محروميت از كانديداتوري در انتخابات تنها به حكم دادگاه ذي صلاح امكان دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت سخنگوي دولت در باب چهارم قانون حقوق شهروندي، حقوق عمومي شهروندان مورد توجه قرار گرفته است كه بدين شرح است: 

باب چهارم: حقوق عمومي شهروندان
ماده59ـ دولت موظف است تدابير و اقدامات لازم را جهت به مورد اجرا درآمدن حقوق عمومي پيش بيني شده در قانون اساسي را انجام دهد.

فصل1ـ حق انتخاب كردن و انتخاب شدن
ماده60ـ شهروندان واجد شرايط قانوني حق دارند در اداره امور كشور به طور مستقيم يا از طريق نمايندگاني كه در انتخاباتي آزاد و با رأي مستقيم خود انتخاب مي كنند، مشاركت نمايند.
ماده61ـ كليه شهروندان واجد شرايط قانوني حق دارند در انتخابات عمومي خود را نامزد نمايند. محروميت از اين حق فقط به موجب حكم قطعي دادگاه ذي صلاح و وفق قانون امكان پذير است.
ماده62ـ دولت مكلف است از طريق اطلاع رساني و رفع موانع، براي تحقق حق مشاركت گسترده و آزادانه شهروندان در انتخابات، تدابير لازم را اتخاذ نمايد.

فصل2ـ حق شهروندان در برابر نهادهاي عمومي
ماده63ـ كليه شهروندان حق دارند كه خدمات عمومي به آنها به شكلي بي طرفانه، منصفانه و در كوتاه ترين زمان ممكن توسط نهادها و موسسات عمومي انجام شود.
ماده 64ـ در برابر نهادهاي عمومي، شهروندان از جمله از حقوق ذيل برخوردار مي باشند:‌
الف ـ پيش از آنكه تصميمي از سوي نهادهاي عمومي نسبت به شهروندي اتخاذ گردد، نظرات شهروند مذكور توسط نهادهاي تصميم گيرنده مورد بررسي و توجه قرار گيرد.
ب ـ هر شهروند حق دارد كه از تصميماتي كه نسبت به وي موثر مي باشد، آگاه شود.
نهادهاي عمومي موظف مي باشند دلائل تصميمات خود را براي شهروندان اعلام نموده و در برابر آنان پاسخگو باشند.
ج ـ درصورت رد تقاضاي شهروندان در ارتباط با حقوق شهروندي از سوي نهادهاي عمومي، نهادها و مؤسسات عمومي موظف مي باشند به صورت كتبي دليل رد را اعلام نمايند.
تبصره ـ آيين نامه ها، دستور العمل ها و بخشنامه هاي مربوط به حقوق شهروندان بايد در روزنامه رسمي منتشر گردند.
تبصره ـ هريك از موسسات عمومي بايد در راستاي نفع عمومي دست كم به طور سالانه اطلاعات كليدي خود را در يك كتاب راهنما كه از جمله شامل مواد زير مي شود، منتشر سازد:
1ـ توصيف ساختار، كاركردها، وظايف و هزينه هاي مالي؛
2ـ جزئيات لازم راجع به خدماتي كه مستقيماً به اعضاي جامعه ارايه مي دهد؛
3ـ سازوكارهاي شكايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن مؤسسه به همراه گزارشي از شكايت ها و پاسخي كه مؤسسه به آنها داده است؛
4ـ اطلاعات كافي درباره سيستمهاي نگهداري اطلاعات، انواع و اشكال اطلاعاتي كه نگهداري مي كنند،‌مقوله هاي اطلاعاتي كه منتشر مي سازند و آييني كه براي تقديم درخواست دسترسي به اطلاعات بايد رعايت شود؛
5ـ توصيفي از اختيارات و وظاي مأموران ارشد خود و آيين تصميم گيري در مؤسسه؛
6ـ هرنوع مقررات، اصول و خط مشي هاي كلي،‌ قواعد، دستور العمل هاي مربوط به وظايف و اختيارات مؤسسه؛
7ـ مفاد و محتواي تمام تصميمات و خط مشي هاي كلي مؤسسه كه آزاديها يا حقوق مردم را تحت الشعاع قرار مي دهد، به همراه دلايل توجيهي آنها،‌هرگونه تفسيرهاي رسمي از آنها؛
8ـ تمام سازوكارها يا آيين هايي كه به وسيله آنها اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانهاي غيردولتي مي توانند در سياست گذاريها يا اجراي اختيارات آن واحد مشاركت داشته يا به نحو ديگري مؤثر واقع شود.
ماده65ـ شهروندان حق دارند از تصميمات نهادهاي عمومي يا كاركنان آن به مراجع صالح رجوع و تقاضاي احقاق حق نمايند. اين نوع شكايات بايد در اسرع وقت و فق قانون رسيدگي و درصورت احراز تخلف از قانون يا خروج از حدود وظايف و اختيارات، نسبت به اصلاح يا ابطال تصميم اقدام و در صورت وقوع خسارت مادي يا معنوي از جانب نهادها و مؤسسات عمومي در حين يا به مناسبت انجام وظيفه، ‌خسارت جبران شود.
ماده66ـ كليه شهروندان حق دارند درغير از موارد ممنوعه قانوني از تصميماتي كه نهادهاي عمومي در ارتباط با منافع عمومي اتخاذ مي كنند، مطلع شوند. آنان حق دسترسي به اين تصميمات را دارا بوده و مي توانند تصويرهايي از اين تصميمات براي خود تهيه نمايند.
ماده67ـ كليه شهروندان درغير از مواردي كه قانون تصريح نموده است حق دسترسي به تصميمات و اسناد نهادهاي عمومي در رابطه با امور عمومي را دارا مي باشند.