كشورهاي آسيايي بايد نقش فعال تري در اقتصاد جهاني داشته باشند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، پس از كاهش ارزش دلار، از آغاز سال ميلادي جديد به لحاظ شرايط اقتصادي حاكم بر جهان، ارزش دلار با روند افزايشي مواجه شد به طوريكه  در هفته هاي اخير ارزش دلار در مقابل يورو چهار در صد رشد داشت. اما  پيش بيني مي شود به دليل كسري بزرگ  حساب جاري آمريكا  ارزش دلار بار ديگر سقوط كند.
بر اساس نقد اكونوميست در تاريخ 10 جولاي 2003ميلادي، تاكنون كاهش ارزش دلار نسبت به ارزهاي ديگر متفاوت بوده است. از ابتداي  سال 2002 ميلادي، دلار در برابر يورو يك چهارم ارزش خود را از دست داده  اما  در برابر ين و ديگر ارزهاي آسيايي تنها 10 درصد  يا حتي كمتر از آن كاهش ارزش داشته و در برابر يوان چين نيز بدون تغيير باقي ماند. اين در حالي است كه  اغلب كشورهاي آسيايي  مازاد تراز پرداختهاي بالايي دارند.
بزرگترين كسري تجاري دوجانبه آمريكا مربوط به تجارت با چين و حدود 103 ميليون دلار در سال 2002ميلادي است . نيمي از كسري تجاري آمريكا حاصل از تجارت با  كشورهاي آسيايي بوده و اگر اين ارزهاي آسيايي به دلار چسبيده باشند، ارزهاي ديگر مانند يورو در زمان كاهش كسري تجاري آمريكا ،  بايد به شكل نامتناسبي افزايش يابد.
اگر چه  چسبيدن ارزهاي آسيايي به دلار در اين كشورها انجام مي شود به طوريكه ميان يوان چين و رينگيت مالزي با دلار تناسب ايجاد شده و مقامات مركزي نيز از اين چسبيدگي حفاظت مي كنند. دلار هنگ كنگ هم از طريق يك هيات ارزي به گرين بك گره خورده است.
با وجود اينكه ارزهاي ديگر آسيايي رسما شناور اعلام شده اند ولي بانك هاي مركزي آنها به ميزان زيادي در بازارهاي ارز خارجي براي پاين نگه داشتن ارزش ارز خود هنگام كاهش ارزش دلار دخالت مي كنند. تنها واحد پولي روپيه اندونزي در هجده ماه گذشته نسبت به دلار با 27 درصد رشد داشت. 
با وجود اينكه حمايت از ارزش يك پول در مقابل ارزهاي خارجي اغلب شكست مي خورد اما دخالت براي پايين نگه داشتن ارزش پول داخلي نسبت به ارزهاي ديگر، دخالت موثري است  زيرا در تئوري، بانك مركزي مي تواند به ميزان نامحدودي  پول داخلي خود براي خريداري دلار منتشر كند. 
به دليل اجراي اين سياست از سوي بانك هاي مركزي آسيايي،  ذخاير ارزي اين كشورها از كمتر از 800 ميليون دلار در ابتداي سال 1999 ميلادي به بيش از يك ميليارد و 500 ميليون دلار در زمان حاضر رسيده است كه به تقريبا دو سوم ارز جهان است. ژاپن به تنهايي ارز خارجي به ارزش بيش از 30 ميليون دلار در ماه مي ميلادي خريداري كرده است و اكنون حدود 550 ميليون دلار در صندوق ارزي خود دارد. هفت كشور اول دارنده بزرگترين ذخاير ارزي جهان ، همگي آسيايي هستند.
نبود تمايل در كشورهاي آسيايي براي اجازه دادن به افزايش ارزش پول خود در مقابل دلار، انتقادات زيادي را به همراه داشته است.  در يك كنفرانس كه هفته گذشته در بالي برگذار شد و وزيران اقتصادي آسيايي و اروپايي در آن حضور داشتند، كشورهاي اروپايي از آسيايي ها تقاضاي افزايش ارزش پول آسيا را داشتند. آقاي جان اسنو، خزانه دار آمريكا،  صندوق بين المللي پول و بانك جهاني (settlement)  خواستار يوان قوي تر شدند.
با توجه به رقابتي بودن شديد بسياري از ارزهاي آسيايي ، دولت هاي آسيايي نگران  بروز آسيب در ميزان صادرات به علت افزايش ارزش پول  خود هستند. 
با كاهش  ارزش دلار، ارزش وزني تجارت آنان نسبت به سبدي از ارزها كاهش مي يابد. بر اساس شاخص mac big ، چين بيشترين ميزان كم ارزش گذاري در جهان را داراست . يو بي اس  كه يك بانك سوييسي است با استفاده از يك روش پيچيده  بيان داشته كه يوان در مقابل دلار بيش از 20 در صد  كمتر از ارزش واقعي ارزش گذاري شده است.
اين بانك سوييسي بيان مي دارد كه دو علامت بيانگر وجود كم ارزش گذاري ارزش پول يك كشور است كه رشد سريع ذخاير قانوني نخستين علامت آن است. چين ، ژاپن ، تايوان و هند شاهد افزايش ذخاير در 18 ماه گذشته بوده اند. از طرف ديگر ، در هنگ كنگ ، سنگاپور ، مالزي و فيليپين اين ذخاير تقريبا ثابت بودند.
اندازه تراز پايه كشور دومين نشانه كم ارزش گذاري است(  تراز پايه يك كشور جمع تراز جاري و خالص جريان ورودي سرمايه هاي بلند مدت مانند سرمايه گذاري مستقيم خارجي است).
در سال 2002 ميلادي مازاد تراز تجاري چين 2/2 درصد محصول ناخالص داخلي آن بوده  كه  اگر با افزودن سرمايه گذاري مستقيم خارجي  تراز پايه به شش در صد محصول نا خالص داخلي مي رسد. در سال جاري تراز جاري اين كشور سقوط كرد اما مجموع تراز پايه ، مازاد مطلوب خود را حفظ كرده است.
به گزارش بانك سوييسي يو  بي اس ، همه ارزهاي آسيايي به استثناي  اندونزي  كمتر از ارزش واقعي در مقابل دلار ارزش گذاري شده اند. بيشترين ميزان كم ارزش گذاري به يوان ، ين، روپيه هند و دلارهاي تايوان و سنگاپور تعلق دارد وكمترين ميزان كم ارزش گذاري در ارزهاي رينگيت مالزي، دلار هنك گنك و ون كره جنوبي انجام شده  است.
در يك بازار آزاد، ارزش پول چين بطور حتم بالا مي رود. اما تقاضاي اين پول از سوي خارجي ها ممكن است به دليل بي توجهي به كالاهاي آنها كاهش يابد. دولت چين نگران بيكاري فزاينده اي است كه به دليل فعاليت شركت هاي دولتي ناكارا ايجاد مي شود و مقوله كاهش تورم نيز از ديگر دغدغه هاي مقامات اين كشور است.
اين در شرايطي است كه تا وقتي بانك ها اصلاح نشوند و وام هاي غير اجرايي از عهده تامين مالي بر نيايند ، آزادسازي  حساب سرمايه ،  خطرناك است.
توصيه مي شود كه يوان در نرخي بالاتر دوباره به ارز بچسبد. اما اكثر اقتصاددانان احتمال مي دهند اگر يوان به دلار نچسبد ،در بهترين شرايط ، افزايش قابل توجهي در ارزش آن  حاصل نمي شود . و تا زمانيكه يوان به دلار چسبيده است ارزهاي ديگر آسيايي داراي دليلي موجه براي مقاوت در برابر افزايش ارزش پول خود خواهند داشت.
با توجه به هشياري كه آسيايي ها از بحران سال 1997 ميلادي بدست آورده اند، قابل درك است كه دولت هاي آنها تمايل به حفظ ذخاير ارزي بالاتر براي محافظت از  پول هاي خود در مقابل نوسان هاي آينده دارند. اما نگهداري پول زير تشك بي هزينه نيست و نرخ بازده اسناد خزانه آمريكا بسيار كمتر از آن چيزي است كه مي توان با سرمايه گذاري پول به طور موثرتري در داخل كشور به دست آورد.
جريان زياد  ارز خارجي به داخل كشور نيز مي تواند نقدينگي بسيار بالايي در اقتصاد داخلي ايجاد كند كه موجب رشد حبابي قيمت دارايي ها مي شود. بانك مركزي آسيايي تلاش كرده كه دخالت دولت هاي آسيايي را خنثي كند و براي اين كار اقدام به فروش اوراق قرضه نموده است تا نقدينگي مازاد كشورها را از بين ببرد، اما هر قدر كه ذخاير ارزي افزايش يابد ، عمل خنثي سازي مشكل تر مي شود.
چين سياست هاي متفاوتي براي توقف افزايش ذخاير و فرار از  ارزش گذاري مجدد در نظر گرفته است. نخستين سياست آن است كه  اجازه دهد بنگاه ها درآمد ارزي بيشتري نگهداري كنند. در حال حاضر بيشتر درآمدهاي ارزي بايد به بانك مردم چين فروخته شود.
از بين بردن  محدوديت هاي خريد ارز خارجي براي ساكنين و بنگاه ها و خريد اوراق قرضه خارجي از ديگر راهكارها در اين زمينه است.
در ماه ژوئن سال جاري ، 11 كشور آسيايي ، صندوق ضمانت آسيايي با  سرمايه يك ميليون دلار براي سرمايه گذاري در اوراق قرضه محلي را تاسيس كردند. هدف از ايجاد اين صندوق توسعه  بازار هاي  اوراق قرضه محلي براي حفظ سرمايه آسيايي در داخل و جلوگيري از فرار سرمايه بود. 
آقاي فرد برگستون از موسسه اقتصاد بين الملل واشنگتون ، سياست هاي ارزي كشورهاي آسيايي را مورد انتقاد قرار داد . او ايراد گرفته است كه اين كشورها نقش خود را در فرآيند تثبيت جهاني كه براي كاهش كسري خارجي آمريكا نياز است ، ايفا نمي كنند. در نتيجه وقتي ارزش دلار كاهش مي  يابد ، به احتمال زياد  يورو  به شدت بيش از ارزش واقعي ارزش گذاري مي شود، در حالي كه ارزهاي ارزان آسيايي مي توانند نقش حمايت كننده داشته  و مانع اين عدم تعادل شوند.
انتقاد كنندگان اروپايي احتمالا شكايت بلند بالاتري از همتايان آمريكايي خود دارند. فشار آمريكا بر چين ممكن است به خاطر نيازي كه آمريكا به چين در زمينه حل تنش با كره شمالي دارد ، محدود شود  دليل ديگر عدم فشار آمريكا آن است كه چين و ديگر كشورهاي آسيايي اكثر ذخاير ارزي خود را  در آمريكا و به شكل اسناد خزانه آن كشور نگهداري مي كنند . اگر آسيايي ها انگيزه خود را نسبت به دارايي هاي آمريكايي از دست دهند ، آنگاه  گريين بك ( نوعي اوراق قرضه) حتي سريعتر نزول خواهد كرد و دريافتي اوراق قرضه آمريكا افزايش مي يابد.
مي توان نتيجه گرفت كه اقتصادهاي آسيايي از عادت هاي اسراف گرا در آمريكا حمايت مي كنند و با خريد اسناد خزانه دولت آمريكا،  به تامين مالي و از بين بردن كسري بالاي تجارت  خارجي آمريكا كمك كرده و علاوه بر پايين نگه داشتن نرخ بهره آن ، موجب تداوم  رونق مصرف در امريكا  و افزايش استقراض تجاري آن كشور مي شوند.
اين امر ممكن است در كوتاه مدت به نفع آمريكا باشد ، اما اجازه مي دهد عدم تعادل هايي حتي بزرگتر از عدم تعادل هاي كنوني به شكل قرض هاي مصرفي و تعهدهاي خارجي مستمر ايجاد شود. البته  نتايج نهايي سياست هاي ارزي  كشورهاي آسيايي  براي آمريكا  و كل اقتصاد جهاني  مي تواند درد آورتر باشد.