علي اصغر احمدي با اعلام اين مطلب به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در خصوص پيگيري گزارش كميته ويژه دبيرخانه شوراي امنيت كشور درباره جنايت پاكدشت ، گفت: در گزارش اين كميته برخوردها به دو گونه مديريتي و قضايي پيش بيني شده است در زمينه مديريتي قوه قضاييه ، نيروي انتظامي و اطلاعات هر يك با عوامل خود برخورد خواهند كرد.
به گفته وي اگر جرمي يا قصوري از سوي عوامل هر يك از اين ارگان ها واقع شده باشد كه بر اساس گزارش كميته ويژه دبيرخانه شوراي امنيت كشوردر برخي موارد صورت گرفته است به مسئولين هر دستگاه اعلام شده كه هر رده اي با تشكيل پرونده هاي افراد مجرم آنها را تحويل مقام قضايي دهند.
معاون امنيتي-انتظامي وزير كشور اظهار داشت : ما نمي توانيم اعلام جرم كنيم بلكه بايد موضوع را به دستگاهها ابلاغ كرده تا خودشان براي مقصرين اين حادثه در مراجع قضايي تشكيل پرونده دهند.
وي اضافه كرد: نسخه اي از اين گزارش با اشاره به كم كاري ها و اسامي افراد قصوركننده براي رييس قوه قضاييه فرستاده شده است تا موارد پيگيري شود ، همچنين دو نوع گزارش براي ناجا ارسال شده كه يك نسخه آن براي فرمانده ناجا رفته و از بعد مديريتي وزير كشور به عنوان جانشين فرمانده كل قوا موارد و نحوه برخوردها را قيد كرده است.
احمدي در خاتمه تصريح كرد: از سوي ديگر دستور بررسي عملكرد برخي از عوامل انتظامي صادر شده تا در صورت وقوع جرمي عوامل خاطي به دستگاه قضايي معرفي شوند ولي تا قبل از تشكيل پرونده و حصول نتيجه نهايي نمي توان نام دقيقي از افراد معرفي شده به دستگاه قضايي برد.
نظر شما