به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علی اکبر گروسی ظهر سه شنبه در سومین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی که در سالن دادگستری استان برگزار شد، اظهار داشت: برخوردهای قضایی با متصرفین حقوق بیت المال در استان کردستان تشدید می شود و دستگاه قضایی با تلاش و کوشش بیشتری این موضوع را دنبال خواهد کرد.
وی ادامه داد: خوشبختانه بعد از راه اندازی و آغاز فعالیت های شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی اقدامات بسیار خوبی در استان کردستان صورت گرفته و این مهم با همکاری سایر دستگاه های دولتی و متولیان امر همراه بوده است که امیدواریم این روند در آینده نیز همچنان با تلاش هر چه بهتر همکاران ادامه داشته باشد.
مدیرکل دادگستری استان کردستان بیان داشت: یکی از جدی ترین مشکلات در حوزه اراضی ملی در استان کردستان مربوط به ساخت و سازهای غیرمجاز و تصرف زمین های کشاورزی است که افراد سودجو با استفاده از فرصتهای مختلف در زمینه خرید و فروش زمین های دولتی و اموال بیت المال وارد شده بودند که البته در حال حاضر و با تشکیل پرونده با تعدادی از این افراد برخورد شده است و پرونده های دیگری نیز در حال حاضر در جریان رسیدگی قرار دارد.
گروسی یادآور شد: فلسفه اصلی تشکل شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان در راستای جلوگیری و برخورد هر چه قاطع تر با متصرفان کلان و جرایم برنامه ریزی شده و هدفمند است که با کمال تاصف این مورد در استان کردستان بسیار زیاد بوده و تصرف سازمان یافته و هدفمند زمین های دولتی و اراضی ملی در این بخش تهدیدی جدی به شمار می رود.
وی افزود: در راستای تسریع در رسیدگی به پرونده های تصرف منابع طبیعی و اراضی ملی در استان کردستان شعبه شش دادگاه تجدید نظر استان به این مهم اختصاص پیدا کرده است و تمامی پرونده های این بخش را به صورت خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می دهد هر چند که باید به این نکته مهم نیز توجه کرد که در خصوص برخورد با متخلفان این بخش همواره با مقاومتهای مختلف مواجه هستیم و این کار را قدری برای متولیان امر مشکل کرده است.
در ادامه این جلسه دادستان عمومی و انقلاب سنندج به همراه رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان کردستان نیز هر کدام در گزارشی جداگانه به بیان وضعیت برخورد با متخلفین و متصرفین اراضی ملی پرداختند و در پایان بر همکاری بین اعضاء برای پیگیری مصوبات این جلسات و تشدید برخوردها تاکید شد.
نظر شما