به گزارش خبرنگار مهر، در بند الف حکم دوم لایحه بودجه سال 89 کل کشور آمده است: درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون، به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره 5 و پیوست شماره 2 در سال 1389 وصول و هزینه ها و تملک های دارایی سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمک ها و سایر اعتبارات و ردیف ها به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره یک این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1389 و بر اساس مفاد موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت می شود.
ب- اعتبار سال 1389 هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست این قانون، در قالب سقف کل اعتبار طرح و از طریق مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا بیست درصد از محل کاهش اعتبارات طرح های دیگر با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه و چنانچه جابجایی در بیش از یک دستگاه اجرایی باشد با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، قابل افزایش است و عوامل اجرایی طرح های مذکور با رعایت ماده 22 قانون برنامه بودجه مصوب 1351 انتخاب می شوند.
ج- به منظور تامین هزینه های اجتناب ناپذیر و ایجاد تعادل در بودجه دستگاه های اجرایی، حداکثر تا ده درصد از اعتبارات ردیف های هزینه ای و دستگاه های اجرایی منظور در این قانون، از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های هزینه ای و دستگاه های اجرایی حسب مورد با اخذ پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه های اجرایی (دهنده و گیرنده اعتبار) توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، قابل افزایش می باشد.
د- معادل سه درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این قانون در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرار می گیرد تا حسب ضرورت و بر اساس پیشرفت کار به طرح های عمرانی مندرج در پیوست شماره یک این قانون با اولویت طرح های با سال خاتمه 1389، طرح های اشتغال زا و طرح های زیربنایی با اولویت مناطق محروم اختصاص یابد.
ه - اعتبارات هر یک از ردیف های متفرقه، اعتبار تملک دارایی های مالی، سرمایه ای و هزینه ای مندرج در این قانون حداکثر تا بیست درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه، اعتبار تملک دارایی های مالی، سرمایه ای و هزینه ای توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قابل افزایش می باشد.
و - تا یک درصد از اعتبارات هزینه ای و اختصاص بودجه عمومی دولت، تا یک درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت، تا بیست و پنج صدم درصد از مجموع هزینه های شرکت های دولتی، تا نیم درصد از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی و پنجاه درصد از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه های پژوهش های کاربردی سایر فصول، با تصویب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند - مصوب 19/11/1364 هزینه می شود.
ز- مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس درخواست دستگاه های مزبور توسط وزارتخانه های مذکور، حسب مورد به همان دانشگاه و موسسه ای که درآمد را کسب کرده اختصاص می یابد.
ادامه دارد...
نظر شما