پیام‌نما

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ صَلَوَاتٌ وَ مَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ‌اللَّهِ كَثِيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ‌اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ‌اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ * * * همانان که به ناحق از خانه‌هایشان اخراج شدند [و گناه و جرمی نداشتند] جز اینکه می‌گفتند: پروردگار ما خداست و اگر خدا برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد، همانا صومعه‌ها و کلیساها و کنیسه‌ها و مسجدهایی که در آنها بسیار نام خدا ذکر می‌شود به شدت ویران می‌شدند؛ و قطعاً خدا به کسانی که [دین] او را یاری می‌دهند یاری می‌رساند؛ مسلماً خدا نیرومند و توانای شکست‌ناپذیر است. * * كسى كاو دهد يارى كردگار / بود ياورش نيز پروردگار

۲۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۹

با تصویب هیئت وزیران؛

موافقت نامه همکارى قضایى بین ایران و الجزایر امضا می شود

هیئت وزیران به منظور توسعه، تقویت روابط و گسترش همکاری های قضایی بین ایران و الجزایر، به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت به امضای موقت موافقت نامه همکارى قضایى در امور مدنى و تجارى بین ایران و الجزایر اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصویب هیئت وزیران ، وزارت دادگستری مجاز شد نسبت به امضای موقت موافقت نامه همکارى قضایى در امور مدنى و تجارى بین ایران و الجزایر اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.

بر این اساس ، این موافقت نامه با هدف گسترش روابط دوستانه در تمام زمینه های منافع مشترک و تقویت همکاری های متقابل بین دو کشور در زمینه همکاری های قضایی در امور مدنی و تجاری به امضا می رسد.

همچنین طرفین متعهد می شوند بنا به درخواست هر طرف متعاهد، همکاری قضایی متقابل در امور مدنی و تجاری را طبق مفاد این موافقت نامه انجام دهند.

بر اساس این موافقت نامه، همکاری قضایی شامل؛ ابلاغ و ارسال اوراق قضایی و غیرقضایی، اجرای اقدامات قضایی مانند استماع شهادت شهود و طرفین دعوا، اقدامات مربوط به کارشناسی یا تحصیل ادله، مبادله اسناد و مدارک احوال شخصیه افراد، هر شکل دیگری از اشکال همکاری قضایی که با قانون طرف درخواست شونده تعارض نداشته باشد.

همچنین بر اساس این موافقت نامه، اگر طرف درخواست شونده انجام همکاری قضایی را با حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی کشورش مغایر تشخیص دهد از این همکاری امتناع خواهد کرد. اتباع هر یک از طرفین در قلمرو طرف متعاهد دیگر در موارد مربوط به حقوق شخصی و مالی از حمایت قانونی یکسان همانند اتباع همان کشور برخوردار خواهند شد و اتباع هر یک از طرفین از آزادی مراجعه به مراجع قضایی طرف دیگر برای مطالبه حقوق خویش و دفاع از آن برخوردار می شوند.

بر این اساس هیچ یک از طرفین نمی تواند شهروندان طرف دیگر را در مرجع قضایی با هر عنوان به دلیل بیگانه بودن یا به دلیل نداشتن سکونت یا اقامت در آن کشور وادار به سپردن تامین کند. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

کد خبر 1211863