به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، ارسلان فتحی پور اظهار داشت: افزایش سرمایه بانکهای خصوصی براساس الزامات کفایت سرمایه صورت می پذیرد و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای تسهیل افزایش سرمایه بانکهای خصوصی تدابیر لازم را اتخاذ نماید.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: به بانک مرکزی اجازه داده شده ابزارها و فرآیند های نوین تامین مالی ساختار یافته نظیر تبدیل به اوراق بهادار کردن داراییها، فروش اوراق رهنی، خرید دین و استفاده از طلب اسناد دریافتی فطعی الوصول را با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا برای عملیات مالی بانک ها بکار گیرد.
فتحی پور گفت: به منظور جلوگیری از افزایش مطالبات معوق و تسریع در وصول مطالبات بانکها در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در قراردادهای متضمن رهن و وثیقه بدهی خود را نپردازد بانک طلبکار می تواند از دفترخانه تنظیم کننده سند درخواست صدور ارجاعیه نماید.
وی تصریح کرد: مطالبات بانکها از بدهکارانی که پس از اخذ تسهیلات حسب حکم مراجع قانونی ورشکسته اعلام شده و یا می شوند جزء مطالبات ممتاز محسوب خواهند شد و ورشکستگی تسهیلات گیرنده و توقف در محاسبه خسارت نسبت به ورشکسته تاثیری در احتساب سود و خسارت تاخیر تادیه وفق قرارداد منعقده از ضامن یا ضامنین نخواهد داشت.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: تمام دستگاههای اجرایی، سازمانها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانکها و موسسات مالی و اعتباری، گمرکات و شهرداری ها مکلف به ارائه تمام اطلاعات مربوط به اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول بدهکاران بانکها و موسسات مالی و اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی حسب درخواست کتبی ظرفی مدت یک هفته از تاریخ استعلام هستند.
فتحی پور گفت: این طرح در 11 ماده و 10 تبصره تنظیم شده که در کمیسیون اقتصادی نیز مورد بررسی قرار گرفته است وپس از تصویب در مجلس وتایید شورای نگهبان اجرایی خواهد شد.
وی گفت: با تصویب قانون افزایش توان اعتباردهی بانک ها معادل ارزی 150 هزار میلیارد ریال از موجودی صندوق توسعه ملی برای بهبود سرمایه بانک ها اختصاص می یابد.
ارسلان فتحی پور افزود: این اقدام با تشخیص کمیسیونی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: با تصویب این قانون دولت موظف است مبلغ 100 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت پنج ساله برای افزایش سرمایه بانکهای دولتی منتشر کند و میزان افزایش سرمایه هر یک از بانک های دولتی توسط مجمع عمومی بانکها تعیین و اصل وسود اوراق مذکور از محل سود خالص سالانه و مالیات بانکها تسویه خواهد شد.
نماینده مردم کلیبر و هوراند در مجلس گفت: همچنین دولت مکلف است طی برنامه پنجم توسعه از طریق معادل درآمد دولت از مالیات، سهم سود دولت، وجوه اداره شده، بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و واگذاری سهام شرکتهای مشمول اصل 44 نسبت به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اقدام نماید.
نظر شما