نگرانی شالیکاران "دشت هراز" از صدور قبوض آب بها

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه مجلس در سال 84 کشاورزانی که از آب سد استفاده می کنند باید آب بها پرداخت کنند اما در مسیر هراز سدی احداث نشده است.   

این کشاورزان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشتند که چرا آب منطقه ای قوانین را نادیده گرفته و برای کشاورزان قبوض آب بها صادر کرده است.

مازندران دارای 240هزار هکتار اراضی شالیزاری است که از این مقدار حدود 110هزار هکتار آن در منطقه دشت هراز واقع در شهرستان های آمل، بابل، بابلسر، فریدونکنار و محمودآباد است

اراضی کشاورزی مازندران از آب رودخانه هراز مشروب می شود و برای اینکه آب به نوبت به همه اراضی این دشت تقسیم شود سد بتونی و ساده در ابتدای شهر آمل بر روی این روخانه ایجاد شده است و به همین دلیل با تلاش نمایندگان کشاورزان دشت هراز مازندران از سال 84 با قانون مجلس از پرداخت آب بها معاف شدند .

علی غلامی یکی از کشاورزان بخش لاله آباد بابل گفت: از دو هفته قبل برای کشاورازن قبوض آب بها صادر شده است که این امر موجب نگرانی و گلایه آنان شده است.

وی با بیان اینکه در شرایط کنونی که محصول برنج کشاورزان خریدار ندارد و مشکل خشکسالی و نقدینگی موجب تاخیر در پرداخت وام سلف شده است گفت: صدور قبوض آب بها همه را متعجب کرده است.

غلامی تاکید کرد: چرا آب منطقه ای به قانون مجلس شورای اسلامی توجه نکرده و برای کشاورزان این منطقه که از آب سد بهره مند نمی شوند، قبض صادر کرده است.

یکی دیگر از کشاورازن روستای داودکلا بخش دشت سر آمل نیز در این خصوص گفت: آبی که از کوههای البرز روانه رودخانه هراز و سپس وارد دشت می شود نیاز به پرداخت آب بها ندارد.

وی یادآور شد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی مازندران به خاطر اینکه دولت در مهار آب با ایجاد سد اقدام اساسی نکرده است با گذراندن قانون صادر شدن قبض آب بها را از سال 84 منوط به استفاده از آب سد دانستند.

وی ادامه داد: اکنون شرکت آب منطقه ای مازندران به این قانون توجه نکرده و قبض آب بها برای کشاورزان دشت هراز صادر کرده است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای مازندران در این باره گفت: بر اساس قانون کشاورزانی که بطور طبیعی از آب رودخانه استفاده می کنند معاف از پرداخت آب بها هستند.

عزیزالله واحد درباره صادر شدن قبوض آب بها برای کشاورزان دشت هراز گفت: از مجلس استفساریه انجام شد که مراد از مهار آب با ایجاد سد، سد مخرنی است یا شامل سد انحرافی و بندی انحرافی نیز می شود که در این خصوص مجلس اعلام کرد که مراد از سد، انواع سد شامل سد انحرافی، مخزنی و تنظیمی است و ولی شامل بند انحرافی نمی شود.

وی تاکید کرد: بر این اساس هر مکانی که سد مخزنی ، انحرافی و تنظیمی احداث شده است از کشاورزان آب بها دریافت می کنیم و در سیستم هراز در بالا دست آن سد لار قرار دارد که بخشی از اهداف آن تامین آب دشت هراز است.

واحد ادامه داد: در سالهای اخیر آب این سد برای شرب شهروندان پایتخت استفاده می شود و در مواقع ضروری برای کشاورزان مازندران رها می شود.

مدیر عامل آب منطقه ای مازندران گفت: بر روی روخانه هراز سیستم سد انحرافی هزار سنگر آمل را داریم که قانون نیز گذرا اعلام کرده هر جایی که سد انحرافی وجود دارد باید آب بها اخذ شود و ما نیز فیش آب بها را برای کشاورزان حوزه آبریز هراز صادر کردیم.

وی به خدمات ارائه شده از سوی این شرکت در تامین و توزیع آب در دشت هراز اشاره کرد و گفت: اکنون مقدار مطالبات این شرکت از کشاورزان دشت هراز بالغ بر 46 میلیارد ریال است که بخشی از آن مربوط به بدهی معوق قبل از سال 84 است.

ظرفیت منابع آبی مازندران سالانه شش میلیارد و 900 میلیون مترمکعب است که از این مقدار فقط 47 درصد آن به صورت سنتی، مدرن و تلفیقی استفاده می شود و مابقی به صورت هرز به دریا می ریزد.

نماینده مردم آمل در مجلس گفت: نمایندگان شمال در مجلس شورای اسلامی به اتفاق نظر مصمم هستند تا اخذ آب بهای اجباری از کشاورزان این منطقه را با وزیر نیرو تعیین تکلیف کنند.

تکلیف اخذ آب بها از کشاورزان دشت هراز به زودی مشخص می شود 

عزت الله یوسفیان ملا فزود: اخذ آب بها از کشاورزان بهره مند از آب رودخانه هایی که در طول سال به دریا روانه می شوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع است.

وی با بیان اینکه این مهم در مجلس هفتم با استقبال عمومی نمایندگان مجلس تصویب شده بود، تصریح کرد: متاسفانه شرکت آب منطقه مازندران همچنان پس از تصویب این قانون فیش های آب بها برای کشاورزان صادر می کند.

نماینده مردم آمل در مجلس این اقدام شرکت آب منطقه ای مازندران را غیر قانونی دانست و اضافه کرد: چرا باید کشاورزان که در مسیر رودخانه هایی که هیچ سدی در مسیر آن واقع نشده به آب منطقه ای وجهی پرداخت کنند.

یوسفیان گفت: در شهرستان آمل در مسیر رودخانه بزرگ هزار بند انحرافی با نام هراز سنگر ایجاد شده و شخص وزیر هم آن را قبول دارد.

به گفته وی، کارشناسان وزارت نیرو هم صراحتا تاکید می کنند که ما هیچ سد انحرافی مستقلی نداریم.