به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، محمود اسلامیان در بیست و یکمین جلسه ستاد راهبردی توسعه اقتصادی استان اصفهان و عراق در تالار هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان اجرای این قانون را ناگزیر برای اقتصاد کشور دانست و افزود: اگر اجرای این قانون عقب‌تر می‌افتاد کشور با هزینه‌های بیشتری روبرو می‌شد.
وی اجرای این قانون را بر صادرات کالا و خدمات کشور تاثیرگذار دانست و یادآور شد: با توجه به ثبات نرخ ارز، مزیتهای صادرات به طور طبیعی به دلیل افزایش قیمت تمام شده کاهش خواهد یافت.
اسلامیان در ادامه افزایش هزینه حمل و نقل و هزینه‌های تولید را نیازمند بررسی دقیق دانست و گفت: باید بر مبنای واقعیات به تجزیه و تحلیل شرایط کنونی پرداخت زیرا بازارهای هدف صادراتی به سختی حفظ شده است.
تغییر نظام پولی و بانکی کشور ضروری است
رئیس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی استان اصفهان گفت: تغییر در ساختار اقتصاد کشور به ویژه در بخش هدفمند شدن یارانه‌ها باید در بخش سیستم پولی و مالی نیز صورت گیرد.
محمد رضا کیانی تغییر نظام پولی و مالی همگام با طرح تحول اقتصادی کشور را بسیار مهم دانست و افزود: در صورتیکه همزمان با اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها نظام پولی کشور تغییر نکند بسیاری از واحدهای تولیدی و صادراتی با چالش تعطیلی روبرو خواهند شد.
وی افزود: بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها نیازمند حمایت بیشتر دولت بویژه در بخش کاهش نرخ بهره بانکی است.
کیانی مقررات سخت بانک توسعه صادرات برای ارایه تسهیلات به صادرکنندگان را نیازمند بازنگری دانست و گفت: اگر توسعه صادرات کشور در اولویت قرار دارد باید تسهیلات بانکی با نرخ پایین‌تر در اختیار آنان قرار گیرد.
وی ایجاد شعباتی از بانک توسعه صادرات در کشورهای هدف از جمله عراق، افغانستان و سیرالئون را عامل تقویت صادرکنندگان دانست و ادامه داد: ایجاد شعبه در کشورهای که به صورت استراتژیک صادرکنندگان در حال فعالیت در آنها هستند می‌تواند به تقویت صادرات و تامین مالی صادرکنندگان یاری کند.
به گزارش مهر، رئیس سازمان بازرگانی اصفهان نیز در این جلسه گفت: بانک توسعه صادرات برای حفظ و احیای تشکلهای صادراتی با ارایه خدمات ویژه‌ای می تواند گام ارزنده‌ای در توسعه صادرات بردارد.
مظفر انصاری ارایه تسهیلات بانکی در قالب جوایز صادراتی و تامین سرمایه در گردش واحدهای صادرتی را از دیگر راهکارهای تقویت صادرکنندگان دانست.
نظر شما