عضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" با بيان اين مطلب افزود: در ارتباط با اداره كشور و خصوصا سرمايه گذاري هاي توليدي ، اقتصادي و خارجي براي ايجاد تفاهم ، ثبات مديريت و مقررات نقش قابل توجهي در جلب و جذب سرمايه خواهد داشت يعني اينكه سرمايه گذاران داخلي و خارجي يكي از انواع ناامني را بي ثباتي قوانين و مقررات مي دانند .
نديمي افزود : ما در برنامه سوم توسعه به دو دستگاه بر اساس اصول قانون اجازه داديم ( وزارت ارتباطات و فناوري و وزارت راه و ترابري ) از سرمايه گذاري خارجي استفاده كنند .
وي افزود : در مورد تصويب اين طرح با توجه به قانون برنامه سوم هيچ اشكالي وارد نيست اما اينكه در گذشته تصميمي گرفتيم به هردليلي امروزه مي خواهيم تصميم ديگري بگيريم سخن ديگري است .
وي افزود : اگر قراردادهايي را قبل از قانون فعلي بدانيم و عملا آنها را فسخ كنيم اين معني را مي رساند كه تصميمات بر اساس احزاب و گروهها و نوع تغييردر پارلمان ها و روساي جمهور خواهد بود كه بدترين آفت و سم براي سرمايه گذاري است و اعتماد به سرمايه گذاري را در ايران از بين مي برد .
وي افزود : دوستان ما در حقيقت اين طرح را به عنوان متمم استيضاح وزير راه دادند ما ميگويم كه اگر واقعا در اجراي قرارداد وزارت راه و يا ارتباطات و فناوري اشتباه و يا فسادي وجود داشته باشد بايد از راههاي ديگر اين فساد را مرتفع كنيم و حق نداريم قانون را به هم بزينم .
ايرج نديمي نماينده لاهيجان كه يكي ديگر از مخالفان اين دو فوريت بود افزود : قانون بايد شامل همه قراردادها شود در حقيقت در فوريت اين طرح تفسير ارائه ميدهيم در فوريت تفسير هيچ جايگاهي ندارد.
نديمي افزود: در كل قراردادهايي كه براساس قانون برنامه سوم توسعه بسته شده است حق من و شما است كه با بياعتمادي به آنها نگاه كنيم البته در نظارت و نه در تقنين.
نظر شما