دولت لایحه نظارت انتظامی بر رفتار قضایی را به مجلس فرستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، لایحه "تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی " به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه مورخ دوم خرداد سال جاری هیئت وزیران تصویب و با امضای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری به مجلس ارائه شده است.

این لایحه یک مقدمه و 57 ماده دارد که در مقدمه توجیهی آن آمده است: نظارت بر رفتار قضایی از مقوله‌هایی است که همه نظام‌های حقوقی در گذشته و حال بر آن تاکید داشته و دارند و در نظام قضایی اسلام نیز، این امر همواره مورد عنایت بوده است. حضرت علی (ع) در فرمان خود به مالک اشتر، ضمن بر شمردن شرایط انتخاب قاضی و حفظ حیثیت و رعایت استقلال و تامین معیشت وسیع برای او، دستور نظارت و بازرسی اعمال قضات را صادر و مقرر فرمودند از قضات خود و نحوه کارشان بسیار خبر گیر و بررسی و تحقیق کن که مبادا در رفتار، عمل و نحوه قضاوت از حدود الهی و اخلاق اسلامی خارج شوند.

پایگاه اطلاع رسانی دولت با اعلام این خبر آورده است : یکی از کارآمدترین انواع نظارت، نظارت انتظامی است ولی مقررات کنونی مربوط به نظارت انتظامی در طول سالیان متمادی و در لابه‌لای قوانین متعدد شکل گرفته است. پراکندگی و نیز قدمت برخی از این مقررات که بعضا به 80 سال پیش بازمی‌گردد، باعث شده وضعیتی مبهم به وجود آید که برای هیچ‌کس نه برای مراجعان به دستگاه قضا، نه برای قضات و نه برای نهادهای مدیریتی و نظارتی مربوط در دستگاه قضایی خوشایند نیست.

نظام‌نامه مربوط به انواع تقصیرات قضات، صرف‌نظر از ابهامات مربوط به آن نیازمند بازنگری و روزآمدی است و البته بهتر آنکه این کار در قالب یک متن قانونی منسجم و جامع همه مقررات مربوط به نظارت انتظامی صورت گیرد.

فصل نخست لایحه تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی مربوط به کلیات است که دارای 2 ماده و یک تبصره است که در ماده یک آن تصریح شده "به منظور دستیابی هرچه بیشتر به عدالت قضایی، نظارت انتظامی بر رفتار قضایی و رسیدگی به صلاحیت قضات با رعایت استقلال آنها به شرح این قانون و منحصرا از طریق مراجع مذکور در این قانون به عمل خواهد آمد ".

در تبصره این ماده هم، رفتار قضایی شامل هر فعل یا ترک فعل قضات می‌شود که مربوط به وظایف حرفه‌ای و شان قضایی ایشان است.

در ماده 2 لایحه در فصل کلیات تاکید شده است "تمامی دارندگان پایه قضایی و نیز قضات نظامی مشمول این قانون می‌شوند ".

لایحه "تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی " 6 فصل دارد که دادگاه‌ عالی و دادسرای انتظامی قضات، رسیدگی به صلاحیت قضات، تعلیق قاضی، آئین رسیدگی به تخلفات انتظامی و مجازت‌ها و تخلفات انتظامی قضات از جمله فصول آن است.