به گزارش خبرنگار مهر، سید شمس الدین حسینی در حاشیه جلسه شورای پول و اعتبار در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه طرح هدفمندی یارانه ها از نیمه دوم سال جاری در کشور آغاز خواهد شد، گفت: نتایج آزمایشی اجرای این طرح در سه استان کشور مثبت بوده است.
قطعنامه اخیر تاثیری بر بورس ایران نگذاشت
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تحریمها و قطعنامه اخیر برعلیه ایران گفت: این قطعنامه موضوع جدیدی نبوده و در گذشته نیز چنین قطعنامه های بر علیه ایران صادر شده است. از لحاظ محتوایی نیز در این قطعنامه موضوع جدیدی مطرح نشده است.
وی با بیان اینکه در این قطعنامه بیش از آنچه که بخواهند ممنوعیتی برای ایران ایجاد کنند محدودیت ایجاد شده است، تصریح کرد: هدف اصلی صدور این گونه قطعنامه ها تاثیرگذاری از لحاظ روانی بر اقتصاد ایران است.
حسینی با اشاره به اینکه قطعنامه اخیر هیچ گونه تاثیری در بورس کشور نگذاشته است، خطاب به مطبوعات گفت: مطبوعات با واقع بینی، حفظ و نگاه ملی اخبار واقعی را در این راستا منعکس کردهاند.
وی تاکید کرد: دولت هیچ گونه مداخله ای در وضعیت و بهبود فعلی بورس نداشته، این در حالی است که شاخص بورس طی هفته جاری بهترین وضعیت را داشته است.
به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، اقتصاد ایران، اقتصادی بزرگ و منحصر به فرد است و کشورهایی که بخواهند با ایران مراوده نداشته باشند به طور قطع متضرر خواهند شد.
حسینی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه فعالان اقتصادی همواره به دنبال کسب سود هستند، تصریح کرد: البته طی سالهای گذشته این گونه نبوده است که دولت نسبت به فعالیتهای آنها بی توجه باشد و یا رفتار آنها را پیش بینی نکند بلکه بخشهای دولتی و غیر دولتی راهکارهای لازم را اندیشیده و بر اساس آن حرکت می کنند.
وی تاکید کرد: صادر کنندگان چنین قطعنامه ها و اعمال کنندگان چنین تحریم هایی روز به روز بیشتر به این نتیجه می رسند که باید موقعیت ایران را باور کرده و از این گونه ابزارهای سیاسی چشم پوشی نمایند.
حسینی در خصوص برنامه های بورس با توجه به وضعیت فعلی و بهبود آن گفت: واگذاری سهام شرکتهای دولتی در بورس روند متعارفی را داشته و این روند همچنان دنبال می شود. تحریم ها تاثیر خاصی بر بورس بر جای نگذاشته و شاخص نیز گواه بر این مطلب است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت به هیچ عنوان به بخشهای مختلف از جمله بازار بانکی، بیمه و بورس بی توجه نبوده است، افزود: بلکه دائم و پیوسته جلساتی برای بخشهای مختلف برگزار کرده و پیش نویسهای مختلف را نیز رصد می کنیم.
ایران قدرت مقابله با سختیهای بیشتری را دارد
وی با بیان اینکه اقتصاد ما قدرت مقابله با سختی های بیشتری را دارد، افزود: این در حالی است که دولت و مردم ایران از صدرو قطعنامه استقبال نمی کنند و برای صدور آن نیز جشن نمی گیرند اما اینکه تصور کنند با صدور یک قطعنامه می توانند اقتصاد ما را بر هم بریزند، چنین چیزی را نه می پذیریم و نه اجازه چنین اتفاقی را خواهیم داد.
حسینی با بیان اینکه سیستم بانکی ما به عنوان یکی از مخاطبین اصلی صدور چنین قطعنامه هایی مقتدرتر از تمام سیستمهای بانکی دنیا عمل می کند، افزود: سیستم بیمه ما نیز از این قاعده مستثنی نیست به نحوی که این گونه اتفاقات باعث شده بیش از پیش به توسعه بیمه در کشور فکر کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طی یک سال گذشته قدرت بیمه گری در کشور به ویژه در حوزه بیمه های اتکایی که توسط شرکت های بیمه خارجی به ویژه غربی انجام می شده، به شدت تقویت شده است.
شکل گیری شرکتهای بیمه اتکایی جدید در کشور
وی با اشاره به شکل گیری شرکتهای بیمه اتکایی جدید در کشور گفت: تاکنون بخشی از بازار فعالیتهای مالی کشور توسط بخشی از نهادهای مالی خارجی شکل می گرفته و به نظر می رسد که برای شکل گیری چنین ظرفیتهایی در ایران کم توجهی هایی صورت گرفته است اما هم اکنون که چنین اقداماتی بر علیه ایران صورت می گیرد این نهادها بازارهای خود را در ایران از دست می دهند و با توجه به این امر، ما نیز این گونه بازارها را در داخل کشور گسترش خواهیم داد.
به گفته حسینی دولت از مدت ها قبل اقداماتی را در راستای بهبود فضای فعالیت در بورس و تسهیل روند سرمایه گذاری انجام داده که آثار آن هم اکنون قابل مشاهده است و این گونه اقدامات مثبت اثرات تحریم ها را بی اثرتر از گذشته کرده است و این امر برای سایر بخش های اقتصادی از جمله بانکی و بیمه نیز صدق می کند.
این عضو شورای پول و اعتبار با اشاره به جلسه سه شنب شب شورای پول و اعتبار گفت: ارزیابی گزارشات مطرح شده در این شورا نشان دهنده وضعیت "مثبت" اقتصادی ایران است، با این وجود ما تصمیم بر ارزیابی مجدد و استفاده از تمام ظرفیتهای موجود گرفته ایم. وی بر تسهیل روابط دوجانبه و بهبود شرایط با بازرگانان و تجار تاکید کرد .
صندوق توسعه ملی هیئت امنایی اداره می شود
حسینی همچنین در مورد محل استقرار صندوق توسعه ملی نیز اظهار داشت: این صندوق همان گونه که در اساسنامه آن نیز مطرح شده، به صورت هیئت امنایی اداره خواهد شد به نحوی که رئیس جمهور، رئیس این هیئت بوده و وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و دو نماینده ناظر اعضای هیئت امنا خواهند بود.
وی ادامه داد: صندوق توسعه ملی دارای یک شخصیت حقوقی نسبت به حساب ذخیره ارزی است. البته به نظر می رسد دولت به دنبال توسعه تشکیلاتی برای این صندوق نباشد، زیرا در اساسنامه آن نیز توسعه تشکیلاتی مد نظر قرار نگرفته است . گرایش کلی نیز این است که وجوه از طریق سیستم بانکی با سیاست گذاری هیئت امنا مدیریت شود.
نظر شما