به گزارش خبرنگارمهر، نادرعطایی درهمایش بحران جهانی پیش رو، ایجاد اشتغال و رفع مشکل مسکن در کلان شهرها در تهران گفت: به دلیل کاهش قیمت هر بشکه نفت از حدود 150 دلار به 40 دلار و وابستگی کشور به درآمد حاصل از صادرات نفت خام ، گاز و پتروشیمی، آثار رکود در فعالیتهای اقتصادی کشور ظاهر شده و با کاهش درآمدهای نفتی امکان دارد پروژه های پیش رو و بخشهای عمرانی با مشکل روبرو شوند.
عضوهیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی کشور با اشاره به ضرورت اتخاذ تدابیری در جهت خنثی سازی اثرات سوء ناشی از بحران جهانی افزود: دولت باید اموراجرایی را به بخش خصوصی واگذار کند و ضمن کنترل تورم به منظور پاسخگو بودن درآمد کارگری، مانع ازایجاد شغلهای کاذب همچون زمین خواری حاصل از گران شدن قیمت خانه و مسکن شود.
وی با بیان اینکه دو گانگی میان بخش خصوصی و دولتی مانع از رشد اقتصاد کشور شده است، افزود: اجرای سریع و دقیق اصل 44 قانون اساسی می تواند بحرانهای پیش روی کشور را مرتفع سازد.
عطایی اظهارداشت: اگر در خصوصی سازی هدف از واگذاری شرکتها، کسب درآمد برای خزانه دولت باشد، بخش خصوصی توانمند وارد میدان نخواهد شد و صرفا صندوقهای بازنشستگی، بیمه ها، نهاده ها و شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به بانکها برای تهاتر کردن مطالبات خود از دولت، به صورت دستوری در واگذاریها حضور خواهند داشت که این آفتی برای خصوصی سازی کشور تلقی می شود.
وی اعلام کرد: انجمن شرکتهای پیمانکاری کشورآمادگی دارد تا مسئولیت حوزه مسکن را به عنوان بخشی که در بحران کنونی جهانی نیز مشخص شده است، برعهده گیرد.
عضوهیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی کشور با اشاره به جمعیت 36 میلیون نفری در کلانشهرهای تهران، شیراز، مشهد، اصفهان، اهواز و تبریز گفت: کلیه طرحهای اجرا شده نظیر پل هوایی، مترو و اتوبانهای درون شهری نه تنها در رفع مشکل مسکن کارساز نبوده، بلکه با اتلاف منابع ملی کشور همراه بوده است.
وی تصریح کرد: ایجاد شهرکهای اقماری اطراف کلان شهرها به دلیل عدم جامعیت طرح تفضیلی آنان و تمرکز فعالیتهای اقتصادی سبب جابجایی نامتعارف روزانه جمعیت و کاهش راندمان نیروی انسانی شده است.
عطایی اصولی ترین راه برای مشکلات مذکوررا ایجاد شهردوم در فاصله چند ده کیلومتری کلان شهرها عنوان کرد و افزود: ایجاد شهرهای تهران 2، شیراز 2، مشهد2، اصفهان2، اهواز2 و تبریز2 باید در دستورکار دولت قرار گیرد و این طرح در کارگروهی متشکل از نمایندگان انجمنها و شورای عالی شهرسازی تصویب شود و زمینهای بایر منابع طبیعی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه ایجاد شهرهای جدید شش گانه در دوره 5 ساله قابل تحقق است، افزود: امکان ایجاد شهرهای دوم برای سایر مراکز استانها قابل مطالعه است و بانکها یاید در این زمینه همکاری لازم را داشته باشند.
عضو هیئت مدیره انجمن شرکتهای ساختمانی کشور در پایان افزایش ساخت و ساز و تولید توسط سازندگان بخش خصوصی راهکاری برای رفع مشکل مسکن در کلان شهرها عنوان کرد.
واگذاری 5 درصد سهام بانک ملت در اواخر بهمن
در ادامه علی دیواندری مدیرعامل بانک ملت گفت: در حال حاضربیش از 11 درصد ضمانت نامه های پیمانکاری برای بانک ملت صادر می شود که البته این رقم می تواند افزایش یابد.
مدیرعامل بانک ملت با بیان اینکه این بانک سهم بالایی دراجرای پروژه های بین المللی دارد، افزود: بانک در پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی فعال است، به نحویکه پرتفوی بانک درزمینه شرکتهای پتروشیمی قابل ملاحظه است.
وی عنوان کرد: عاملیت ساخت پالایشگاهها با بانک ملت است و هم اکنون بالغ بر حدود 19 طرح سیمانی دردست انجام قراد دارد.
دیواندری با اشاره به موفقیت بانک در زمینه نیروگاه آب شوردرکشور، اظهارداشت: هم اکنون دو نیروگاه بزرگ دردست انجام است، ضمن اینکه بانک درزمینه ساخت سدها فعالیت دارد.
وی با اشاره به ضرورت تقویت شرکتهای داخلی تصریح کرد: بانک ملت به عنوان بانک بزرگ از سوی دولت ماموریت دارد تا درخدمت بخش خصوصی باشد؛ لذا در آینده نزدیک برنامه داریم تا با بخشهای خصوصی سالم که بدون رانت فعالیت دارند وارد مذاکره و همکاری کنیم.
مدیرعامل بانک ملت با بیان اینکه تغییر پرتفوی منابع و تسهیلات بانک باید در خدمت بخشهای خصوصی سالم باش، افزود: اگربتوانیم با یک سندیکای دارای شخصیت حقوقی وارد مذاکره شویم، انجام کارهای اقتصادی تسریع و تسهیل می شود.
وی با اشاره به نظرسنجی با 160 شرکت رتبه یک عنوان کرد: نیازسنجی در مورد ضمانت نامه ها و اعطای تسهیلات انجام شده، ضمن اینکه مشکلات پیمانکاران در ارزیابی وثایق بررسی شده است.
دیواندری خاطرنشان کرد: تجربه بانک دراجرای یک پروژه ملی منتهی به نجات 1.5 میلیون کشاورز شد، زیرا 30 سال کشاورزان برای دریافت وجه گندم تحویلی به دولت مشکل داشته اند، اما هم اکنون 2 هزار و 500 میلیارد تومان در سال به محض تحویل گندم به آنان پرداخت می شود وامسال برای سومین سال متوالی این کاراز سوی بانک انجام می شود.
وی سرمایه تحت مدیریت بانک را رقمی بالغ بربیش از 28 میلیارد دلار خواند و گفت: 50 درصد سهام بانک به عنوان بدهی دولت به بخش خصوصی عرضه می شود، این در حالی است که کل سرمایه بانک هزار و 350 میلیارد تومان است.
دیواندری با اعلام اینکه بانک در آستانه پیوستن به بخش خصوصی است، افزود: 5 درصد سهم این بانک معادل حدود 65 تا 75 میلیارد تومان اواخر بهمن ماه امسال واگذار می شود و اساسنامه بانک به عنوان سهام ثبت شده و به زودی سرمایه در بورس عرضه می شود.
نظر شما