عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی نظارت و رسیدگی بر کنوانسیونهای مراجع ملی بر عهده وزارت دادگستری قرار گرفته است اظهار داشت: پیگیری اجرای قوانین و مقررات کنوانسیون حقوق کودک، مالکیت معنوی، مبارزه با فساد و توافقنامه های قضایی میان ایران و کشورهای دیگر در دستور کار سال 89 وزارت دادگستری قرار گرفته است.
وی گفت: کنوانسیون حقوق کودک مربوط به تمامی حقوق یک کودک اعم از جرم و جرائم علیه اطفال، کودک آزاری، صیانت، حمایت و.. می شود که اجرای این کنوانسیون برعهده تمام دستگاههای دولتی است.
میرکوهی با اشاره به وظیفه وزارت دادگستری مبنی بر نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک در تمامی دستگاههای دولتی کشور گفت: بر اساس قوانین کنوانسیونهای بین المللی وزارت دادگستری باید به صورت سالیانه گزارش اجرای کنوانسیون حقوق کودک در کشور را به سازمان ملل ارائه کند.
نظر شما