نخست وزیرنیوزیلند: تغییر ساختاری بخش دولتی در راس برنامه های اقتصادی دولت است

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روزنامه دومنیون پست، جان کی سمت و سوی این تغییرات را بیشتر در جهت اصلاح بخش دولتی، بخش بهداشت و سلامت، و خدمات اجتماعی و حل مشکلات وابستگی مستمری بگیران در کشور عنوان کرد.

وی گفت : "پیام دولت کاملا ساده است،‌ ما باید هزینه ها را پایین بیاوریم و کمتر قرض کنیم." با وجود اینکه مشکل بدهی کشور بیشتر به بخش خصوصی مربوط می شود اما گروه کاری پس اندازهای کشور افزایش بازدهی و کارآمدی در بخش دولتی را به عنوان قدم اول و فوری پیشنهاد کرده است و دولت قصد دارد این قدم را بردارد.

جان کی اظهار داشت خدمات بخش دولتی بر اساس استانداردهای جهانی غیر کارآمد می باشد.

وی گفت : بعد از انتخابات سال 2008 و تعهد حزب ملی بر کنترل افزایش شغلهای دولتی، توانسته ایم در طول 2 سال گذشته حدود 5 درصد نیروی کاری را کاهش داده و بروکراسی و نامه نگاریهای دولتی را کمتر و کمتر کنیم.

جان کی افزود: دولت حزب ملی از مقامات می خواهد پیشنهادات خود را برای اصلاحات بیشتر و بهبود عملکرد بخش دولتی اعلام کنند.

وی گفت : این تغییران به ادغام ادارات و وزارتخانهای مختلفی را شامل خواهد شد. سال گذشته اداره بایگانی ملی و کتابخانه ملی نیوزیلند با وزارت امور داخلی (وزارت کشور) ادغام شد و گزارشات حاکی است ادغام بعدی احتمالا یکی شدن وزارت کشاورزی و جنگلداری با وزارت شیلات خواهد بود.

جان کی در مجلس گفت: دولت در حال حاضر اهداف اجرایی ویژه ای را در بخش بهداشت و درمان کشور مورد توجه قرار داده است و در این راستا در سال جاری دولت تمرکز ویژه ای به بهبود نتایج در بخش خدمات عمومی و دولتی برای کودکان آسیب پذیر خواهد داشت.

نخست وزیر نیوزیلند طرحها ابتکاری دولت در سال جاری را اعلام کرد که از آن جمله میتوان به قوانینی برای سختتر کردن جریمهای غفلت و بدرفتاری با کودکان و یا عدم مراقبت لازم در نگهداری کودکان در مقابل خطر مرگ،‌ صدمات بدنی و سوء استفاده جنسی،‌ حمایت بیشتر از کودکانی که در مراکز دولتی نگهداری می شوند و نیز تغییراتی در سیستم رفاه اجتماعی و بهداشت و اعطای مستمری اشاره کرد.

جان کی گفت : دولتش قصد دارد تغییرات وسیعتری را در سیستم اعطای مستمریهای گوناگون به شهروندان بوجود بیاورد و این تغییرات درراستای پیشنهادهای آتی در گزارش گروه کاری رفاه اجتماعی خواهد بود.

رهبر حزب کارگر فیل گاف در واکنش به این سخنان گفت : دولت هیچ برنامه ای در مورد ایجاد تغییراتی که از آنها خبر می دهد ندارد.

وی گفت تنها طرح عظیم دولت برای حل مشکلات کاهش هزینه ها در بخش بهداشت و آموزش و حراج کردند دارائیهای دولت می باشد.

گاف افزود: بهترین روش ایجاد اصلاحات رفاهی در جامعه ایجاد شغل است تا مردم بتوانند کارکنند و رفاه داشته باشند اما کجاست آن شغلهایی که دولت حزب ملی در طول دو سال گذشته از آنها صحبت کرده است؟

دبیر انجمن خدمات دولتی نیز اظهارات نخست وزیر در مورد ناکارآمدی این بخش را رد کرد و اعلام کرد براساس استانداردهای بین المللی بخش دولتی از وضعیت خوبی برخوردار است.

برنامه اقتصادی دولت نیوزیلند در سال جدید میلادی شامل: افزایش شمار جراحیهای اختیاری به 4000 بیمار در سال ، اطمینان از ارائه خدمات به 95 درصد از بیماران سالخورده، اطمینان از ارائه خدمات رادیوگرافی به بیماران سرطانی، انجام ایمنی سازی و واکسیناسیون 95 درصد از جمعیت کودکان زیر دوسال، حمایتهای بشتر برای کودکان در مراکز نگهداری دولتی،  بهبود برنامه های جلوگیری و پیشگیری کننده از کودکان آسیب پذیر، حمایتهای بیشتر از مستمری بیگران و کودکان و بیماران، ایجاد تمهیداتی برای بالا بردن مهارت جوانان و حمایتهای لازم برای جلوگیری از مجبور شدن به دریافت بیمه های بیکاری  می شود.

همچنین دولت نیوزیلند در نظر دارد برنامه های خدماتی را کاهش دهد که از ان جمله می توان صرفه جویی بیشتر در بخشهای پشتیبانی خدمات دولتی، محدودیت بیشتر در شغلهای اجرایی عمده دولتی و ادغام بیشتر وزارتخانها و سازمانهای و ارگانهای دولتی را نام برد.