دکتر بهرام بهرامی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه باید برای حل معضل افزایش ورودی پرونده ها به دنبال راه حل ریشه ای و اساسی باشیم گفت: افزایش درگیریهای حقوقی در میان مردم را باید در مقوله بحران در نظم و فقدان منطق در مسائل فرهنگی و اقتصادی دانست.
به گفته آیت الله هاشمی شاهرودی آمار ورودی پرونده ها از 8 میلیون فقره تجاوز کرده و این در حالی است که همه ساله بر اساس آمارهای رسمی بین 10 تا 15 درصد به ورودی پرونده های قضایی افزوده می شود.
حقوقدانان و کارشناسان قضایی افزایش نرخ تورم و عملکرد ضعیف سازمانهای حمایتی و افزایش آسیبهای اجتماعی را در افزایش ورودی پرونده های قضایی به محاکم دخیل می دانند.
قاضی دیوان عالی کشور معتقد است اگر جامعه از حالت تعادل و عدالت فردی خارج شود به طور حتم درگیریها افزایش خواهد یافت و به دنبال آن شاهد افزایش مراجعه مردم به محاکم قضایی خواهیم بود.
بهرامی با تاکید بر اینکه حل درگیریها و اختلافات مردم باید از طریق مراجع قضایی انجام شود گفت: اگر مردم نتوانند از طریق محکمه مشکل خود را حل کنند خودشان دست به کار خواهند شد و این باعث ایجاد هرج و مرج در جامعه خواهد شد.
آمارهای غیر رسمی اعلام شده در خصوص افزایش ورودی پرونده ها یکی دیگر از موارد مورد اشاره قاضی دیوان عالی کشور است که در این باره گفت: آمارها درباره حجم ورودی پرونده ها دقیق نیست و نمی توان به طور قطع آن را درست دانست اما آنچه مشهود است در حال حاضر با حجم بالای ورودی پرونده ها به محاکم مواجه هستیم که باید به دنبال فکر اساسی برای آن باشیم.
نظر شما