به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر اولیا گفت: یکی از پیشنهادات دولت در خصوص عوارضی است که در اختیارات شوراهای اسلامی شهرهاست و دولت این عوارض را در لایحه پیشنهادی به شورای اقتصاد محول کرده بود. البته خوشبختانه این اتفاق به نظر نمایندگان مجلس منتفی شد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مواردی که در برنامه پنجم دولت بر آن تاکید داشته واگذاری مدیریت شهری به استانداران و محدود کردن اختیارات شهرداران است. این پیشنهاد در ماده 169 مطرح شده و قطعا نمایندگان مجلس با آن مخالفت خواهند کرد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: رویکرد دولت تمرکز اختیارات در خود دولت است که چندان جالب به نظر نمی رسد. نمایندگان نیز با دقت این موضوعات را مورد بررسی قرار خواهند داد تا چنین مواردی در لایحه برنامه پنجم به تصویب نرسد.
وی همچنین تاکید کرد: مدیریت یکپارچه حمل و نقل شهری نیز یکی دیگر از پیشنهادات دولت در لایحه برنامه پنجم است. بر اساس این پیشنهاد دولت تصمیم دارد مدیریت حمل و نقل برون شهری و درون شهری را در اختیار خود بگیرد و اختیارات شهرداری ها را کاهش دهد.
اولیا خاطرنشان کرد: قانون اساسی و قانونگذاران با گسترش کار و وظایف دولت مخالف هستند. از این رو در برنامه های دوم، سوم ، چهارم و هم اکنون در برنامه پنجم بر کوچک کردن بدنه دولت و واگذاری اختیارات به بخش های خصوصی همچون شهرداری ها تاکید شده است. لذا بنا بر اینست که تصدی گری از دولت گرفته شود نه اینکه مجددا به دولت برگردد.
وی ادامه داد: طبق اصل 44 قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری و نظام جمهوری اسلامی، می بایست تمرکز دولت بر سیاست گذاری بوده و امور به مردم و بخش های خصوصی واگذار شود. لذا با هر گونه پشنهاد دولت برای افزایش تصدی گری دولتی مقابله و مخالفت خواهیم کرد.
نظر شما