به گزارش خبرگزاری مهر در اصفهان، فرزاد آقایی با اعلام این خبر اظهار داشت: کشف یکهزار و 10 تن برنج از انبارها و خانههای متروکه اصفهان نیز از جمله اقدامات این اداره در روزهای گذشته بوده است.
وی افزود: در سال 73 اداره تعزیرات حکومتی با پیشنهاد رئیس جمهور وقت تاسیس و قرار شد وظیفه نظارت و بازرسی بر کالاها و خدمات را انجام دهد.
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان تصریح کرد: این اداره با همکاری وزارت بازرگانی که واحدهای صنفی و صنعتی بخشهای دولتی و خصوصی را کنترل میکند، مراقب تخلفات انجام شده از سوی افراد متخلف است.
وی بیان داشت: صلاحیت رسیدگی به تخلفات گرانفروشی، کمفروشی، عدم نصب برچسب، عرضههای خارج از شبکه و احتکار تولید و توزیع واردکننده و صادرکننده تا سال 83 در تعزیرات حکومتی دیده شده بود، اما با تغییر قانون نظام صنفی به نفع اصناف وظیفه رسیدگی به تخلفات صنفی را از دست دادهایم.
آقایی که طرح پیشنهاد حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در صحنه علنی مجلس را اتفاق جدیدی در رسیدگی به تخلفات اقتصادی دانست و خاطرنشان کرد: پس از رد این طرح در شورای نگهبان، تیرماه کار کارشناسی و بررسیهای اصلاحی دولت بر آن تمام و روانه مجلس میشود.
وی از آموزش بازرسان غیرصنفی برای نظارت بر بازار عرضه و تولید خبر داد و گفت: این کار که با همکاری سازمان بازرگانی صورت گرفت، عواید زیادی از جمله کشف بیش از یکهزار و 10 تن برنج از واحدهایی که قریب به اتفاقشان صنفی نبودند را به همراه داشت.
سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی استان اصفهان ادامه داد: تعداد پروندههای تخلف اقتصادی سال گذشته و امسال در اصفهان به ترتیب 10 و دو هزار پرونده اعلام کرد و افزود: محکومیت پروندههای رسیدگی شده به جز حبس و موارد دیگر، پرداخت 354 میلیارد جریمه نقدی بوده است.
وی تازهترین محور کاری تعزیرات حکومتی را بخش مسکن بیان کرد و اظهار داشت: با توجه به تصمیماتی که رئیس جمهور برای تشکیل کارگروه مسکن اتخاد کرده، منتظر وضع جدیدی در این بخش هستیم.
آقایی همچنین از اضافه شدن نیروهای تعزیرات حکومتی استان اصفهان به جمع هیئتهای بازرسی و بازرگانی اصناف و اتحادیهها خبر داد و تاکید کرد: با این کمک هیئت دولت به اصناف برای مبارزه با گرانی، طرح نظارت از ماه جاری وارد مرحله جدیدی میشود.
نظر شما