به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه حمایت از خانواده مصوب کردند ، دادگاه ضمن رای خود، با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه، اجرت المثل ایام زوجیت، نحله، اطفال و حمل را معین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.
همچنین دادگاه باید با توجهب ه وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است، مگر با رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دائر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به. در هر حال، هر گاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرا احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
هر گاه زوجه از مال خود برای امور زندگی مشترک هزینه کرده و در قبال آن عوض مالی دریافت نکرده باشد، دادگاه به درخواست وی پس از جلب نظر کارشناسی رسمی دادگستری مبالغ هزینه شده را تعیین و به تادیه آن حکم می کند، مگر اینکه زوج قصد تبرع زوجه در صرف مبالغ مذکور را ثابت کند، مفاد این ماده در طلاق توافقی مجرا نیست.
نمایندگان مصوب کردند ارائه گواهی پزشکی ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن بریا ثبت طلاق الزامی است، مگر آنکه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند.
همچنین چنانچه مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی اجرت المثنی به زوجه تعلق نگیرد و طلاق بنا به درخواست زوجه یا ناشی از تخلف وی از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، دادگاه با توجه به سنوات زندگی مشترک و وسع مالی زوج و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است مبلغی را از باب نحله برای زوجه تعیین می کند.
نظر شما