كاتوزيان: مركز پژوهش هاي مجلس قرارداد ال 90 را داراي ايرادات بسيار زيادي دانسته است

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر ، نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس بيان اينكه از ماهها پيش از مسوولان ذيربط خواستيم مفاد قرارداد ال 90 را در اختيار كميسيون صنايع ومعادن مجلس قرار دهند افزود: متاسفانه تاكنون اين قرارداد در اختيار نمايندگان مجلس و كميسيون صنايع و معادن قرار نگرفته است.

كاتوزيان افزود: اينجانب بارها پيگير دريافت متن قراردارد و مستندات مربوط به آن شدم و از وزير و مسوولان نيز سوال كردم اما تاكنون هيچ پاسخي دريافت نكرده ام و تنها از طريق مركز پژوهشهاي مجلس كه توانسته بود متن قرارداد و پيشنهاد پروژه و توافقنامه ذيربط را از وزارت صنايع دريافت كند ، مطلع شدم .

وي با اشاره به طرح اين موضوع در كميسيون اصل نود مجلس گفت:هيچ مدرك و مستند قانوني در خصوص قرارداد ال90 به كميسيون اصل نود ارسال نشده است.

كاتوزيان تصريح كرد: مركز پژوهش هاي مجلس يك تيم حقوقي، فني و اقتصادي را مامور بررسي قرارداد 90 كرده و ايرادات زيادي را برآن وارد دانسته است.

نماينده تهران با تاكيد براينكه مجلس بايد قانع شود و يا قرارداد تغيير يابد گفت: مجلس در اين زمينه اجازه نمي دهد منافع ملي كشور مخدوش شود و سازوكار قانوني لازم را براي اين منظور در نظر خواهد گرفت.

كاتوزيان با اشاره به قراردادها و ترك سل گفت: بناي مجلس تعامل با دولت است اما زماني كه مجلس در خصوص اين دو قرارداد توضيح خواست ، دولت به جاي رفع شبهات و ايرادات وارده به اين دو قرارداد، به سرعت به دنبال عقد قرارداد رفت و به نظرات مجلس توجه نكرد و مجلس مجبور به ارايه يك طرح قانوني در اين زمينه شد.

وي ادامه داد: تعامل دولت با مجلس اين گونه است و به اعتقاد من تعامل زماني است كه اجرايي شود.نايب رييس كميسيون صنايع و معادن در عين حال افزود: قبل از هرگونه اقدام قانوني ترجيح مي دهيم با تفاهم و گفتگو و نشست هاي مشترك ايرادات ال 90 را بطرف كنيم.

كاتوزيان در پاسخ به سوالي در خصوص اقدام قانوني مجلس در اين زمينه گفت: نمايندگان مجلس معتقدند بايد در قرارداد ال 90 منافع ملي حفظ شود وقبل از هرگونه اقدام قانوني با دولت در اين باره تعامل و تفاهم كنيم.

از كاتوزيان در خصوص علت رد طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودروسازي كشور در كميسيون صنايع و معادل سوال شد و وي گفت: برداشت من اين است كه برخي از اعضاي فعلي كميسيون صنايع و معادن نمايندگان مجلس ششم نيز بوده اند و معتقدند همان تحقيق و تفحصي كه در مجلس ششم در خصوص صنعت خودرو انجام شد بايد دنبال شود.

كاتوزيان گفت: ضمن اقدام به تلاش هاي نمايندگان مجلس بايد بگويم تحقيق و تفحص انجام شده از صنعت خودروسازي از جامعيت لازم برخوردار نيست.

نماينده تهران خاطرنشان كرد:مواردي در تحقيق و تفحص انجام شده در مجلس ششم مورد بي توجهي قرار گرفته است و به عنوان مثال اينكه چرا در فرآيند خودروسازي دچار انحراف شده ايم و به مونتاژ كاري روي آمده ايم و يا اينكه چرا به دنبال توليد خودروي ملي ديگري به جز سمند نبوده ايم.

وي در ادامه اعلام كرد: طرح تحقيق و تفحص از صنعت خودرو سازي كشور درصحن علني مطرح مي شود و نمايندگان مجلس در اين خصوص تصميم نهايي را خواهند گرفت.

وي با اشاره به طرح اين موضوع در كميسيون اصل نود مجلس گفت: هيچ مدرك و مستند قانوني در خصوص قراردادي 90 به كميسيون اصل نود ارسال نشده است.