سرپیچی‌کنندگان از رای دادگاه درباره حضانت بازداشت می‌شوند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه و در ادامه بررسی جزئیات لایحه حمایت از خانواده در بخش حضانت و نگهداری اطفال و نفقه مقرر کردند هر کسی از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادر کننده رای نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.

همچنین هر گاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات، حضانت، نگهداری و سایر امور مربوط به طفل بر خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود، می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین مشخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل هر تصمیم مقتضی اتحاذ کند.

بر اساس مصوبه مجلس طفل و مهجور را نمی توان بدون رضایت ولی، قیم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری طفل  مهجور به او واگذار شده است از محل اقامت مقرر بین طرفین یا محل اقامت قبل از وقوع طلاق به محل دیگر یا خارج از کشور فرستاد، مگر این که دادگاه آن را به مصلحت طفل و مهجور بداند و با در نظر گرفتن حق ملاقات اشخاص ذی حق این امر را اجازه دهد. دادگاه در صورت موافقت با خارج کردن طفل و مهجور از کشور، بنا بر درخواست ذی نفع، برای تضمین بازگرداندن طفل و مهجور، تامین مناسبی اخذ می کند.

همچنین حضانت فرزندانی که پدرشان فوت شده با مادر آنها است مرگ آنکه دادگاه به تقاضا ولی قهری یا دادستان اعطای حضانت به مادر را خلاف مصحلت فرزند تشخیص دهد.

نمایندگان مقرر کردند در صورتی که دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، ملزم به تسلیم یا تملیک اموالی به صغیر یا سایر مهجوران باشند، این اموال با تشخیص دادستان در حدود تامین هزینه های متعارف زندگی باید در اختیار شخصی قرار گیرد که حضانت و نگهداری مهجور را عهده دار است مگر آنکه دادگاه به نحو دیگری مقرر کند.

همچنین دادگاه در صورت درخواست زن با سایر اشخاص واجب النفقه، میزان و ترتیب پرداخت نفقه آنان را تعیین می کند.

بر اساس این مصوبه در مورد این ماده و سایر مواردی که به موجب حکم دادگاه باید وجوهی مستمرا از محکوم علیه وصول شود یک بار تقاضای صدور اجرائیه کافی است و عملیات اجرائی مادام که دستور دیگری از دادگاه صادر نشده باشد ادامه می یابد.

نمایندگان مصوب کردند پرداخت نفقه زوجه برای مدت یک سال آتی و نفقه و هزینه نگهداری اطفال بر پرداخت تمامی دیون مقدم است. در مورد نفقه ایام گذشته زوجه مقررات ماده (1206) قانون مدنی به قوت خود باقی است.