محمد عباسی در گفتگو با مهر با اشاره به تحقق حدود 70 تا 80 درصد اهداف پیش بینی شده برنامه چهارم توسعه در بخش تعاون، گفت: تعاونیها همیشه باید مورد حمایت واقع شوند.
وزیر تعاون به موضوع مربوط به مالیات و نحوه عملکرد تعاونیها در این بخش اشاره کرد و اظهار داشت: پرداخت مالیات تابعی از یک قانون کلی کشور است و برای همه بخشهای اقتصادی از تعاونی، خصوصی و دولتی یکسان دیده می شود.
عباسی با تاکید بر اینکه در قانون تفکیکی وجود ندارد و جامع دیده شده است، بیان داشت: چیزی که تعاونیها توقع داشتند این بود که اگر فعالان بخش خصوصی موقتا برای چند ماه از پرداخت مالیات معاف می شوند آنها نیز بتوانند از آن امتیاز استفاده کنند ولی حال که قرار شد برای همه بخشها یکسان اجرا شود تعاونیها را نیز شامل می شود.
وی خاطر نشان کرد: هم اکنون بخش رسا و شفاف اقتصاد، تعاونیها هستند و به هیچ وجه در آنها فرار مالیاتی وجود ندارد. در تعاونیها تعداد افراد و جهش اقتصادی آن مشخص است؛ بنابراین می توان گفت یکی از مزایای اقتصاد بخش تعاون همین شفاف بودن آن است.
به گفته وزیر تعاون در جریان پرداخت مالیات نیز باید توصیه شود همه کسانی که مالیات خواهند پرداخت شفاف و تابلودار عمل کنند تا کارها مشخص باشد.
عباسی با اعلام اینکه هم اکنون بیش از 2.1 میلیون نفر در بخشهای مختلف تعاونیها مشغول به فعالیت هستند، گفت: چون برخی تعاونیها مطابق شکل گیری پیشرفت نکرده بودند، یکی از کارهایی که در وزارت تعاون انجام شد ایجاد ستاد بازسازی تعاونیهای غیرفعال بوده است.
وی از بازسازی حدود 10هزار تعاونی کم کار طی سالهای اخیر خبر داد و افزود: با اقدامات صورت گرفته این تعاونیها توانسته اند کار خود را از سر بگیرند.
وزیر تعاون بیان داشت: تعاونیهایی که در حال حاضر و یا گذشته تشکیل شده اند به دو دلیل ممکن است باقی نمانند که یک مورد مربوط به زمانی است که تعاونی باید کار کند که در این مورد می توان به تعاونیهای مسکن اشاره کرد.
عباسی اظهار داشت: دلیل دیگر ایجاد تعاونیهای راکد این است که قرار نیست همه افرادی که کار اقتصادی را به روش تعاونی شروع می کنند موفق باشند، چون ممکن است یک عده کاری را شروع کرده و موفق نشوند؛ این موضوع در اقتصاد بخش دولتی و خصوصی نیز وجود دارد پس این مسئله برای تعاونیها یک نقص نیست.
نظر شما