به گزارش خبرنگار مهر، دکتر شهاب الدین صدر در حاشیه هشتمین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی با عنوان این مطلب که راه اندازی درمانگاههای معین از سوی وزارت رفاه مسبب بسیاری از اختلالات در حوزه درمان است به خبرنگاران گفت: شاید این درمانگاهها به صورت موقت و در چند ماه بتوانند مشکل بیماران را رفع کنند اما مداخله وزارت رفاه در حوزه تولیت وزارت بهداشت غیر قانونی است.
وی افزود: راه اندازی درمانگاههای معین بر خلاف اصل 44 قانون اساسی بوده و جلوی فعالیت بخش غیردولتی را گرفته است در حالی که باید در جهت ترغیب سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشتر تلاش شود.
صدر با بیان اینکه اگر سازمان نظام پزشکی و هر دستگاه دولتی دیگری غیرکارشناسانه بخواهد وارد فرآیند و ساز وکار غیردولتی شود برای مردم اختلال ایجاد می کند افزود: باید سرمایه گذاری بخش خصوصی به نحوی باشد که باعث شفافسازی گردش اقتصادی شود.
رئیس سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: این درمانگاهها در چند استان به صورت پایلوت فعالیت میکند که متاسفانه همچنان در حال توسعه است و مشکلی که در این مورد وجود دارد تهدیدی است که در برخی از اعلامیه های ارسال شده به استانها مبنی بر اینکه اگر کسانی با این درمانگاهها همکاری نکنند قرارداد آنها منتفی می شود بوده است.
صدر در مورد تعیین تعرفه های سال 88 اعلام کرد: کمیته ای از کارشناسان و انجمنهای پزشکی ایجاد شده است که در حال حاضر به دنبال جمع آوری اطلاعات از سراسر کشور هستیم تا چالشهای تعرفه های سال 87 پیش نیاید.
وی با اشاره به تعاملات سازمان با وزارت بهداشت درباره تعیین تعرفه های سال آینده گفت: در محاسبات موجود در زمینه قیمت تمام شده خدمات درمانی اختلاف نظری وجود ندارد.
صدر درباره آخرین وضعیت شکایت سازمان نظام پزشکی در مورد لغو تعرفه های پزشکی از سوی وزارت بهداشت در دیوان عدالت اداری گفت: تعرفه های بخش خصوصی سال 87 که سازمان نظام پزشکی اعلام کرده بود با وجود قانونی بودن آنها از سوی وزارت بهداشت غیر قانونی خوانده شد و لغو گردید به همین دلیل اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری برده ایم و آنها نیز در حال رسیدگی به دادخوست ما هستند.
وی در مورد طرح پزشک خانواده گفت: متاسفانه تولیت طرح پزشک خانواده به عهده وزارت بهداشت و اعتبارات آن در اختیار وزارت رفاه است به همین منظور در سال آینده برای اینکه مسئولیت و اعتبارات در اختیار یک وزارتخانه باشد اقداماتی خواهد شد.
نظر شما