به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مرتضی بختیاری ظهر جمعه در اختتامیه همایش ملی علمی - کاربردی پیشگیری از وقوع جرم که در هتل پردیسان مشهد برگزار شد، با اشاره به اصل 156 قانون اساسی، افزود: در راستای این اصل باید هر سه قوه به میدان آمده و اقدامات لازم را در راستای پیشگیری از وقوع جرم انجام دهند که خوشبختانه در این حوزه شاهد انجام کارهای بسیار خوبی هستیم.
وزیر دادگستری، موضوع تولیت حوزه پیشگیری از وقوع جرم را برای رئیس قوه قضائیه مهم ارزیابی کرد و خبر داد: در نشست سران سه قوه یکی از بحث های مطروحه موضوع پیشگیری از جرم بود که با پیشنهاد لاریجانی بنا شد دو نماینده از هر قوا به منظور جمع بندی و یافتن متولی برای حوزه پیشگیری از وقوع جرم تصمیم گیری کنند.
وی پیشگیری از وقوع جرم را شامل پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم دانست و اظهار داشت: هر کجا که در مقوله پیشگیری از وقوع جرم حضور قوی داشته ایم، شاهد کاهش جرایم بودیم.
بختیاری در بخشی از سخنان خود در رابطه با وضعیت لایحه پیشگیری از وقوع جرم، تصریح کرد: لایحه پیشگیری از وقوع جرم با ایراداتی از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگشت که در دست بررسی است.
وزیر دادگستری با بیان اینکه 30 سال از انقلاب گذشته است و نباید زمان را از دست داد، تاکید کرد: این لایحه می تواد متولی یابد و با دادن اختیارات لازم و کافی به آن برنامه ریزی های مورد نیاز را انجام داد.
وی با اشاره به اینکه قوانین متعدد و با ابهام گریزگاهی برای عناصر ماجراجوی دنبال مفسده شده است، افزود: در سیاست تقنینی باید این منافذ دقیقا شناسایی و لحاظ شود که این امر مستلزم همکاری مجموعه های است که دستی در مسائل علمی، تخصصی و اجتماعی دارند.
بختیاری برگزاری این همایش را ایجاد مسئولیتی برای همه عنوان نمو و خاطر نشان کرد: اگراین اولین همایش در قوه قضائیه با عنوان پیشگیری از جرم است اما شیوه کار حساب شده ،علمی و پخته بود به گونه ای که هکه کسانی که می توانستند در این مقوله صاحب نظر باشند در کارگروه ها عضو بودند.
وی خواستار فعال بودن دبیرخانه پیشگیری از جرم شد و گفت: این دبیرخانه باید ارتباط تنگاتنگی با مراکز تخصصی در بخش های مختلف، فراتر از حوزه استان خراسان رضوی داشته باشد.
نظر شما