به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، فریدون همتی شامگاه سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس دیوان محاسبات استان لرستان در سخنانی با تبیین برخی رویکردهای دیوان محاسبات، اظهار داشت: در هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در ابتدای انقلاب با نگاه عمیقی که در بحث نظارت وجود داشت دو اصل 54 و 55 قانون اساسی به ایجاد دیوان محاسبات اختصاص یافت.
وی با بیان اینکه پایه گذاری این نهاد در قانون اساسی بوده است، بیان داشت: دیوان محاسبات ازجمله نادرترین دستگاههایی است که در قانون اساسی تعیین شده است.
معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه امروز در همه کشورها و نظامهای سیاسی دنیا تمام تلاش در حوزه مالی این است که بی اعتمادی به وجود نیاید، یادآور شد: در کشور ما اهمیت این امر با توجه به مبانی اعتقادی که وجود دارد دو چندان است.
دیوان محاسبات با نظارت قانومند به دنبال تسهیل در فعالیت دستگاههای اجرایی است
همتی با بیان اینکه دیوان محاسبات امر نظارت مجلس در حوزه مالی کشور و بیت المال را دنبال می کند، یادآور شد: این نهاد در قالب تفریغ بودجه گزارش سال مالی را در اختیار مردم و مجلس قرار می دهد.
وی با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات به دنبال تسهیل در کار دستگاههای اجرایی با روش های علمی و نظارت قانونمند است، خاطرنشان کرد: دیوان محاسبات در گزارشهای سالانه تفریغ بودجه ضمن شناسایی نقاط ضعف به اصلاح این موارد در سالهای بعد کمک می کند.
ورود دیوان محاسبات به بحث پروژه های نیمه تمام در کشور
معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از سخنان خود از روند کند برخی پروژه های عمرانی در سطح کشور انتقاد کرد و گفت: یک پروژه در ابتدای کار با اعتبار و مدت زمان مشخص به تصویب می رسد ولی با گذشت چندین سال و صرف چند برابری اعتبارات همچنان به بهره برداری نمی رسند.
همتی در این زمینه پروژه آزاد راه خرم آباد - پل زال را الگویی موفق برای بخش دولتی دانست و گفت: این پروژه عظیم در عرض چهار سال به همت یک پیمانکار بخش خصوصی و با سرمایه گذاری مشترک به نقطه عرض و بهره برداری رسید در صورتیکه پروژه های دیگری در این زمینه در کشور وجود دارد که همچنان نیمه کاره باقیمانده است.
وی با تاکید بر اینکه پروژه آزاد راه خرم آباد - پل زال قابلیت ارائه به عنوان یک مدل موفق در دانشگاهها را دارد، یادآور شد: مسئولان باید در زمینه چرایی تاخیر در اجرای پروژه ها پاسخگوی مردم باشند.
معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه دانستن حق مردم است، تصریح کرد: استمرار این روند در اجرای پروژه ها موجب بدبینی نزد مردم خواهد شد.
همتی با تاکید بر اینکه دیوان محاسبات به هیچ عنوان از انحرافات چشم پوشی نخواهد کرد از ورود این نهاد به بحث نظارت بر پروژه ها خبر داد و بیان داشت: هر جا قانون و مقررات بالا و پایین شود از نظر ما انحراف و عدول از قانون است و دیوان هم حق ندارد از کنار آن عبور کند.
وی با یادآوری اینکه دیوان محاسبات بر عملکرد مالی سه قوه نظارت دارد، یادآور شد: هیچ دستگاهی در کشور وجود ندارد که بر عملکرد آن نظارت صورت نگیرد.
بودجه برخی از دستگاهها در قانون بودجه ذکر نمی شود
معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور همچنین به برخی اشکالات نظام بودجه ای کشور اشاره کرد و گفت: یک اشکال اساسی که اکنون در نظام بودجه ریزی کشور وجود دارد این است که بودجه بسیاری از دستگاههایی که منابع قابل توجهی در اختیار دارند در بودجه کشور ذکر نمی شود.
همتی این امر را موجب خروج این دستگاهها از حوزه نظارتی دیوان محاسبات دانست و بیان داشت: دیوان محاسبات با کمک مجلس و دولت به دنبال این است که این نقیصه را در قانون برنامه پنجم توسعه و برنامه بودجه کشور در سالهای آینده رفع کند.
رویکرد دیوان محاسبات در راستای نظارت "آن لاین" بر فعالیتها
وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به برخی رویکردهای جدید دیوان محاسبات اشاره کرد و یادآور شد: یکی از رویکردهای جدید این نهاد بحث پرداختن به نظارت "آن لاین" است.
معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور ادامه داد: با راه اندازی این سامانه گزارشهای مالی به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه، سه ماه یکبار و شش ماه یکبار تهیه و در اختیار دولت و مجلس قرار می گیرد.
همتی همچنین از برنامه ریزی دیوان محاسبات برای نظارت بر بودجه جاری کشور خبر داد و گفت: از سال گذشته دیوان محاسبات خود را تجهیز کرده است که ضمن بررسی بودجه سال قبل بر بودجه سال جاری کشور نیز نظارت داشته باشد.
وی تصریح کرد: اگر در فرآیند بودجه جاری کشور نظارت کنیم هر جا که تخلفی باشد انحرافات به مدیر دستگاهها اطلاع رسانی و مشاوره و راهنمایی لازم نیز ارائه خواهد شد.
کمتر از سه درصد انحرافات بودجه مربوط به اختلاس و سواستفاده است
معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با تاکید بر اینکه استفاده از لفظ تخلف در گزارشهای تفریغ بودجه لزوما به معنی اختلاس و سواستفاده نیست، یادآور شد: 97 درصد انحرافات به جابجایی اعتبارات برمی گردد و کمتر از سه درصد انحرافات رخ داده در بودجه سواستفاده و اختلاس است که این امر علاوه بر تخلف اداری جرم هم محسوب می شود.
همتی همچنین از راه اندازی ستادهای فنی مشاوره های حقوقی در دیوان محاسبات خبر داد و یادآور شد: یکی دیگر از برنامه های در دستور کار در این نهاد بحث توسعه آموزشهاست.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه بسیاری از مدیران ما جوان هستند و تسلط کافی به مقررات ندارند اجرای دوره های آموزشی می تواند تاثیر زیادی در اجرای قوانین در دستگاهها داشته باشد.
معاون حقوقی، امور مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور با تاکید بر تعامل دیوان محاسبات با همه دستگاههای اجرایی، خاطرنشان کرد: ما در کشور نمی پذیریم که مسئولی یا دستگاهی ادعا کند که ناظران باعث کند یا متوقف شدن کارها شده اند.
نظر شما