق توسعه تبدیل شود. طبعاً منابع حاصل از اصلاح قیمت منابع طبیعی یارانه‌ای در افق اصلاحات اقتصادی باید صرف توانمندسازی و پایدارسازی اصلی‌ترین ثروت بشری یعنی سرمایه و توسعه انسانی شود.
پرداخت یارانه نقدی تا چه مدت
وی در پاسخ به این پرسش که پرداخت یارانه نقدی (به فروض وجود) تا چند سال ادامه می‌یابد؟ گفت: سیاست کلی دولت حرکت به سمت پرداختهای غیرمستقیم و اصلاح ساختارهای تولید است. درخصوص پرداخت نقدی هدف دولت تحت پوشش قرار دادن اقشار آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین درآمدی است. پرداخت نقدی یارانه به خانوارها به نظام جامع تامین اجتماعی متصل می‌شود و نظام جامع تامین اجتماعی این وظیفه را به عهده خواهد گرفت.
نظر شما