به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحمانی نیا در نشست اتاقهای تعاون سراسر کشور به منظور پایش اجرای قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در بخش تعاونی، اظهار داشت: محقق کردن سهم 25 درصدی بخش تعاون تنها زمانی امکان‌پذیر است که یک حرکت جهادی در تمام بدنه دولت اتفاق افتد. به عبارتی تمامی آحاد ملت ایران اعم از مسئول و غیر مسئول روح تعاون را باور و در مسیر اعتلای آن گام بردارند.
عضو شورایعالی نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: امروز سهم تعاون از اقتصاد کشور بین 5 تا 7 درصد است در حالی که بر اساس تدابیر تعریف شده در قانون باید تا پایان پنج سال آتی سهم تعاون تا 25 درصد از اقتصاد ملی افزایش یابد، این موضوع به این مفهوم است که برخلاف 40 سال گذشته سهم بخش تعاون طی پنج سال باید 20 درصد رشد داشته باشد.
رحمانی نیا با اشاره به مسئولیت اتاق تعاون در پایش اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، روزآمد بودن اطلاعات اتاقهای تعاون از شرایط بنگاههای اقتصادی دولتی در حال واگذاری و معرفی آنها به شرکتها و اتحادیه های تعاونی استانی را ضروری دانست و بر لزوم ایجاد واحد پایش و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در اتاقهای تعاون هر استان تاکید کرد.
وی افزود: کاهش تصدیگری دولت صورت نمی پذیرد مگر اینکه اهداف تعیین شده در سیاستهای کلی دنبال و از سوی دولت حمایت شود.
دبیرکل اتاق تعاون ایران ضمن تاکید بر حمایت مناسب رئیس جمهور از بخش تعاون، متذکر شد: انتظار ما از دولت ورود همه جانبه در حمایت از فعالیتهای تعاونی و تعاونگران است چرا که عدم حمایت بدنه دولت، کندی در روند تحقق برنامه‌های در دستور کار بخش تعاون را سبب می‌شود.
این مقام مسئول در بخش تعاون با تاکید بر اینکه فواید و دستاوردهای بخش تعاون فقط شامل این بخش نیست، گفت: حل مشکلات این بخش حل مشکل همگان است چرا که موضوع تعاون موضوعی فرابخشی است و به تمام وزارتخانه‌ها تسری و بستگی دارد.
رحمانی نیا ادامه داد: موضوع تعاون، بهداشت، خدمات، حمل و نقل، مسکن و تولید، توزیع و مصرف است که توجه به ساختار تعاون اهتمام همگانی جهت برون رفت از مشکلات پیش رو را گوشزد می‌کند.
عضو شورای رقابت در خصوص نحوه واگذاریها نیز اظهار داشت: معتقدم قانون نیازمند اصلاحات در این بخش است.
وی تصریح کرد: موضوع واگذاری نمایشگاههای بین المللی تهران در حالی مطرح می شود که علیرغم اینکه اتاق تعاون و بازرگانی به اتفاق هم به عنوان دو بخش غیر دولتی در سال گذشته درخواست واگذاری نمایشگاه بین‌المللی به دو اتاق را به وزارت اقتصاد ارائه کردند، اما به طور ناگهانی و بدون هیچ گونه جوابی به این بخش، واگذاری نمایشگاه به بخش غیر تخصصی ساتا در دستور سازمان خصوصی سازی قرار گرفت.
دبیر کل اتاق تعاون ایران اظهار داشت: نمایشگاه بین‌المللی مخصوص فعالیتهای تولیدی، صنعتی و تجاری است که ما همچنان درخواست واگذاری آن به اتاق های تعاون و بازرگانی را داریم. واگذاری نمایشگاه به عنوان رد دیون از نظر ما یک توجیه قانونی است چرا که دولت می‌توانست به جای آن، واگذاری دستگاهها، کارخانه‌ها و بنگاههای دیگری را به این منظور در دستور کار قرار دهد.
همچنین رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس نیز در همایش سراسری اتاقهای تعاون کشور، ضمن اظهاراتی، گفت: بر اساس ماده 91 قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وظایفی برعهده اتاقهای تعاون گذاشته شده است که یکی از این وظایف پایش و پیگیری اجرای سیاستهای کلی است که اتاقهای تعاون یاید مرتب مراقبت، نظارت و پیگیری کنند و مواردی که مغایر با قانون است را بصورت عینی منعکس کنند.
حمیدرضا فولادگر اظهار داشت: اتاقهای تعاون می توانند با استفاده از استعدادهای متمرکز در این بخش برای محقق ساختن سهم 25 درصد خود از اقتصاد ملی و توسعه بخش تعاون توأم با عدالت اجتماعی بهره ببرند.
وی تصریح کرد: برای اتاقهای تعاون این امکان فراهم شد که در قالب بخش غیر دولتی بتوانند با ورود به عرصه اقتصادی کشور زیرساختهای بهتری را برای جذب واگذاریهای در دست انجام فراهم کنند.
رئیس کمیسیون اصل 44 ادامه داد: پس کشیدن دولت از فعالیت در منابعی که نباید در آنها ورود می کرد یا فعالیتهای صدر اصل 44 که واگذاری 80 درصدی منابع تحت تصدی دولت را متذکر می شود و نیز فراهم شدن خرید خدمات مالی در حیطه انحصارات دولتی، محورهایی هستند که زمینه های ورود بخش تعاون به عرصه اقتصاد کشور را سبب شده است. بر این اساس بخش تعاون جهت فعالیتهای اقتصادی در کشور با هیچ محدودیتی مواجه نیست.
فولادگر ضمن تأکید بر اینکه وظیفه تهیه پیش نویس لایحه فضای کسب و کار به عنوان یکی از لوایح مهم در دست انجام بر عهده اتاقهای تعاون و بازرگانی است، خاطرنشان کرد: هر چند پیش نویس اولیه این لایحه ارائه و تحویل داده شده بود اما به دلایلی جهت بررسیهای بیشتر، پیش نویس فضای کسب و کار به اتاقهای بازرگانی و تعاون تحویل شد که لایحه مذکور با گذر از این مرحله جهت طرح در مجلس به منظور تصویب ارائه خواهد شد.
نظر شما