به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس در قالب تذکری با اشاره به اصول 71 قانون اساسی مبنی بر اینکه کار قانونگذاری بر عهده مجلس است، اظهار داشت: سال گذشته در لایحه بودجه تعبیر "معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی" مطرح نبود و به جای آن سازمان مدیریت و برنامهریزی مطرح بود.
وی گفت: اگر واقعا قرار است که ما (مجلس) کوتاه بیاییم و هر چه دولت بگوید و ما هم بگوییم اشکالی ندارد خوب ما هم اینگونه عمل نماییم.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اگر قرار است ما قانون تعیین کنیم، به نظر ما (مجلس) سازمان برنامه و بودجه هنوز منحل نشده است و دولت آن را منحل کرده است اما مجلس قانون را هنوز تصویب نکردهاست.
نماینده سمنان تصریح کرد: ما از این نظر کوتاه آمدهایم و این موضوع اشکال دارد.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر کواکبیان گفت: من نمیدانم چرا از این الفاظ کوتاه آمدیم استفاده میکنید. اینها بحث حقوقی است و ما این مسئله بررسی کردیم و گفتند اشکال ندارد.
وی با اشاره به اصل 126 قانون اساسی افزود: این اصل تاکید دارد که رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیما برعهده دارد و میتواند اداره آنها را بر عهده دیگری بگذارد بنابر این مستقیم به ایشان مربوط است.
وی گفت: از لحاظ حقوقی نشان میدهد که اشکال کیفی وجود ندارد و بهتر بود که به مجلس میآوردند اما اشکالی ندارد.
لاریجانی روز چهارشنبه در پاسخ به تذکر کواکبیان درباره این وضوع از کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خواسته بود که تکلیف سازمان مدیریت و برنامه ریزی را در بودجه سال 89 روشن کند اما اساسا با توجه به فعالیت مجلس در سه شیفت کاری برای بررسی بودجه امکان تشکیل جلسه این کمیسیون فراهم نشد .
بنا براین گزارش پس از انحلال رسمی سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خردادماه سال 86 که با واکنش و مخالفت نمایندگان مجلس، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و بیشتر کارشناسان و صاحب نظران و نهادهای نظارتی روبه رو شد، شکوائیه ای از سوی کارشناسان و مسئولان این نهاد ها به دیوان عدالت اداری مبنی بر درخواست ابطال مصوبه هیئت وزیران ارائه شد . اما دو ماه پیش خبری مبنی بر صدور دستور رئیس دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف بررسی پرونده شکایت از دولت به خاطر انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سایت ها منتشر شد.
مهرماه امسال نیز موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خبر داده بود طرح تحقیق و تفحص از انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و تشکیل معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در این کمیسیون به تصویب رسید . همچنین حسن ونایی دیگر نماینده این کمیسیون از جمع آوری امضا در مجلس برای احیای این سازمان خبر داده بود. اما سرنوشت این موارد ، همچون دلیل معلق ماندن بررسی های دیوان عدالت اداری ، مبهم مانده است .
به گزارش مهر ، در سالهای اخیر همواره مجلس از به رسمیت شناختن نام "معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور" خودداری و در مصوبات جاری شامل طرح ها و لوایح ، بودجه های سالانه و اظهارات رسمی همواره نام " سازمان مدیریت و برنامه ریزی" را جایگزین آن می کرد .
نظر شما