به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري"مهر" ، مهندس مهدي جعفري با اعلام اين مطلب گفت: وقتي گزارشاتي در مورد تخلفات به ما مي رسد ، كارشناسان متخصص را به محل اعزام مي كنيم تا در صورت محرز بودن تخلف ، با هماهنگي سازمان بازرسي قوه قضاييه به اين امر رسيدگي شود.
وي افزود: بيشترين شكاياتي كه از شهرداري هاي كشور صورت مي گيرد مربوط به ناعادلانه بودن وجهي است كه شهرداري ها بابت تملك املاك به مردم مي پردازند.
جعفري با غير منصفانه خواندن اين پرداختها، گفت: براي اين منظور مقرر شد تا يك كارشناس از دادگستري ، يك فرد از سوي مالك و يك نفر نيز از سوي شهرداري به تعيين قيمت ملك بپردازند.
وي در مورد شكاياتي كه در مورد ساخت و سازها صورت گرفته است ، گفت: يكسري از شكواييه ها در خصوص ساخت و ساز مطرح است كه بر اين اساس كميسيون ماده 100 حكم به تخريب يا جريمه محل مي دهد.
نظر شما