به گزارش خبرگزاری مهر، علی الدباغ در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن اظهار داشت: تصمیم دولت عراق مبنی بر لغو پست مشاور امنیت ملی از ساختار سیاسی کشور نیازمند تصویب پارلمان است زیرا پارلمان صلاحیت تصویب یا تعدیل قوانین را دارد.
وی خاطرنشان کرد: این تصمیم در راستای بازنگری در ساختار شورای امنیت ملی عراق و هماهنگی با سرویس های امنیتی اتخاذ شده است.
الدباغ با بیان این مطلب افزود: نوری المالکی قادر است برای حل و فصل مسائل امنیتی کشور تصمیمات سازنده ای اتخاذ کند و برخی وزارتخانه های مشخصی را به عضویت شورای امنیت ملی درآورد و پارلمان [تنها] طرف قانونی است که می تواند در نهایت تصمیمات را تصویب یا تعدیل کند.
دولت عراق روز چهارشنبه در بیانیه ای حذف پست مشاور امنیت ملی از ساختار سیاسی این کشور را تایید کرد.
پست مشاور امنیت ملی در زمان فرمانداری عراق توسط "پل برمر" حاکم آمریکایی سابق عراق در سال 2003 و 2004 به مدت پنج سال ایجاد شده بود.
موافقت پارلمان عراق برای لغو قوانینی که در زمان فرمانداری عراق توسط پل برمر تصویب شده بود، ضروری است.
نظر شما