به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد نصوری ظهر سه شنبه در پنجمین کارگروه اقتصادی استان اظهار داشت: صدور مجوز برای لنج ها و کشتی های بزرگ صیادی باعث ایجاد محدودیت برای شناورهای کوچک شده است.
وی به بازبینی بحث مدیریت بر صید استان اشاره کرد و افزود: طرح جامع صیادی و صدور مجوز در سواحل جنوب کشور راکد مانده و این رکود به امر صید غیر مجاز دامن زده است.
معاون استاندار هرمزگان خاطر نشان کرد: تنها برخورد حفاظتی وامنیتی با صیادان غیر مجاز نمی تواند راهکار عملی و پایداری برای جلوگیری از صید غیر مجاز شود و این مهم نیاز به کار کارشناسی و دقیق دارد.
همچنین در این جلسه موسی بدیعی، مدیر کل شیلات هرمزگان نیز گفت: یکی از دغدغه های مجموعه شیلات، برداشت و صید آبزیان خارج از زمان صید است.
بدیعی افزود: بهره برداری از منابع آبزیان تنها با اخذ پروانه صید از شیلات قابل انجام است اما افرادی بدون در نظر گرفتن قوانین صید به این امر مبادرت می نمایند.
این مقام مسئول سهم استان از کل صید جنوب را 36.5 درصد ذکر کرد وگفت درحال حاضر روند قانونی صید آبزیان در استان با استاندارد سازیهای صورت گرفته وضعیت مطلوبی را دنبال می کند.
وی در خصوص صید غیر مجاز در استان گفت: ارزانی و در دسترس بودن ابزار و ادوات صید غیر مجاز سهولت در رفت و آمد به دریا غیر فعال شدن گمرکات نوار ساحلی خشکسالی های پیاپی , سود دهی مناسب، به صرفه بودن صید غیر مجاز جهت خرید و فروش در بازار داخل و خارج , فراوانی و در دسترس بودن کارگاههای ساخت قایق های غیراستاندارد و کمبود امکانات حفاظت منابع نیروی انسانی و اعتباری باتوجه به وسعت صیدگاه ها از عوامل عمده ی صید غیر مجاز در آبهای استان است.
در این جلسه راهکارهایی برای جلوگیری از صید غیر مجاز مطرح شد که از شاخص های آن به تشکیل کارگروه امنیتی، نظامی، قضائی، تسریع در تامین اعتبارات تجهیزات و نیروی انسانی، توجه به بازسازی ذخایر آبزیان، ایجاد اشتغال برای افراد ساکن در نوار ساحلی می توان اشاره کرد.
نظر شما