حجت الاسلام والمسلمین حسن شریعتی در حاشیه گردهمایی مسئولین ادارات ثبت اسناد و املاک و منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: نگاه کارگزاران در عرصه مواجه با حقوق عمومی و خصوصی متفاوت است و در این زمینه سه نوع دیدگاه وجود دارد.
وی گفت: نگاه افراطی به حقوق خصوصی به معنای ترجیح حقوق خصوصی بر حقوق عمومی است، رویکرد دوم نگاه افراطی به حقوق عمومی به معنای ترجیح حقوق عمومی بر حقوق و مالکیت خصوصی است و رویه سوم نگاه اعتدالی به حقوق و مالکیت عمومی و خصوصی و احترام به هر دو در حیطه قوانین است.
وی گفت: نگاه افراطی در هر صورت باعث بی نظمی زندگی اجتماعی و تضییع حقوق و بروز اختلافات متعدد می شود.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی اظهار داشت: تزلزل در مالکیتهای خصوصی، اختلاف ملکی و تشکیل پرونده های قضایی نتیجه نگاه افراطی به حقوق عمومی است.
حجت الاسلام و المسلمین شریعتی خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از مشکلات در این بخش به سند دار نبودن املاک و اراضی روستایی و منابع طبیعی و زمینهای مجاور ملی و منابع طبیعی باز می گردد که این عدم شفافیت باعث بروز کشمکش بین ادارات و مردم شده در حالیکه رفتار بر مبنای قوانین موضوعه بسیاری از این مشکلات را حل می کند.
وی خاطرنشان کرد: همه مسئولان و دست اندرکاران باید برای حفظ حقوق بیت المال در استان با یک نگاه معتدل تلاش کنند.
نظر شما