غلامرضا رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: 22 پرونده تصرفات زمینهای دولتی در حاشیه شهر در رفسنجان تشکیل شده و در حال رسیدگی است.
وی تصریح کرد: از این 22 پرونده نتیجه 18 فقره آن تاکنون منجر به صدور سند قطعی به نفع دولت شده است.
وی افزود: این پرونده ها بیشتر مربوط به تداخل پلاکها، اختلاف مالکیت و اختلافات بین مسکن و شهرسازی و منابع طبیعی در حریم شهر است.
رضایی افزود: اخیرا مصوب شده است منابع طبیعی اراضی داخل حریم شهر را با ذکر متصرفین به مسکن و شهرسازی محول کند که پس از این مرحله با خلع ید متصرفان از این اراضی اقدام خواهیم کرد و در صورت ارائه سند واگذاری از سوی منابع طبیعی به این زمین ها به قیمت روز و بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده زمین واگذار خواهیم کرد.
رئیس اداره مسکن و شهرسازی رفسنجان افزود: خوشبختانه دادگستری رفسنجان در زمینه پرونده های زمین خواری همکاری خوبی با سازمان مسکن و شهرسازی دارد و تشکیل شورای حفظ حقوق بیت المال نیز در کاهش پدیده زمین خواری کمک بسیاری کرده است.
وی افزود: تصرف اراضی دولتی در حریم شهر و محدوده روستاها ناشی از عدم اطلاعات و آگاهی مردم و شفاف نبودن اسناد مالکیت دارد و نمی تواند به عنوان زمین خواری اطلاق شود.
وی گفت: اگر کسی طرحی در زمینه های مختلف دارد بهتر است به دستگاههای مربوطه مراجعه و زمین دریافت کند نه اینکه از طریق موارد خلاف وارد شده و درنهایت هم خود و هم تشکیلات دولتی و قضایی را به زحمت بیندازد.
نظر شما