به گزارش خبرنگارسياسي "مهر" ، سخنگوي دولت در خصوص گرفتن شهريه ثبت نام از سوي مدارس دولتي گفت : با وضعيت اعتبارات ملي و توليد ملي و درآمدهاي مالي كشور در حال حاضر توانايي پاسخگويي به همه انتظارات موجود در جامعه در زمينه اجراي مسائل اجتماعي را نداريم ؛ اگر بتوانيم درآمد هاي كشور را به حدي برسانيم كه حداقل سه برابر درآمدهاي كلي كشور باشد مي توانيم بگوييم كه درحد نيازهاي امروز جامعه توانايي انجام وظيفه را داريم ، اين مسئله شامل آموزش و پرورش، راه ، بهداشت و غيره مي شود.
سخنگوي دولت اضافه كرد : نيازهاي رفاهي جامعه در حال حاضر بيشتر از منابع موجود در كشور است و اميدواريم چنانكه برنامه توسعه چهارم كشور آنگونه كه دولت بر اساس كاركارشناسي تصويب كرده و با توجه به چشم انداز بيست ساله در سال آينده حداقل انتظارات مردم ايران را بر اساس نيازهاي توسعه اي تامين كنيم و شعارهاي غير از اين در واقع شعارهايي براي فريب مردم است ، امكانات موجود كشور در حال حاضر كمتر از نيازهاي واقعي و انتظارات مردم است و در زمينه آموزش و پرورش هم باتوجه به اينكه هرساله بايد 5 هزار كلاس جديد تحويل دهيم و باتوجه به نيازهاي روز افزون جديد آموزشي، بودجه كنوني كشور جوابگوي كليه نيازهاي كشور نيست .
رمضان زاده تصريح كرد: زماني مي توانيم بگوييم كه اصول قانون اساسي را در امر آموزش و پرورش مي توانيم تحقق دهيم كه بطور مثال بخش راه و بخش برق را تعطيل كنيم و منابع مالي را در اختيار آموزش و پرورش قرار دهيم ، توان و تلاش دولت در اين سال ها بر اين بوده است كه موازنه ميان نيازهاي مختلف جامعه برقرار و حداقل ها را فراهم كند اما گرفتن هرگونه وجهي از خانواده ها بصورت اجبار در دوره آموزش عمومي خلاف قانون اساسي است ، در برخي از مدارس كمكهاي آموزشي جنبي دارند كه بابت آنها در مراكز مختلف از دانش آموزان كمك گرفته مي شود كه اجباري نيست.
سخنگوي دولت در پاسخ به سوالي مبني بر ادعاي روزنامه الشرق الاوسط درباره اقدام ايران براي تسهيل گذر از مرز 9 تن از اعضاي القاعده كه با جريان 11 سپتامبر مرتبط بودند گفت: اگر چنين اسناد و مداركي موجود است بايد در اختيار سازمان ملل قرار دهند.
وي درپاسخ به سوالي مبني بر تخلفاتي كه در زمينه نقشه‌هاي ساختماني و همچنين اجرا و نظارت پروژه هاي ساختماني توسط مهندسين ساختمان صورت مي‌گيرد، با ابراز تاسف از اينكه هم در سطح دستگاههاي دولتي و هم در بخش خصوصي اين موارد ديده شده است گفت: در واقع وظيفه شهرداري ها است كه امر نظارت خود را بر ساختمان سازي در كشور، گسترش داده و البته سازمان نظام مهندسي و وزارت مسكن و شهرسازي نيز در اين زمينه فعال هستند.
سخنگوي دولت درخصوص رفتارهاي دوگانه آمريكا در سطح بين‌الملل گفت: اين رفتارهامنطبق باهيچ ضابطه بين المللي نيستند.
رمضان زاده در پاسخ به سوال خبرنگار"مهر" مبني بر انتخاب استانداران خراسان شمالي و جنوبي گفت: بزودي در اين خصوص در هيات دولت تصميم گيري خواهد شد، اما وزارت كشور در مورد يكي از اين استانداران نظراتي دارد كه با اعمال اين نظرات، بزودي اسامي آنها اعلام مي شود.
وي همچنين در پاسخ به سوال ديگر خبرنگار "مهر" مبني بر سفر نمايندگان سه كشور اروپايي به ايران گفت: دعوت از اين نمايندگان توسط وزارت امور خارجه كشور صورت گرفته است.
دبير دولت در پاسخ به سوالي مبني بر دستگيري عوامل القاعده در ايران گفت: همانطور كه وزارت اطلاعات اعلام كرده است در يك كار بسيار پيچيده و گسترده تقريباً تمام عناصر موجودي كه امكان ارتباط با القاعده را داشته اند جمع آوري شدند و در حال حاضر هيچ فرد شناخته شده اي كه با القاعده ارتباط داشته باشند، در ايران وجود ندارد.
وي در ادامه مصاحبه خود با خبرنگاران در خصوص دستاوردهاي اقتصادي دولت خاتمي گفت: طبق برنامه سوم و در سه سال اول برنامه مي بايست نرخ تورم در حدود 5/17 درصد مهار شود كه خوشبختانه آمارها حاكي از اين است كه اين رقم عملاً 14 درصد بوده است لذا در زمينه مهار تورم، موفق عمل كرده ايم.
سخنگوي دولت با اشاره به اهداف اشتغال برنامه سوم كه تاكنون به آن دست پيدا نكرده‌ايم، گفت: ميزان اشتغالي كه در طي سال اول برنامه ايجاد شده است تقريباً در تمام تاريخ ايران، بي‌سابقه بوده است.
رمضان زاده با اشاره به مشكلاتي كه در زمينه ايجاد اشتغال وجود دارد گفت: موانعي از جمله متوقف شدن لايحه جذب سرمايه گذاري خارجي در بين مجلس و شوراي نگهبان از جمله مواردي بوده است كه موجب تحقق نيافتن اهداف اشتغال برنامه سوم شده است.
وي در پاسخ به سوالاتي مبني بر نحوه برگزاري دادگاه زهرا كاظمي گفت: اين دادگاه در جمهوري اسلامي ايران و در مورد حادثه تاسف باري است كه براي يك شهروند ايراني اتفاق افتاده است و لذا اجازه دخالت هيچ كشوري را نمي دهيم و نيازي به نظارت دولتهاي خارجي نيست ضمن اينكه از نظر دولت فردي كه به عنوان متهم اعلام شده است، بيگناه است و لذا مكانيزم دولت حضور در دادگاه و دفاع است و وزارت اطلاعات نيز نظر كارشناسي خود را به مراجع ذيصلاح داده و مي‌دهد.
رمضانزاده درباره اين شايعه مبني بر تماسهايي با روزنامه‌ها براي منع كردن آنها از درج اخبار مربوط به دادگاه پرونده زهرا كاظمي مطرح مي‌شود، تاكيد كرد كه تماس گرفتن با روزنامه ها و خبرگزاري ها و منع آنها از درج مطالب به صورت شفاهي، از سوي هركس كه باشد، غيرقانوني و محدود كردن آزادي هاي مصرح در قانون اساسي است.
رمضانزاده در پاسخ به سوالي ديگر در خصوص دادگاه زهرا كاظمي گفت: تنها مرجع شناخته شده از نظر قوانين بين‌المللي براي رسيدگي به اين پرونده، دادگاه‌هاي جمهوري اسلامي ايران است و هيچ دادگاه ديگري صلاحيت رسيدگي به اين پرونده را ندارد.
وي اضافه كرد: اگر حكم دادگاه زهرا كاظمي عليه متهمي باشد كه به نظر ما بيگناه است، هم متهم و هم وزارت اطلاعات به اين حكم اعتراض خواهند كرد.
رمضانزاده در رابطه با اهداف خصوصي سازي سال 83 كل كشور گفت: اميدواريم برنامه خصوصي‌سازي دولت به طور كامل محقق شود و ما نيز به عنوان دولت، روند آينده كشور را بر گسترش روند خصوصي سازي تدوين كرده‌ايم.
سخنگوي دولت افزود: خصوصي‌سازي دو طرفه است از يك طرف دولت بايد تمايل به واگذاري داشته باشد كه اين تمايل وجود دارد اما با زمزمه‌هايي كه شنيده مي‌شود زمينه فعاليت و گسترش بخش خصوصي رو به كاهش است و با توجه به روند بررسي لايحه برنامه چهارم در مجلس در دو سه ماه اخير، روند خصوصي‌سازي و زمينه‌سازي براي بخش خصوصي كند شده است.
وي در خصوص سفرهاي خارجي خود كه اخيرا در سايت دريچه در مورد آن مطلب نوشته مي شود گفت: طي 6 سال گذشته تنها دو سفر خارجي يكي به مكه و ديگري براي كار علمي و دانشگاهي به لندن داشتم.
رمضانزاده در خصوص صادرات گاز ايران به هند گفت: صدور گاز ايران به هند در مراحل كارشناسي است و هر مسيري با صرفه‌تر و امن تر باشد براي صادرات انتخاب خواهد شد و هنوز تصميمي گرفته نشده است.
رمضان زاده در پاسخ به سوالي مبني بر تصميم‌گيري سران سه قوه در خصوص مشكل گراني گفت: يك سري تصميمات ساختاري در كشور نياز به اجماع و تصميم‌گيري در سطح سران دارد و از آن جمله گراني است، به نظر ما پرداخت يارانه‌ها، اگرچه به ظاهر به ارزاني كالاها كمك مي كند اما از بيماري هاي شديد اقتصاد ملي مي باشد و لذا ضرورت دارد كه در سطح سران سه قوه تصميم گيري شود.
سخنگوي دولت با اشاره به اينكه حجم بالاي نقدينگي در گردش مشكل ساختاري در اقتصاد كشور است گفت: اين نقدينگي يك روز به بخش ساختمان، روز ديگر به بازار ارز و روز ديگر به بازار طلا سرايت مي‌كند و به همين صورت در بخشهاي مختلف سرازير مي‌شود و در اينجا بايد بگويم متاسفانه دولت در زمينه كنترل نقدينگي و اهداف برنامه سوم در اين مورد موفق نبوده است و به اين هدف برنامه دست پيدا نكرده است.
وي همچنين يكي از علل افزايش قيمت ميوه در روزهاي اخير را سرمازدگي ميوه هاي سردرختي اعلام كرد و گفت: كميته ويژه اي در وزارت بازرگاني تشكيل شده است ولي متاسفانه قيمت ميوه بالاتر از حد پيش بيني دولت بوده است.
وي در خصوص شايعاتي مبني بر دخالت ايران در امور داخلي عراق گفت: تصميم همه اركان نظام اين است كه همه امور در عراق بايد از كانال رسمي انجام شود و ما عامل رسمي و غيررسمي كه خارج از ضوابط در عراق عمل كرده باشد نمي‌شناسيم، ضمن اينكه ما هرگونه اقدامي كه به نا آرامي در عراق بينجامد را محكوم مي‌كنيم و اولين قدم در ايجاد امنيت عراق، رفع اشغالگري است.
نظر شما