سید یونس موسوی سرچشمه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم بر عهده قوه قضائیه است اما انچه مسلم است دستگاه قضا به تنهایی نمی تواند در این امر وارد عمل شود و ایجاب می کند که سایر دستگاهها نیز نسبت به این مقوله حساس شوند.
طبق بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وظیفه پیشگیری از جرم بر عهده قوه قضائیه است لذا دستگاه قضائی کشور به منظور اجرای این بند قانونی و بند 4 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بند 6-3 هدفهای اختصاصی و عینی برنامه جامع و عملیاتی پنجساله دوم توسعه قضایی اقدام به تهیه لایحهای برای پیشگیری از جرم کرد اما بعد از گذشت سه سال هنوز این لایحه به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی نرسیده است.
این عضو کمیسیون قضائی مجلس معتقد است: تکلیف لایحه پیشگیری از وقوع جرم امسال مشخص خواهد شد و به طور حتم تصویب نهایی این لایحه نقطه عطفی در موضوعات مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم خواهد بود.
وی تصریح کرد: با توجه به آمار جرم و جنایت و حجم پرونده های قضائی ایجاب می کند قوای سه گانه در امر پیشگیری از وقوع جرم با جدیت بیشتری وارد عمل شوند و به دنبال اتخاذ راهکارهای اساسی در این امر باشند.
موسوی خاطرنشان کرد: مسئولان دستگاه قضا خواستار مشخص شدن تکلیف لایحه پیشگیری از وقوع جرم و تصویب آن هستند که امیدواریم این امر به زودی محقق شود.
نظر شما