به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، علیرضا اکبری گفت: بر اساس سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی و حسب ضرورتهای موجود جهت ارتقاء سهم فعلی بخش تعاون به رقم 25 درصد تا پایان برنامه پنجم توسعه، بانک توسعه تعاون محور تامین و تجهیز منابع پولی و مالی بخش تعاون است.
عضو هیئت مدیره بانک توسعه تعاون با حضور در سمینار آموزشی عملیات بانکی ویژه روسای ادارات و شعب مرکزی استانها، اظهار داشت: مفاد مندرج در اساسنامه بانک توسعه تعاون حاکی از مسئولیت بسیار مهم و ضرورت نقش آفرینی موثر این بانک در حمایت از تعاونگران فعال در بخشها و زیر بخشهای مختلف اقتصادی و سایر فعالان در چرخه اقتصادی کشور است.
به گفته اکبری، بر این اساس با ایجاد یک تحول و تغییر در فرهنگ سازمانی و تقویت انسجام درونی امکان تجهیز و تخصیص به هنگام منابع به جامعه هدف فراهم خواهد شد و فرصتهای بی شماری برای تسهیل و تسریع حرکت رو به جلو بوجود می آید .
وی با اشاره به اهمیت برنامه ریزی و هدف گذاری های صحیح در فرایند مدیریت بانکی، گفت: به طور حتم تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص توسعه و تقویت بخش تعاون مستلزم توجه ویژه به برنامه ریزی و هدف گذاریهای صحیح در فرایند تصمیم گیری و تصیم سازی است. از این رو اتخاذ رویکرد بانکی مناسب در بازار رقابتی ضمن مرتفع نمودن محدودیتها ضامن ایجاد مشاغل جدید و حفظ اشتغال موجود در بخش تعاون است.
اکبری در ادامه با مهم قلمداد کردن برخی از ابزار های بانکی در حوزه تجهیز منابع، افزود: چک به عنوان یکی از ابزارهای بسیار مهم در فرایند تجهیز منابع بویژه در بخش حسابهای جاری و قرض الحسنه نظام بانکداری قلمداد می شود به نحوی که بخش فوق 30 درصد از سپرده های بانکی کشور را به خود اختصاص داده است. بنابراین ارائه دسته چک به مشتریان با رعایت اصول و ضوابط قانونی ضامن گسترش منابع و گردش پول در چرخه اقتصادی است که دراین راستا دسته چکهای بانکی آماده واگذاری به تعاونگران است.
نظر شما