معاون برنامه ريزي وزير نفت درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگار اقتصادي مهر گفت: با توجه به اينكه بهره مالكانه از مهمترين موضوعات مورد بررسي در كميسيون انرژي خواهد بود ، وزارت نفت استدلالات زيادي را براي به تصويب رساندن اين طرح دارد.
علي اكبر تركان افزود: عده اي از كارشناسان مطرح مي كنند با سيستم بهره مالكانه دولت تمام اختيارات خود را درباره نفت به شركت ملي نفت ايران واگذار مي كند درصورتي كه اين اشكال درست نيست چرا كه در ماده سوم برنامه چهارم آمده است كه وزارت نفت از طرف دولت مالكيت خود را بر منابع نفتي حفظ خواهد كرد و برعملكرد شركت ملي نفت نظارت خواهد كرد.
وي افزود: به عبارتي وزارت نفت به عنوان نقش حاكميتي حافظ حقوق دولت دربخش نفت خواهد بود.
وي تصريح كرد: از سويي ديگر شركت ملي نفت يك شركت دولتي است كه اعضا مجمع آن را وزيران تشكيل مي دهند و قابل خصوصي شدن نيست درنتيجه با ايجاد بهره مالكانه حقوق دولت در بخش نفت و گاز كاملا حفظ خواهد شد.
وي با اشاره به اساسنامه شركت ملي نفت ايران گفت: شركت نفت ازشركتهاي بزرگي است كه درحال حاضر با شركت هاي بزرگ دنيا قرارداد منعقد مي كند و ارتباط تجاري دارد پس اگر اين شركت فاقد اساسنامه بود هيچ يك از اين قراردادها داراي اعتبار نبودند و اين شركتها حق شكايت به دادگاههاي بين المللي را داشتند.
وي افزود: شركت ملي نفت داراي اساسنامه است اما بايد هرچه زودتر اساسنامه جديد را تهيه و به تصويب برساند.
معاون برنامه ريزي وزير نفت در گفت و گو با مهر:
مجلس بهره مالكانه را با شنيدن استدلالات وزارت نفت ، تصويب خواهد كرد
مجلس بهره مالكانه را با طرح استدلالات موجه وزارت نفت به تصويب خواهد رساند .
کد خبر 90873
نظر شما