محمود عباس زاده مشگینی مدیر کل سیاسی وزارت کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سئوالی درباره پیگیری پلمپ دفتر حزب اعتماد ملی و علت آن از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب گفت: این کمیسیون چشم بینای نظارت بر عملکرد احزاب است، برای تضمین نظارت از ساز و کار تذکر کتبی ، اخطار ، توقیف و یا انحلال از طریق دادگاه استفاده می شود به طور مثال در ماه گذشته به دو حزب اخطار کتبی داده شد.
وی درباره وضعیت دفتر حزب اعتماد ملی گفت : نهادی که این کار را کرده لابد دلایلی داشته است .
وی یکی از وظایف کمیسیون ماده 10 احزاب را نظارت بر احزاب خواند و افزود: ما معمولا درباره عملکرد احزاب از نهادهای مربوطه هم استعلام می کنیم.
عباس زاده مشگینی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه کمیسیون ماده 10 احزاب در خصوص پلمپ دفتر حزب اعتماد ملی چه اقدامی خواهد کرد، ادامه داد: معمولا آخرین تحولات در خصوص عملکرد احزاب در اولین جلسه کمیسیون که به زودی برگزار خواهد شد، مطرح می شود .
مدیر کل سیاسی وزارت کشور در ادامه در پاسخ به این سئوال که آیا همانگونه که کمیسیون ماده 10 احزاب از یک ماه قبل به سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت به دلیل عملکردشان اخطار کتبی داده بود، به حزب اعتماد ملی هم قبل از پلمپ دفتر آن چنین اخطاری ارائه شد یا خیر، گفت: در ماه گذشته صرفا به دو حزب مشارکت و سازمان مجاهدین اخطار داده شد.
دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب توضیح داد : طبق ماده 17 قانون در صورتیکه فعالیت تشکیلاتی یک گروه منشاء تخلفات مذکور در ماده 16 قانون احزاب باشد کمیسیون می تواند بر حسب مورد به حزب تذکر کتبی یا اخطار داده و یا پروانه را توقیف نماید و همچنین در مرحله نهایی تقاضای انحلال را به دادگاه ارائه کند.
وی موارد تخلف مورد اشاره در ماده 16 را چنین برشمرد:
- گروه های موضوع این قانون به ارتکاب افعالی بپردازند که به نقض استقلال کشور منجر شود
- هر گونه ارتباط ، تبادل اطلاعات و تبانی و مواضعه با سفارتخانه ها ، نمایندگی ها ، ارگان دولتی و احزاب کشورهای خارجی در هر سطح و به هر صورت که برای آزادی ، استقلال، وحدت ملی ، مصالح جمهوری اسلامی ایران مضر باشد
- دریافت هرگونه کمک مالی از بیگانگان
- نقض آزادیهای مشروع دیگران
- ایراد تهمت ، افترا و شایعه پراکنی
- نقض وحدت ملی و ارتکاب اعمالی چون طرح ریزی برای تجزیه کشور
- تلاش برای ایجاد و تشدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه های متنوع ملی موجود در جامعه ایران
- نقض موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی ایران
- تبلیغات ضد اسلامی و پخش کتاب و نشریات ضاله
- اختفاء و نگهداری و حمل اسلحه و مهمات غیر مجاز.
عباس زاده مشگینی خاطرنشان کرد: احراز و اثبات حقوقی تخلفات معمولا در مرحله ای است که تقاضای انحلال در دادگاه مطرح شده باشد.
نظر شما