به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست با خبرنگاران که صبح امروز شنبه برگزار شد، اظهار داشت: پیش ازاین طرح اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور با توجه به آمدن کلمه سود بانکی مربوط به وام دریافتی در ذیل پاراگراف دوم ماده (1) خلاف موازین شرع شناخته شده بود چون بیان کلمه سود بانکی شبهه ربوی بودن دارد و اگر به عنوان کارمزد استفاده شود مورد ایراد نخواهد بود.
وی افزود: همچنین ایراد دیگر شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون بودجه سال 88 به عنوان شرکت ملی نفت ایران در ماده (12) همان ابهام ذکر شده در خصوص لایحه بودجه سالهای 84 ، 85 و 86 کل کشور را داشت چرا که شرکت ملی نفت به دلیل فقدان اساسنامه ای که قرار بود برای آن تنظیم شود همچون سنوات قبل محل ایراد واقع شده است.
کدخدایی تصریح کرد: درباره لایحه هدفمند کردن یارانه ها با اصلاحاتی که در جلسه 15 دی ماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در 23 دی توسط شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه اصلاح ماده (19) قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1347، لایحه موافقتنامه همکاریهای امنیتی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین، لایحه موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در عرصه مبارزه با مواد مخدر، جرایم سازمان یافته و تروریزم توسط شورای نگهبان خبر داد.
وی همچنین لایحه اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات را دارای دو ایراد خواند و ادامه داد : لایحه موافقتنامه استرداد مجرمان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان، لایحه موافقتنامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان، لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان، لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین جمهوری اسلامی ایران ودولت قطر و لایحه موافقتنامه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر را غیر منطبق با موازین شرعی از دیدگاه قوه قضائیه بر اساس برخی ماده های ذکر شده در این لایحه ها خواند.
کدخدایی درباره رسیدگی به مصوبات دولت از سوی شورای نگهبان گفت: اساسنامه سازمان خصوصی سازی علی رغم اصلاح به عمل آمده، ایراد بند (1) این شورا رفع نشده و ایراد بند (2) در خصوص ماده (27 ) بر ایراد بند (1) به قوت خود باقی است. این ایراد به موجب عدم واریز به خزانه داری کل علی رغم اصلاح به عمل آمده رفع نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه اصلاحیه اساسنامه شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی انسانی مغایر با موازین شرع و قانون اساسی از دیدگاه شورای نگهبان شناخته نشد، از تایید اصلاحیه اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید (مادر تخصصی) خبر داد و گفت: اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون به دلیل کاربرد الفاظ غیر فارسی و ذکر کلمه ریسک در بند (ت) ماده (5) و سایر موارد این اساسنامه به ترتیب مغایر اصل 80 و 15 قانون اساسی شناخته شد.
وی در ادامه در پاسخ به سئوال خبرنگاری که نظر سخنگوی شورای نگهبان درباره اظهارات اخیر غلامحسین الهام را خواستار شد و پرسید که آیا اعضای این شورا حق حمایت از یک کاندیدا در انتخابات را دارند یا خیر، گفت: از نظر ما جانبداری از هر کاندیدا چه در انتخابات ریاست جمهوری و چه در انتخابات مجلس مجاز نیست و این مسئله در موعد مقرر خودش تذکر داده شده است.
کدخدایی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری که پرسید اخیرا در یکی از سایت های خبری آمده است که دو تن از نمایندگان مجلس به اتهام شرکت دراغتشاشات اخیر تحت تعقیب هستند، آیا گزارشی در این خصوص به شورای نگهبان رسیده است؟ که وی پاسخ داد: شورای نگهبان بعد از انتخاب نمایندگان فارغ ازهرگونه اظهار نظر است و این مسئله می ماند برای انتخابات آینده. قطعا اگر فردی در این زمینه دچار تخلفی شود قوه قضائیه در جایگاه خودش به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه آیا دولت حق تصویب اساسنامه شرکتها را دارد یا این موضوع برعهده مجلس است، اظهار داشت: طبق اصل 85 قانون اساسی تصویب اساسنامه از سوی مجلس به دولت تفویض شده است مگر اینکه مجلس تاکید داشته باشد که اساسنامه ای را خود تصویب کند. صلاحیت اولیه درباره این موضوع از آن مجلس است اما طبق اصل یاد شده مجلس می تواند این وظیفه را به دولت تفویض کند.
نظر شما