به گزارش خبرنگار مهر، در ماههای پایانی هر سال شورایی متشکل از نمایندگان گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت در قالب شورای عالی کار گرد هم می آیند و در نشستهایی حداقل نرخ دستمزد سال آینده کارگران را با توجه به نرخ رسمی تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و تامین حداقل معیشت خانوار کارگری (سبد هزینه های خانوار) تعیین و ابلاغ می کنند.
در سال جاری نیز طبق روال سالهای گذشته این نشستها انجام خواهد شد که بر اساس آن، مصوبات این شورا سرنوشت حداقل دستمزد بیش از 8 میلیون نفر کارگر را در سال آینده روشن می کند به نحوی که مصوبات شورای یاد شده برای کارگاهها و واحدهای اقتصادی مشمول قانون کار لازم الاجرا خواهد بود.
در همین ارتباط سید محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی در گفتگو با مهر و در پاسخ به این سئوال که آیا برای شروع رسمی جلسات شورای عالی کار جهت تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران زمان تعیین شده است؟ گفت: جلسات رسمی شورای عالی کار از هفته آینده به صورت رسمی آغاز خواهد شد.
وزیر کار و امور اجتماعی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه قرار است جلسات تعین حداقل مزد کارگران در هفته آینده آغاز شود ولی کمیته های تخصصی از قبل کار خود را شروع کرده اند.
جهرمی در توضیح بیشتر گفت: نرخ دستمزد سال آیند کارگران بستگی به تفاهم دو گروه کارگر و کارفرما دارد تا با نگاه حفظ پایداری بنگاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشت کارگران، بتوان بهترین تصمیم را گرفت ولی در حال حاضر نمی توان گفت که چند درصد افزایش شامل حداقل دستمزد سال آینده کارگران می شود.
اقدامات نماینده کارگران
در همین ارتباط ولی الله صالحی به عنوان نماینده کارگران و یکی از اعضای شورای عالی کار در گفتگو با مهر در این باره گفت: با توجه به اینکه ما برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده هنوز هیچ نشستی را برگزار نکردیم ولی به زودی این نشستها آغاز می شود.
عضو شورای عالی کار اظهار داشت: گروه کارگری برای پیدا کردن بهترین رقم حداقل دستمزد سال آینده کارگران دست به اقداماتی زده اند که می توان از جمله آن به تشکیل کارگروهها اشاره کرد.
صالحی خاطر نشان کرد: تاکنون کارگروههای استانی تشکیل شده در مورد تعیین حداقل دستمزد بررسی هایی را انجام دادند که برخی از آنها نیز توانسته اند نتایج بررسی های خود را ارائه کنند.
اقدامات کارفرمایان
عباس وطن پرور دبیر شورای هماهنگی کارفرمایان کشور نیز در گفتگو با مهر گفت: همانگونه که گروههای کارگری بررسی ها و اقداماتی را به عمل آورده اند کارفرمایان نیز برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران اقداماتی را داشته اند.
دبیر شورای عالی کارفرمایان کشور تاکید کرد: کانون عالی کارفرمایان کشور اقدام به تشکیل کارگروههایی کرده است که آنها بتوانند در این زمینه فعال شوند و راهکارهای عملی دستیابی به بهترین نرخ دستمزد سال آینده را اعلام دارند.
به گزارش مهر، وزیر کار و امور اجتماعی دو ماه قبل گفته است: حداقل دستمزد کارگران با توجه به میزان تورم و سبد هزینه خانوار در شورای عالی کار از سوی نمایندگان گروههای 3 گانه که متشکل از دولت، کارگر و کارفرما است، در اواسط اسفند ماه تعیین و اعلام می شود.
به گزارش مهر، بانک مرکزی میزان تورم در دوازده ماه منتهی به آذر ماه سال 87 را معادل 25.5 درصد اعلام کرده است. شورای عالی کار حدقل دستمزد
براساس توافق گروههای کارگری، کارفرمایی و دولت، حداقل حقوق کارگران در سال 87 با حدود 20 درصد افزایش معادل 219 هزار و 600 تومان تعیین شده بود. همچنین برای سایر سطوح دستمزدی کارگران 845 تومان به مزد روزانه آنان به علاوه 5 درصد که به صورت پلکانی محاسبه خواهد شد، افزوده شده بود.
نظر شما