در آخرین نشست شورای حکام در وین طرحی برای ایجاد بانک سوخت هسته ای مطرح شد که پیش از این نیز مباحث بسیاری را پیرامون آن گفته بودند . در ایجاد این بانک به ظاهر تلاش شده که سوخت مورد نیاز کشورهای تازه مجهز به نیروگاه هسته ای شده در اختیار آنها قرار گیرد و این کشورها از بابت تامین سوخت نیروگاه شان توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی که یک نهاد بین المللی بی طرف است مطمئن شوند.
این اقدام شورای حکام آژانس در جهت تحقق بند 2 ماده چهار معاهده ان پی تی تفسیر می شود که در آن آورده اند:همه اعضا این معاهده متعهد می شوند که تبادل هر چه سریعتر تجهیزات ، مواد، دانش و اطلاعات فنی را جهت مصارف صلح جویانه انرژی هسته ای تسهیل نموده و حق شرکت در این مبادلات را دارند.اعضا این معاهده در صورت توانایی باید انفرادی یا به اتفاق سایر اعضا و یا سازمان های بین المللی در توسعه بیشتر استفاده از انرژی هسته ای برای اهداف صلح جویانه مخصوصا در قلمرو اعضایی که فاقد سلاح هسته ای می باشند و با توجه به مناطق در حال توسعه جهان ، مشارکت کنند.
به نظر می رسد که این اقدام روی کاغذ برای محوریت قرار گرفتن یک نهاد بین المللی همچون آژانس در تامین سوخت هسته ای کشورهای فاقد سلاح هسته ای اما نیازمند به مصارف صلح آمیز باشد و البته اطمینان و اعتماد دو طرفه برای ادامه فعالیت های صلح آمیز هسته ای و عدم انحراف کشورها در مسیر ساخت سلاح هسته ای که نتیجه ای جز ایجاد کشمکش های منطقه ای و نظامی ندارد، را در پی دارد.
اما با کمی توجه به معادلات جهانی متوجه می شویم که صورت مسئله به همین جا ختم نمی شود بلکه در پس این اقدام به ظاهر مثبت نیات خاصی وجود دارد که طی چندین سال گذشته نیز وجوه عملی آن در مورد ایران و چند کشور دیگر به اجرا گذاشته شده است.
امارات متحده عربی یکی از کشورهایی است که طی سالیان اخیر به شدت در پی پروژه استفاده از فناوری هسته ای برای تولید برق بود و در همین مسیر با برخی از کشورها از جمله امریکا، آلمان ، ژاپن و کره جنوبی وارد مذاکره شد. حتی در مراحل تعیین مکان جهت راه اندازی نیروگاه هسته ای شرکت های آمریکایی مشاور اصلی آن بودند. بالاخره هم چندماه پیش مکان یابی انجام ومناقصه ای برای تاسیس نیروگاه هسته ای ازسوی این کشور برگزار شد ولی با وجود اینکه امارات متحده عربی شریک استراتژیک آمریکا در خلیج فارس به شمار می رود هیچ یک از آمریکائیان برای ساخت این نیروگاه داوطلب نشدند و ژاپن که خود یک کشور دسته دومی در زمینه انرژی هسته ای به شمار می رود به عنوان برنده مناقصه تعیین شد.
این البته در شرایطی است که به امارات متحده عربی اجازه داشتن چرخه تولید سوخت هسته ای داده نشد و تعهدی از این کشور اخذ شد که برای تامین سوخت نیروگاه اتمی آن تنها باید از طریق خرید سوخت اقدام شود.
مورد دوم که برای بسیاری از مخاطبان آشنا است تاسیسات اتمی لیبی است که پس از مورد هدف قرار گرفتن بسیاری از مکان های استراتژیک در این کشور توسط امریکا فعالیت های هسته ای لیبی تعلیق ، تاسیسات هسته ای تجزیه و به آمریکا منتقل شد البته با این وعده که تحریم های لیبی لغو ، تسهیلات خاصی از سوی قدرتها اعطا و اقدامات خاصی برای استفاده صلح آمیز در قالب تولید انرژی برق در این کشور انجام می شود. حال پس از چندین سال نه تنها هنوز اقدامی موثر برای هسته ای کردن این کشور انجام نشده بلکه فریاد معمر قزافی رهبر لیبی از باخت در این معامله بلند است.
برزیل نیز یکی از نمونه های بارز محرومیت از چرخه سوخت هسته ای است که با ترفندی مشابه لیبی از حقوق هسته ای خود بازماند.
اما ایران نیز در زمره همین رویکرد کشورهای بزرگ و دارنده سلاح هسته ای بوده و از ابتدای اطلاع غرب از فناوری هسته ای ایران فشارهای گوناگونی بر ایران آزمایش شد تا ایران نیز با چماق یا هویج دست از این توانمندی بردارد اما تاکنون موفق نشده اند که وقفه ای در مسیر هسته ای شدن ایران ایجاد کنند و امروز ایران به عنوان یکی از کشورهای دارنده چرخه کامل سوخت هسته ای و نیروگاهی هسته ای با ظرفیت تولید یک هزار مگا بایت انرژی برق است.
با این اوصاف شاید دیگر راه بازگشت به نقطه ای که امارات متحده عربی، لیبی و برزیل طی کرده اند، برای غرب میسرنباشد ولی با وجود اینکه خود صاحب نظران امریکایی مثل کالین پاول و هنری کسینجر و همچنین کارتر مبنی بر لزوم زندگی کردن در محیطی با ایران هسته ای تاکید دارند ، تلاش غرب برای محروم کردن ایران متوقف نشده است.
حال ارتباط ایجاد بانک سوخت هسته ای با این محرومیت ها آن است که بارها و بارها در مذاکرات و خارج از گود غرب با هویج پیشنهاد ارائه سوخت رایگان هسته ای را به ایران وارد شده تا انحصار تولید سوخت را از دست ندهد. بانک سوخت در واقع بهانه ای برای ممانعت غرب از گرایش کشورها به تولید سوخت هسته ای است تا هر زمان که احساس کرد اهرمی جهت فشار بر کشور نیازمند به سوخت می خواهد از آن استفاده کند.
نکته مهمتر اینکه در تصویب این بانک دراجلاس شورای حکام شرطی برای استفاده از سوخت آن گذاشته شده که بیش از پیش به این بانک وجهه سیاسی می دهد. درمصوبه شورای حکام تصریح شده که کشورهای دارنده پرونده در آژانس حق استفاده از این بانک را ندارند و به همین واسطه در نهایت افسار بانک سوخت را در اختیار خود گرفته اند.
جمهوری اسلامی ایران از ابتدا با این طرح مخالف بود و تصویب آن را با این شکل به صلاح نمی دانست و البته از انحصار مستتر در آن پرده برداشته است. این مصوبه با وجود گام های ظاهری برای تقویت بند 2 ماده 4 ان پی تی به شدت برای بند 1 همین ماده تحدید عینی به شمار می رود زیرا به تجربه کشورهای دارنده سلاح هسته ای نشان داده اند که حاضر به پذیرش این قسمت از معاهده که تصریح می کند "هیچ یک از قسمت های این معاهده به نحوی تفسیر نخواهد شد که به حقوق غیر قابل انکار هر یک از اعضای آن به منظور توسعه تحقیقات، تولید و بهره برداری از انرژی هسته ای جهت اهداف صلح جویانه بدون هر نوع تبعیض و منطبق با مواد 1 و 2 این معاهده، خللی وارد نماید"نیستند.
مصوبه شورای حکام برای تاسیس بانک سوخت هسته ای با ایرادات این چنینی مواجه است اما جمهوری اسلامی در شرایطی می تواند آن را مثبت و در مسیر صحیح بداند که :
1- هیچ پیش شرطی برای استفاده از این بانک وجود نداشته باشد و همه کشورها بدون تبعیض بتوانند در مواقع مقتضی، به آن مراجعه کرده و از آن نیازهای خود را تامین کنند.
2- همه کشورهای دارنده چرخه سوخت در آن مشارکت داشته و برای آن تصمیم سازی کنند و البته در مواقع مقتضی در جهت تامین منابع این بانک نیز اقدام نمایند.
3 - قیمت گذاری سوخت هسته ای نیز با مشارکت و دخالت همه کشورهای عضو ان پی تی صورت گرفته و این بانک عاملی برای بهره کشی از کشورهای نیازمند به سوخت هسته ای نشود.
نظر شما